غياب إجابات نهائية لبنموسى ينهي اجتماعه بالنقابات دون حسم للنظام الأساسي الجديد

بينما كانت تنتظر النقابات التعليمية تقديم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إجابات نهائية حول المطالب المرفوعة إليه من طرف مجالسها الوطنية بشأن النظام الأساسي الجديد، لم يسفر الاجتماع الذي نظم هذا اليوم الأربعاء عن أي جديد، إذ تأجل حسم النظام الأساسي مرة أخرى إلى شهر شتنبر المقبل.

وأرجعت مصادر مطلعة تعذر الحسم خلال هذا الاجتماع، إلى أن الوزير شكيب بنموسى لم يقدم الإجابات التي كانت تنتظرها النقابات التعليمية بشأن عدد من المطالب التي تخص مجموعة من الفئات التعليمية، والتي صاغتها بعد العودة إلى مجالسها الوطنية، إذ لم تقدم الوزارة ردا بخصوص المطالب التي تتطلب موافقة وزارة الاقتصاد والمالية بشأن الاعتمادات المالية لتنزيلها.

وأفاد مصدر نقابي حضر الاجتماع لجريدة “مدار21” أن النقابات التعليمية المشاركة في الاجتماع بصدد صياغة بلاغ حوله، سينشر في الساعات المقبلة، بينما رفضت مصادر أخرى حضرت الاجتماع الإدلاء بتصريحات حول تفاصيله.

وكانت النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير تتطلع إلى الاستماع لإجابات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة النهائية حول المطالب التي عبرت عنها، بعد رجوعها لمجالسها الوطنية، وذلك قبل الإعلان عن الصيغة النهائية للنظام الأساسي الجديد الذي يرتقب أن يحدد مصير نساء ورجال التعليم لسنوات قادمة.

وأوضح يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قبل يومين (الإثنين)،  أن الاجتماع (الذي جرى اليوم) مخصص لتقديم الوزارة جوابها حول مجموعة من المطالب التي عبرت عنها النقابات، وهي خلاصة لاجتماعات المجالس الوطنية للنقابات التعليمية، غير أن هذا الاجتماع اليوم لم يسفر عن أي جديد.

وكان فيراشين قد عبر عن تمنياته أن يكون اجتماع 23 غشت فرصة لتقديم أجوبة عن انتظارات نساء ورجال التعليم فيما يخص مجموعة من الملفات، في أفق المصادقة على النظام الأساسي الجديد.

وأورد أن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ينتظر أجوبة فيما يخص التعويضات وملفات بعض الفئات داخل القطاع مثل أساتذة “الزنزانة 10” وأطر التوجيه والتخطيط، وغيرها من الملفات الأخرى الأساسية التي قدمت النقابة مطالبها لتسويتها، وتم عرضها على الوزارة، وننتظر الجواب عليها خلال اجتماع يوم بعد غد الأربعاء.

وحول إمكانية تراجع النقابات التعليمية عن التوقيع على النظام الأساسي الجديد في حال عدم استجابة الوزارة للمطالب، قال المتحدث “نحن اليوم ننفذ اتفاق 14 يناير، ما يعني أن النظام الأساسي ينبغي أن يحترم الإطار المرجعي الذي تم توقيعه خلال الاتفاق، وينبغي على هذا النظام أن يسوي مجموعة من الملفات، التي يقدر عددها بتسعة ملفات”.

وتابع فيراشين بأن انتظارات النقابات التعليمية أن يكون النظام الأساسي الجديد مُوحَدا ومُوحِدا ومحفزا لجميع الأطر ولكل الفئات داخل قطاع التربية الوطنية، وذلك من خلال الاستجابة للنقاط التي تم رفعها إلى الوزارة كخلاصات للقاءات المجالس الوطنية للنقابات.

وبخصوص إعلان مجموعة من التنسيقيات والفئات داخل قطاع التعليم رفضها للنظام الأساسي الجديد لأنه لا يستجيب لمطالبها، وذلك بناء على مسودة تم تسريبها من قبل، رفض يونس فيراشين اعتبار قرار هذه الفئات تسرعا منها قبل الحصول على الصيغة النهائية للنظام الأساسي.

وأضاف المتحدث في السياق نفسه أن الفئات التعليمية جميعها “من حقها أن تحتج وأن تعبر عن قلقها وأن تضغط من أجل الاستجابة لمطالبها، فهذا حقها المشروع في الاحتجاج”.

وأبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم أنه “بالنسبة إلينا لم نتوصل بمسودة النظام الأساسي، لأن هذه الأخيرة بالنسبة إلينا ينبغي أن تتوفر على 121 مادة وأن يكون مشروعها متكاملا من الديباجة إلى نهاية النظام الأساسي، وهذا ما لم نتوصل به بعد من طرف الوزارة ولم نتوافق عليه”.

وبناء عليه، يضيف المتحدث، “لا يمكننا الحديث عن نظام أساسي الآن”، مشيرا إلى أن مسودة النظام الأساسي التي أثارت جدلا كبيرا وسط نساء ورجال التعليم “تم تسريبها لغرض في نفس يعقوب، ونحن لا تهمنا ولا تعنينا”.