بداية الحملة ونهاية الانتخابات

تمر العملية الإنتخابية من عدة حلقات حيث يجوز تسميتها بالمسلسل الإنتخابي، تبدأ أول حلقاتها في مطبخ أم الوزارات “وزارة الداخلية” التي تُعِد المسودة الأولى لمشاريع القوانين الإنتخابية، لتدشن بعد ذلك تشاورات مع الأحزاب السياسية قبل أن تأخذ مشاريع القوانين مسارها التشريعي الكلاسيكي، لتتوالى حلقات المسلسل حيث يكون يوم الإقتراع يوم لاشتغال الآلة الحاسبة فقط التي تفتح الباب الكبير للمشاورات الحكومية و انتخاب أجهزة البرلمان.
في هذا المقال سنتطرق لثلاث مراحل كبرى من هذا المسلسل بدأ من أهم التعديلات التي شملت القوانين الإنتخابية، مرورا بمرحلة إعداد اللوائح أو التفاوض على pack، وصولا إلى يوم الإقتراع ومابعده.
على الرغم من الظروف الصحية الاستثنائية التي يمر منها العالم وبلدنا المغرب لم ينخرط المغرب في نقاش تأجيل الإنتخابات بل التزمت كل المكونات بضرورة احترام انتظامية ودورية الاستحقاقات الإنتخابية. ستتم هاته الإنتخابات وفق إطار قانوني عرف بعد تجاذبات عديدة مجموعة من التعديلات على القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب ،بمجلس المستشارين ،بإنتخاب أعضاء المجالس الترابية و بالأحزاب السياسية و تعديلات شملت أيضا مجموعة من النصوص التشريعية العادية و النصوص التنظيمية، إذ يتعلق الأمر بإطار قانوني معقد يتكون من نصوص متعددة ومشتتة تنضاف إليها مجموعة من الدوريات المشتركة والدوريات الوزارية…كل هذا في إطار حالة الطوارئ الصحية.
لن نغرق كثيرا في التفاصيل لكن لابد من أن ندرج أهم التعديلات التي شهدت نقاشا حادا بين الفرقاء :
-تعويض الدائرة الإنتخابية الوطنية بدوائر جهوية
-تدعيم تمثيلية النساء واختفاء لائحة الشباب
-مراجعة القاسم الإنتخابي : حيث ابتدع المغرب حالة فريدة ألا وهي احتساب القاسم على اساس المسجلين
-توسيع حالات التنافي( عدم الجمع بين صفة برلماني ورئيس جماعة عدد سكانها 300000 نسمة ومافوق..)
-العودة إلى الدوائر الفردية ابتداءا من عدد سكان الجماعة 50000 ألف نسمة فما تحت..
بعد الولادة القيصرية للقوانين الإنتخابية بدأ حرفيو الإنتخابات في ملاءمتها مع الواقع و الممارسة المغربية. ليس هناك حدود للإبداع المغربي تم خلق تقنية الباك “pack” بأكمله. حيث تنظيم الإنتخابات الجماعية والتشريعية في نفس اليوم دفع أباطرة إلى التحضير و التفاوض على رأس اللائحة المحلية للبرلمان و لائحة النساء التشريعية الجهوية، رأس اللائحة لعضوية مجالس الجهة بجزأيها، وكذالك اللوائح المحلية الجماعات برأسيها وربما حتى مجالس الأقاليم والعمالات من بعد.. فتجند حرفيو الإنتخابات لإستقطاب رؤساء الجماعات والمرشحين الأكثر حظا للفوز محليا للترشح بنفس الرمز لكي تصبح عملية الحصول على مقعد برلماني تحصيل حاصل بجمع أصوات المرشحين للانتخابات الجماعية لوائح كانت أم أفراد.

كما شكل تخفيض العتبة في الإنتخابات الجماعية فرصة لتوزيع الاصدقاء على رأس عدة لوائح على اساس الالتقاء بعد 8 شتنبر لتكوين رئاسة ومكتب المجلس. أما بالنسبة لمقعد الدائرة البرلمانية الجهوية فيكفي ترتيب الحزب للحصول على مقعد ريعي بغض النظر عن عدد الأصوات المحصل عليها.
أصدرت وزارة الداخلية بلاغها حول الترشيحات المودعة برسم انتخابات مجلس النواب والمجالس الجماعية، و بتحليل بسيط لنسب التغطية لذا الأحزاب السياسية ونظرا لتزامن الإنتخابات المحلية والتشريعية في نفس اليوم، أضف إلى ذالك نمط الإقتراع، القاسم الإنتخابي وتقنيات أخرى أبدعها حرفيو الإنتخابات يمكن القول إن النتائج محسومة مبكرا وبشكل كبير.

فعمليا ستكون أصوات المحلي متطابقة مع أصوات التشريعية إلى حد كبير،هذا التكامل الحسابي والزمني سيجعل من الحملة الانتخابية وخصوصا في ظل ظروف جائحة كورونا تمر في خفوت وبرودة غير مسبوقة قد يجوز تسميتها “حملة صامتة” لا تجمعات، لا زرود، لا مسيرات فقط الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كما سيكون يوم الإقتراع يوم اشتغال “الآلة الحاسبة” لجمع الأصوات خارج كل مفاجئات.

لقد شكلت نتائج الغرف المهنية أحد المؤشرات الدالة على من سيفوز. ربما النتائج محسومة قبل يوم الإقتراع، الناجحون معروفون الساقطون أيضا ،الحزب الأول يكفي ان ينطق وزير الداخلية بإسمه وحتى سيناريوهات الأغلبية الحكومية أصبحت محصورة في واحد او اثنين. إن غدا لناظره لقريب.