منخرطو الحسنية يواصلون “ثورتهم” ضد رئيس الفريق ويصفونه بـ”الانقلابي على الشرعية” ويلجؤون للقضاء
يعيش البيت الداخلي لحسنية أكادير على صفيح ساخن، بعدما عاد منخرطو الفريق إلى “مهاجمة” المكتب المديري، الذي يرأسه أمين ضور، معتبرا النادي يعيش وضعية “انقلاب على الشرعية وغياب للحكامة الجيدة وسيادة التسيير الانفرادي وخدمة المصلحة الشخصية”، مؤكدين الطعن أمام القضاء في تزوير محضر الجمع العام غير العادي الذي لم ينعقد.
وأكد منخرطو حسنية أكادير، الذين يسمون أنفسهم بـ”المدافعين عن الشرعية”، بعد التداول في أحوال النادي على بعد بضعة أيام من انطلاق الموسم الكروي الجديد 2023/2024، استمرار المكتب المديري في “تحدي كل القوانين والأعراف والتمادي في الانقلاب على برلمان النادي، ونهج خطة جر النادي نحو أزمات خطيرة بغية ابتزاز الشركاء”.
وأوضح بيان لبرلمان الفريق السوسي توصلت “مدار21” بنسخة منه، أن “سيادة عقلية التشبث بالكراسي وعدم الوفاء بالالتزامات تجاه الشركاء وطغيان روح الانتقام من المنخرطين واحتقار العاملين والإداريين والتقنيين والرياضيين وتحدي جماهير المحبين والمشجعين، ساهمت في خلق حالة تذمر عارم لدى جميع مكونات عائلة الحسنية الكبيرة حيثما تواجدت”.
وشدد المصدر ذاته على “قرار التوجه الاضطراري مرة أخرى نحو القضاء في شأن واقعة تزوير محضر الجمع العام غير العادي الذي لم ينعقد بتاريخ 14 أبريل 2023 والتشبث بدولة الحق والقانون”.
وأدان منخرطو “دفاعا عن الشرعية” ما أسموه “سياسة الابتزاز التي ينهجها المكتب المديري اللاشرعي تجاه مكونات عائلة الحسنية بهدف تأمين بقاءه وخدمة أجندة مجهولة على حساب مصلحة النادي”، محملينه المسؤولية القانونية والرياضية والأخلاقية الكاملة عن الأوضاع المتردية للنادي.
ونبّه منخرطو الحسنية إلى “الخطورة التي يشكلها استمرار تواجد رئيس لاشرعي متعنت ومرفوض من طرف المنخرطين وجماهير محبي النادي وداعميه الحقيقيين، على مصالح النادي الحقيقية، إذ لم يقدم فلسا واحدا لخزينة النادي ولم يجلب أية مصادر تمويل جديدة أو بديلة”، مشددين وعيهم “بواجبهم في حماية النادي من أخطار التسيير الانتحاري للانقلابين على الشرعية وعلى القانون”.
وطالب المنخرطون بتشكيل لجنة مؤقتة مستقلة “تشرف على عقد جمع عام انتخابي ديمقراطي على أساس لائحة المنخرطين المحددة في آخر جمع عام شرعي بتاريخ 31 يناير 2023”.
ودعا المنخرطون “الدخلاء عن النادي الذين لم يسبق لهم أن قدموا أي دعم للنادي، بالتوقف الفوري عن التدخل في شؤون النادي الداخلية ودعم الفساد الانتخابي ومساند انتهاك الشرعية، أو تحمل مسؤولية عواقب ذلك”.
ومنذ خلافته للحبيب سيدينو على رأس “غزالة سوس” في فبراير الماضي، توتر علاقة أمين ضور مع فئة من منخرطي النادي، سيما بعدما أوصد باب الانخراط في وجه منخرطين دون أن يقدم أي توضيحات.
وحلّ منخرطان، في 6 أبريل الماضي، بمقر حسنية أكادير لتجديد انخراطهما بالجمعية الرياضية لحسنية أكادير، مرفوقين بمفوض قضائي، قبل أن يفاجآ برفض محساب النادي تسلم شيكين بقيمة 5 آلاف درهم لكل منهما، بدعوى أنه تلقى تعليمات بذلك من رئيس النادي، أمين ضور.
وفي 14 أبريل، صادق حسنية أكادير في جمع عام استثنائي أثار جدلا كبيرا ومشادات وملاسنات، على القانون الداخلي للجمعية بإجماع المنخرطين الحاضرين، علما أن أشغال الجمع عقدت بقاعة مغايرة عن تلك المحددة في الدعوة التي وجهت لبرمان الفريق.
