“الدلاح” يستدعي وزير الفلاحة للبرلمان ومطالب بتطويق تسويق منتجات تهدد صحة المغاربة
دخل البرلمان المغربي على خط التحذير الصحي الذي أعلنته إحدى الدول الأوروبية بخصوص شحنة من البطيخ الأحمر المستورد من المملكة، داعيا القطاعات الحكومية المعنية إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف تسويق هذا المنتوج في مختلف أسواق المملكة حفاظا على الصحة العامة للمواطنات والمواطنين، وتكثيف حملات المراقبة القبلية والبعدية للمواد الواسعة الاستهلاك لتحقيق الأمن الصحي للمواطن بشكل عام.
وطالب الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الإنتاجية بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لتحديد المسؤوليات في تسويق منتجات خطيرة على صحة المواطن، وعدم استجابة المنتوج المحلي للبطيخ الأحمر لمعايير السلامة الصحية المعمول بها، والاطلاع على التدابير التي اتخذتها الحكومة . للسهر على احترام شروط الجودة والسلامة
ويأتي طلب الفريق الاشتراكي، بعد تنبيه إحدى الدول الأوروبية إلى احتواء شحنة من البطيخ الأحمر قادمة من المغرب، على نسب عالية من “مادة الميثوميل”، والتي تجعل استهلاكه مضرا بالصحة، ما دفع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، إلى تعزيز مراقبته على مستويات احترام الجودة الصحية لهذا المنتج في العديد من الوحدات الفلاحية.
وحسب مراسلة المعارضة الاتحادية الموجهة إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يتوفر “مدار21” على نسخة منها، فقد توجت هذه المجهودات بسحب التراخيص الصحية لوحدة فلاحية مسؤولة عن تصدير شحنات من البطيخ إلى إحدى الدول الأوروبية، بعدما ثبت للمكتب أنها تحتوي على نسب عالية من المبيدات الحشرية.
وسجل الفريق البرلماني أن هذه الوقائع والأخبار شكلت قلقا لدى المواطنات والمواطنين، الذين تخوفوا من إغراق السوق الوطنية بهذه المنتوجات التي تم رفض تصديرها إلى الخارج بسبب احتوائها على مواد مضرة بالصحة، مضيفا “وهو ما وقع فعلا حيث أعلنت السلطات المعنية بمدينة أكادير عن سحب شحنة من البطيخ الأحمر من أحد الأسواق الكبرى الممتازة”.
وكشفت مراسلة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عن وجود كميات من المواد الكيميائية السامة ضمن شحنة من البطيخ الأحمر التي يتم تسويقها وبيعها داخل إحدى الأسواق التجارية الممتازة بأكادير. ووفق مراسلة صادرة عن رئيس قسم المنتجات النباتية بالمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجهة سوس ماسة، فإن العينات التي جرى أخذها من أسواق مرجان بأكادير بتاريخ 1 غشت 2023 أظهرت أن البطيخ يحتوي على مواد كيميائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن تحليل العينات المأخوذة أظهر وجود مكونات نشطة غير معتمدة في المغرب، ويتعلق الأمر بمادتي “الفلونيكاميد” و”الترياديمينول”، موجودة في شحنة البطيخ.
ودعت المراسلة إلى سحب هذا البطيخ الأحمر بالفضاء التجاري المذكور، إلى حين إجراء المزيد من التحقيقات، وإتاحة إمكانية تتبع الشحنة والكميات التي لا تزال مُخزنة.
وقال خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إن الرأي العام المحلي بأكادير تفاجأ برسالة من رئيس مصلحة مراقبة الخضراوات والمنتجات النباتية أونسا موجهة إلى إدارة المركز التجاري “مرجان” بأكادير، تخطره فيها بأن منتوج البطيخ الأحمر” الدلاح” المزروع بمنطقتي العوامرة والغرب غير صحي لكونه يحتوي على مكونات كميائية نشطة غير معتمدة بالمغرب.
وسجل الشناق ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة، محمد صديقي، أن الأمر “خلف ذعرا وخوفا كبيرين في صفوف المواطنات والمواطنين بأكادير، الذين نتساءل معهم عن حقيقة هذا التحذير؟ ومدى خطورة المواد المكتشفة على صحة وسلامة المستهلكين؟ وعن المدى الذي بلغه هذا المنتوج وتسويقه؟”.
وتساءل البرلماني الاستقلالي عما إذا كان هناك تتبع لحالات المواطنين المستهلكين لهذا النوع من الفواكه الواسعة الاستهلاك في صفوف المواطنين خلال فصل الصيف، ولماذا لم تكن هناك مراقبة قبلية لهذا المنتوج الذي ثبت أنه ملوث قبل عرضه للبيع، داعيا في السياق ذاته وزير الفلاحة إلى الكشف عن خطة الوزارة لتتبع هذا الاستهلاك ورصد آثاره في حالات حدوثها.
وطالب الشناق وزارة الفلاحة، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف تسويق هذا المنتوج من مختلف أسواق المملكة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنات والمواطنين، وتكثيف حملات المراقبة القبلية والبعدية للمواد الواسعة الاستهلاك لتحقيق الأمن الصحي للمواطن بشكل عام.
وضمن سؤال كتابي حول مآل “ملف عملية ضبط تسويق بطيخ غير صحي”، دعا سعيد باعزيز، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى الوقوف على حقيقة المراسلة المذكورة، وتفعيل القانون بشأنها، خاصة أن الأمر يتعلق باختصاص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وطالب البرلماني الاتحادي وزير الفلاحة بالكشف عن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة للوقوف على حقيقة مضمون المراسلة المشار إليها والتدابير التي ستتخذ لحماية المستهلك من هذه التصرفات المُخالفة للقانون، داعيا في الإطار ذاته إلى الإفصاح عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة لتفادي تكرار مثل هذه الأفعال.
