تزامنا مع وفاة جيل بيرو.. ضحايا تزممارت يجددون مطالب الحصول على التقاعد بعد إخلاف “مجلس بوعياش” وعوده

اغتنم ضحايا المعتقل السري تزممارت، المشاركون في محاولة الانقلاب سبعينات القرن الماضي، مناسبة التعزية في وفاة الكاتب والصحفي جيل بيرو، الذي ساهم في التعريف بقضيتهم، لتجديد مطالبهم بالحصول على تقاعد، إسوة بموظفي الدولة، لتعويضهم عن سنوات الاعتقال التي قاربت العقدين من الزمن.

وعبرت جمعية ضحايا تزممارت، في بيان لها تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منه، عن إدانتها بشدة “موقف الدولة التي قفزت على توصيات هيئة الانصاف والمصالحة ورفضت إلى حد اليوم تسليم رفات المتوفين إلى أهلهم، وحرمت الناجين من معاش يصون اعتبارهم ويحفظ كرامتهم”.

وقالت الجمعية “ببالغ الأسى والأسف، تلقينا نحن ضحايا معتقل العار تزممارت، خبر وفاة الكاتب والصحفي الإنساني الكبير جيل بيرو”، مضيفة “والحقيقة هي أنه مهما قلنا وأفضنا في وصف الدور الحاسم الذي لعبه هذا الرجل النبيل في سبيل إطلاق سراحنا، فنحن لن نوفيه أبدا حقه”.

وتابعت في رثاء جيل بيرو “الجميع يعرف الوقع المدوي الذي أحدثه كتابه التاريخي ‘صديقنا الملك’… وأرغم المسؤولين على خفض جناحهم والتسليم بالحقيقة المفجعة بعد أمد طويل من النكران والهروب إلى الأمام”.

ووجه المعتقلون السابقون بتزممارت عبارات الشكر “لجميع من ساهم من قريب أو بعيد في إعادة رمق الحياة إلينا من منظمات وجمعيات حقوقية وطنية ودولية وكذا شخصيات سياسية وفكرية”.

وحول مطلب التقاعد، أكد رئيس جمعية ضحايا تزممارت، عبد الله أعكاو، في حديثه لجريدة “مدار21″، أن ملف معتقلي تازممارت “حدث به إقصاء فظيع، بمبرر أن المؤسسة العسكرية لم تستجب لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ولكن هناك حل ثانٍ سبق أن تم الحديث عنه مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأن يتم إيجاد صيغة بعيدا عن هذه المؤسسة”.

وأكد أعكاو، الذي قضى 17 سنة من الاعتقال بسجن تازممارت، أن “مصادر موثوقة أكدت لنا أن المؤسسة العسكرية طلبت من المجلس الوطني لحقوق الإنسان إبقاءها بعيدا عن هذا النقاش وإيجاد حل لهذا الملف، في إشارة إلى أنهم لن يستطيعوا أخذ المبادرة في هذا الموضوع”.

وأوضخ المتحدث نفسه في هذا الإطار “تم التفاعل مع محمد الصبار الرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ليكون هناك حل ثان، وتم الاتفاق معه على قبول مأذونيات لسيارات الأجرة مع إعادة المبلغ الذي كنا نتقاضاه قبل اعتقالنا، وهو مبلغ 5000 درهم توقف التوصل بها سنة 2001، وتم قبول هذا الاقتراح رغم أننا رفضناه في البداية لأنه يدخل في اقتصاد الريع”.

وتابع أعكاو “تفجأنا بعدها أن اثنين منا سيستفيدون من المأذونيات في حين البقية وضِعو ضمن لائحة لذوي الحقوق، علما أن هذه الفئة تشمل أبناء المتوفين وليس نحن”، مضيفا “نرفض هذا الحل ونتشبث بالتسوية المالية والإدارية على غرار موظفي الدولة، وذلك ما تؤكده رسالة عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول آنذاك، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”.

وأفاد أنه بعد تعيين أمينة بوعياش على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان “أقرت بدورها بحقنا في التسوية الإدارية، وأعطتنا مهلة قبل أن تعود هي الأخرى إلى المبررات السابقة”، مشددا على أن هناك حلولا من أجل الحصول على المعاش، خاصة وأن المعتقلين كانوا يؤدون واجباتهم في صناديق الدولة بصفتهم موظفين للدولة.

وأوضح أنه “بعد مرور 25 سنة لا زلنا بدون حلول، والأن توفي منا 10 معتقلين سابقين، والبقية يعانون أمراضا، والمطلب الآن هو أنه على الأقل أن نعيش ما تبقى من حياتنا بكرامة”.