الشرقاوي يقرأ تحولات الخريطة الانتخابية ويكشف رهانات اقتراع شتنبر
أكد المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية عمر الشرقاوي، أن كل المؤشرات الانتخابية المقارنة بين الاستحقاق التشريعي والجماعي الذي جرى 2015 و2016 وبين الاستحقاق 2021 الذي يجمع بين الاقتراعين، تعطي الامتياز للاستحقاق المقبل، رغم السياق الوبائي الذي يصاحب هذه المحطة والذي دفع الكثير من الدول الى تأجيل انتخاباتها.
وأوضح الشرقاوي، في حديث لـ “مدار 21″، أنه بالرجوع للمؤشرات يمكن الوقوف عند ارتفاع الكتلة الناخبة من 15 مليونا و 702 ألف و 592 ناخبة وناخبا” خلال انتخابات 2016 إلى 17 مليون و983 ألف و490 ناخب برسم اقتراع الثامن من شتنبر القادم، أي بزيادة مليونين و280 الف و898 ناخب جديد.
وسجل المحل السياسي ذاته، ارتفاع عدد المرشحين للانتخاب التشريعية إلى 5046 مرشح برلماني خلال انتخابات 8 شتنبر بدل 4742 مرشح خلال استحقاقات 2016، أي بزيادة 304 مرشح برلماني إضافي، لافتا إلى ارتفاع عدد الترشيحات المقدمة المتعلقة بالجماعات الترابية الى 157569 مرشح خلال استحقاقات 8 شتنبر مقابل 130925 خلال استحقاقات 2015 اي بزيادة تفوق 20% وهو ما يعادل 26644 ترشيح اضافي.
وأعلنت وزارة الداخلية، عن تفاصيل الترشيحات المودعة برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهة، وذلك في إطار الاستحقاقات العامة المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 8 شتنبر 2021، بعد انتهاء الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم الانتخابات المذكورة.
وأوضحت الوزارة، أنه بحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بالترشيحات المودعة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب والتي تم تحصيلها على أثر انتهاء الفترة المخصصة لايداع التصريحات بالترشيح، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني، برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية، ما مجموعه 1704 لائحة، تشتمل في المجموع على 6815 ترشيحا أي بمعدل يفوق 17 ترشيحا عن كل مقعد.
وأضافت الوزارة، أنه فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، فقد بلغ عدد الترشيحات المقدمة على الصعيد الوطني 157.569 تصريحا بالترشيح منها 62.793 تصريحا في شكل لوائح و94.776 تصريحا في شكل ترشيحات فردية، أي بمعدل وطني يقارب 5 ترشيحات عن كل مقعد، مقابل 130.925 ترشيحا سنة 2015 أي بزيادة تفوق 20 في المائة.
وقالت الوزارة في بلاغ توصل “مدار 21” بنسخة منه، إن هذه العملية التي جرت في ظروف عادية، تميزت بإقبال عدد هام من المواطنات والمواطنين على الترشح مقارنة مع الاستحقاقات الانتخابية السابقة المماثلة، مشيرة إلى أن الهيئات السياسية التي شاركت فيها بلغت 31 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة الانتخابات الجارية
ومن ضمن المتغيرات التي وقف عندها أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية بهذا الخصوص ،ارتفاع ترشيحات النساء في الانتخابات الجماعية من الى 47060 خلال استحقاق 8 شتنبر مقارنة مع 23 ألف مرشحة خلال استحقاقات 2015، أي بزيادة 30%، بالإضافة إلى ارتفاع عدد مرشحي كل الأحزاب السياسية الكبرى باستثناء حزب العدالة والتنمية.
وأشار الشرقاوي في السياق ذاته، إلى ارتفاع معدلات التباري على المقاعد الجماعية والبرلمانية ما بين 2 إلى 4 نقاط كمعدل، فضلا عن ارتفاع عدد المرشحين بدون انتماء سياسي الذين تقدموا للجماعات الترابية الى 1002 مرشح، مسجلا ارتفاع عدد المرشحين للجهات الى 9892 ترشيحا خلال استحقاق 8 شتنبر مقابل 7588 ترشيحا خلال استحقاقات 2015.
كما لفت المتحدث ذاته، إلى ارتفاع عدد الشباب المرشح للاستحقاقات بشكل ملحوظ، واعتبر أن “هذا مرتبط أساسا ببعض التوجهات الحزبية التي فتحت المجال لهذه الفئة العمرية بهدف التسويق السياسي، ومرتبط كذلك بربط القوانين للدعم العمومي للأحزاب السياسية بحجم تمثيلية الشباب في اللوائح المحلية”.
وتوقف المحلل السياسي ذاته، عند ارتفاع مصاريف الدولة لتغطية الانتخابات التشريعية والجماعية الى 36 مليار سنتيم بينما لم تتجاوز 30 مليار سنتيم مابين انتخابات 2015 و2016، مبرزا ارتفاع عدد الاحزاب السياسية المتبارية من 27 حزبا خلال استحقاقات 2016 الى 31 حزبا خلال استحقاقات 8 شتنبر.
وفي قراءته لطبيعة المتغيرات والمؤشرات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة، قال الشرقاوي، إنها تعني أن “الانتخابات لا زالت تشكل محطة مهمة للأحزاب والدولة، لبناء المؤسسات المنتخبة”، مؤكدا أن “الانتخابات المقبلة ستحظى باهتمام أكبر، رغم السياق المليء بالمخاطر الصحية”.
وأوضح المحلل السياسي ذاته، أن “الرهان السياسي على الانتخابات المقبلة يتجاوز الرهان الذي كان معقودا على استحقاقات السابقة، حيث أشار إلى امكانية ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات على خلاف ما يتوقعه البعض، فضلا عن “حتمية إحداث تغييرات جوهرية على مستوى المشهد السياسي، اللهم إذا حدثت مفاجآت غير متوقعة”.
وأكد الشرقاوي، أن “منسوب الثقة في الانتخابات والتي لا ريب سيتم تأكيدها يوم الاقتراع، لا زال في حدوده المقبولة، وأن سردية فقدان الثقة التام في العملية الانتخابية يدور فقط في أذهان البعض”، مبرزا أن “التعبئة الحزبية والمستقلة لهاته الاستحقاقات قد أدت مفعولها على الأقل في دائرة الترشيحات في انتظار مؤشر نسبة المشاركة”.
