وزارة ميراوي تُنهِي رسميا “خِدمَة” سلك الإجازة المهنية بالجامعات المغربية وتعوضه بمسارات التميز

وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار نقطة نهاية لسلك الإجازة المهنية بالجامعات المغربية بداء من الدخول الجامعي المقبل، في إطار أجرأة الإصلاح البيداغوجي المتعلق بسلك الإجازة.

وفي توجيه من الوزارة إلى رؤساء الجامعة المغربية، طالبت وزارة التعليم العالي عدم تسجيل الطلبة بمسالك الإجازة المهنية المعتمدة سابقا في جميع مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، من أجل إنجاح إرساء مسارات التميز التي تم اعتمادها وسيتم فتحها برسم السنة الجامعية المقبلة.

ودعت المراسلة التي حملت توقيع محمد خلفاوي، الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلم والابتكار، رؤساء الجامعات إلى اتخاذ ما يرونه مناسبا من تدابير وإجراءات من أجل فتح مسارات التميز المبرمجة ابتداء من الفصل الخامس للإجازة، في وجه الطلبة الذين استوفوا الفصول الأربعة من الاجازة؛ النظام السابق.

وأشار المصدر ذاته إلى أن التسجيل في مسارات التميز سيكون حسب الاستحقاق وباعتبار عدد المقاعد المحددة للتسجيل؛ التي تتراوح بين 100 و200 مقعد بكل مسار في مجالات العلوم والتقنيات، و200 و400 مقعد بكل مسار في المجالات الأخرى.

وكان عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قد دعا إلى “تفعيل الإصلاح البيداغوجي لسلكي الإجازة والدكتوراه ابتداء من السنة الجامعية 2023-2024، تماشيا مع توجهات المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار(2030 PACTE ESRI)”، مشيرا إلى إمكانية “تقديم طلبات اعتماد مسالك جديدة تشكل قيمة مضافة عالية وتتسم بالابتكار وتستجيب لمتطلبات ملحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية والرقمية لبلادنا، ولحاجيات سوق الشغل”.

عبد الناصر الناجي، رئيس مؤسسة أماكن لجودة التربية والتعليم، أكد في تصريح سابق لجريدة “مدار21” أن “قرار تغيير الشعب يأتي في سياق مخطط تسريع تحويل التعليم العالي الذي بدأت الوزارة في الترويج له منذ سنة ونصف تقريبا، وأعلنت الوزارة أن الموسم الدراسي المقبل سيشهد تطبيق جزء من هذا المخطط يتعلق بإصلاح سلك الإجازة بعد مشاورات انطلقت حول الموضوع”، مضيفا أن هذا الإصلاح “ينضبط لدفتر الضوابط البيداغوجية الذي يحدد المسالك الجديدة التي سيتم اعتمادها مع الدخول الجامعي، وهي المرتبط بالمرسوم الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي الأخير حول اختصاص المؤسسات الجامعية والشهادات التي يمكن أن تسلمها هذه المؤسسات الجامعية”.

وأوضح الناجي أن “هذا المرسوم جاء ببعض التغييرات المتعلقة بسلك الإجازة، إذ ألغيت الإجازة المهنية، وهذا الإصلاح الجديد يؤكد ضرورة الانفتاح على ما يسمى المهارات الحياتية أو مهارات القوة وفق تعبير الوزارة واللغات الأجنبية، بالإضافة إلى وحدتين ممهننتين في كل الأسلاك، حيث انتقلنا من نوعين من الإجازة؛ إجازة أساسية وإجازة مهنية، إلى تصور جديد يتمحور حول إجازة واحدة يدرس فيها الطالب وحدتين مُمهننتين لكي يقترب أكثر من سوق الشغل”.

وأورد الناجي أنه من بين الملاحظات حول هذا النظام الجديد أنه لم يكن هناك تحضير كاف للطلبة لهذا الدخول الجامعي المقبل نظرا للارتباك على مستوى مسطرة اعتماد هذه المسالك الجديدة، ذلك أنها اعتمدت قبل صدور المرسوم المرتبط بها أو قرار دفتر الضوابط البيداغوجية، ذلك أن المرسوم لم يصادق عليه إلا بداية هذا الأسبوع، في حين المسالك أُحدت وصُودق عليها قبل المرسوم، ما يطرح وجود خلل قانوني على هذا المستوى.

ويوضح رئيس مؤسسة أماكن لجودة التربية والتعليم هذا الخلل القانوني بالقول: “بدأ الإعداد لهذه المسالك الجديدة دون وجود المرجعية القانونية التي يتم الاعتماد عليها جاهزة ومصادقا عليها، إضافة إلى قرار دفتر الضوابط البيداغوجية لم يصدر بعد بالجريدة الرسمية، وهو الدفتر الذي تم الاعتماد عليه قبل صدوره في عملية تغيير سلك الإجازة ووضع مسالك جديدة بناء عليه، ما يؤكد الخلل القانوني”.

ويتابع عبد الناصر الناجي موضحا أنه “لم يتم بعد إخبار الطلبة بهذه المسالك الجديدة، لأن الجامعات المعنية خرجت للتو من مسطرة المصادقة وتم إخبارها بأن المسالك التي قدمتها لمسطرة الاعتماد تم المصادقة عليها، والمذكرة التي تطلب من رؤساء الجامعات البدء في حملة التعريف بهذه المسالك الجديدة لم تصدر إلا قبل أيام قليلة، ونحن اليوم في نهاية الموسم الدراسي وجل الطلبة غادروا الجامعات”.

وتوقع الناجي، في حديثه لجريدة “مدار21″، أن يكون الدخول الجامعي المقبل مرتبكا نوعا ما، نظرا لأن الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا اليوم والذين ينتظر أن تخبرهم الجامعات بالمستجدات جميعهم في عطلة، وعند بداية الموسم الجامعي فقط سيبحثون حول هذه المسالك وسيكون مطلوبا من الجامعات تعريفهم بها لاختيار المسالك التي تناسبهم وتلاءم توجهاتهم وميولاتهم”.

وانتقد الناجي هذا الارتباك المتوقع، مستحضرا رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الأخير الذي أكد فيما يخص التوجيه على الحكومة “بأن تبلور تصورا شاملا للتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، نظرا للمشكل الكبير القائم في التوجيه بالنسبة للطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا، إذ لا يعرفون ما يكفي عن الجامعة حتى في وضعها الحالي، فبالأحرى مع الوضع الجديد مع مسالك جديدة ومسارات دراسية جديدة”، وفق المتحدث نفسه.