المحروقات تضع رحو على المحكّ واليماني: إدانة التواطؤ تحفظ ماء وجه مجلس المنافسة

أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “لاسامير”، أن المقرر العام الذي أصدره مجلس المنافسة بعد انتهاء مصالح التحقيق في ملف شبهات “التواطؤ” بسوق المحروقات “لم يأت بجديد” وإنما أكد ما خلص إليه المجلس السابق وما خلصت إليه كل التقارير والمتتبعون بأن هناك اتهامات ومؤاخذات بشأن مخالفة شركات المحروقات لشروط المنافسة.

وأوضح اليمني في تصريح لـ”مدار21″ أن “القاصي والداني يعرف أن هناك توافقا واتفاقات مسبقة بين شركات المحروقات حول الأسعار وأن المجلس في رأيه الأخير أقر بشكل واضح بإبطال قواعد المنافسة في السوق المحروقات”، مضيفا “وهو ما يعني أن هناك تآمر وتعمد وإصرار في التلاعب بأسعار توزيع المحروقات بالمغرب”.

وكشف مجلس المنافسة عن تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تتميمه وتغييره.

وأوضح المجلس أنه “تبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، فإن هذه الأخيرة خلصت إلى وجود “حجج وقرائن” تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المذكور كما تم تتميمه و تغييره”.

وقرر مجلس المنافسة في وقت سابق إرجاع الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق، وهو القرار الذي اتخذه المجلس بإجماع أعضائه، تطبيقا لمقتضيات المادة 38 مكررة من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه.

وتعليقا على ذلك، قال الكاتب العام لنقابة البترول والغاز: “أضعنا شهرين من أجل تدوين اتهامات يعرفها الجميع، لأنه ما كان ينبغي الرجوع إلى التحقيق من جديد وبالتالي فإن هذه المدة هي هدر للزمن في معالجة هذا الملف الذي عمر طويلا”.

ويرى اليماني أن “المهم هي المداولات التي سيجريها مجلس المنافسة لأن القرار الذي سيصدر عنه هو الملزم، أما المؤاخذات فتبقى عديمة الأثر دون قرار الإدانة الذي يتخذه المجلس”، مضيفا “أما مصالح التحقيق والمقرر العام فليكتبوا ما يشاؤون من المؤاخذات ومن التهم في انتظار البت فيها والتحقق من صدقيتها”.

ولفت اليماني إلى أنه تم الاحتفاظ بنفس أعضاء المجلس السابق الذي عرف تعثرات خلال المرحلة الماضية بشأن البت في الملف الذي توصل إلى إدانة الشركات، معتبرا أنه إن خلص هذا المجلس بنفس هؤلاء الأعضاء إلى “خلاصات مناقضة لما تم التوصل إليه سابقا، سيطرح سؤال عريض لدى الرأي العام المغربي ما الذي تغير من المجلس السابق إلى الأخير”.

وطالب الكاتب العام لجبهة إنقاذ مصفاة لاسامير بتغيير مسطرة التعيين بمجلس المنافسة لمنع يد الحكومة الطويلة من التحكم في قرارات المجلس، “حتى نعطي للمجلس استقلاليته التامة وصلاحياته الكاملة في تحمل المسؤولية للبت بكل تجرد وجرأة وشجاعة في هذا الملف الذي يضع مصداقية مجلس المنافسة على المحك”.

وشدد اليماني على ضرورة التمسك بالمحافظة على مصداقية وهيبة المؤسسات الدستورية ومنها مجلس المنافسة للقيام بدوره الدركي والرادع وليس الواعظ لكل الممارسات المضرة بحقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني، مع رفض الاستمرار في هدر المزيد من الوقت وتضييعه، واستعجال البت في الشكاية المطروحة منذ 2016 من طرف نقابة المهنيين للنقل والتصدي بالجرأة والشجاعة المطلوبة لكل الممارسات المخلة لقانون حرية الأسعار والمنافسة الرامي لحماية المستهلك بالدرجة الأولى.

ودعا إلى ضمان الاستقلالية والحياد المطلوبين للبت في شبهة التوافق حول أسعار المحروقات من بعد تحريرها، عبر تغيير أعضاء المجلس المعينين بمرسوم من طرف السلطة الحكومية المختصة، مؤكدا أنه “لا يستقيم أن يبت نفس الأعضاء في نفس الشكاية التي كانت محط النقاش والجدال بين الرئيس السابق وهؤلاء الأعضاء في المداولات السابقة”.

واعتبر اليماني أن القرار الذي سيتخذ مجلس المنافسة باتجاه إدانة شركات المحروقات، سينقذ ماء وجه مجلس المنافسة والدستور الذي صوت عليه المغاربة سنة 2011، والذي منح مكانة معتبرة لهيئات الحكامة ومنها مجلس المنافسة، مشددا على أن المجلس مطالب بأن يلعب دوره الكبير في هذا الملف الشائك الذي يرتبط بـ”تجاوزات فظيعة” لاسيما أن هناك معطيات تفيد بوجود أرباح “غير مشروعة” تصل إلى 8 ملايير درهم سنويا وهو ما يعني أن هذه الشركات راكمت منذ قرار التحرير “أرقام فلكية” بلغت 57 مليار درهم.

في غضون ذلك، سجل مجلس المنافسة أن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية سيمكن من مباشرة المسطرة الحضورية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه كما تم تتميمه وتغييره، والتي تضمن لهذه الأطراف ممارسة كافة حقوق الدفاع الواردة في نفس القانون السالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه.

وأكد المجلس أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.