تونس مهددة بالانهيار والتفكك ودعوات لتشكيل حكومة إنقاذ ووضع برنامج إصلاحات متفق عليه

قال رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أحمد نجيب الشابي، إن بلاده “مهددة بالانهيار ولا خلاص لها إلا على يد حكومة إنقاذ مع برنامج إصلاحات واضح ومتوافق عليه”.

تصريحات الشابي كانت خلال مؤتمر صحفي عقدته الجبهة بالعاصمة تونس الجمعة، تابعته مراسلة الأناضول، بعد يومين من قرار رئيس البلاد قيس سعيد إنهاء مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها مساء الثلاثاء.

وقال الشابي إن “تونس في أشد الحاجة إلى حكومة إنقاذ وهي في أزمة وحالة تفكك وتواجه الانهيار إذا لم يتم إنقاذها”، فيما لم يصدر تعليق من السلطات التونسية بشأن ذلك حتى الساعة (9.50 تغ).

وأضاف: “لا خلاص لتونس إلا على يد حكومة إنقاذ مع برنامج إصلاحات واضح ومتوافق عليه”.

وفيما يتعلق بتعيين رئيس حكومة جديد، قال رئيس الجبهة إن “سعيد منفرد بالقرار ونرفض أسلوب تعيين رئيس الحكومة الجديد”.

وفي هذا الخصوص زاد الشابي “السيرة الذّاتية لرئيس الحكومة الجديد لا تبعث على التفاؤل وهو فقط منسق للعمل الحكومي مثلما كانت قبله نجلاء بودن ونستنكر أسلوب اختياره”.

والحشاني من كوادر البنك المركزي، وشغل رتبة مدير عام قبل أن يتقاعد، ويأتي تغيير بودن وسط أزمة اقتصادية متصاعدة تشهدها تونس منذ شهور.

عضو الجبهة وعضو هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين، سمير ديلو قال خلال المؤتمر نفسه، إن “حصيلة حكومة بودن مليئة بالمحاكمات لكل من النشطاء والصحفيين والمحامين والمدونين والإساءة لسمعة البلاد(..) وهي لم تكن رئيسة الحكومة الفعلية بل هي واجهة الرئيس قيس سعيد”.

من جانبها أكدت عضو جبهة الخلاص سميرة الشواشي في كلمة لها: “لا خلاص لتونس إلا بحوار يجمع كل الناس، إلا من دمر البلاد على مدى سنتين “.

ولم يصدر أي تعقيب من السلطات التونسية تجاه هذه التصريحات.

وعقب الإعلان عن تعيين الحشاني رئيسا للحكومة، قال الرئيس سعيد، الأربعاء، في تصريحات مصورة: “سنعمل على تحقيق إرادة شعبنا وتحقيق العدل المنشود وتحقيق الكرامة المنشودة، ولن نعود أبدا إلى الوراء”.

وأضاف سعيد: “الدولة التونسية واحدة وليتذكر هذا الكثيرون، الدولة التونسية واحدة ولا بد من الحفاظ عليها ولا بد من الاستجابة لمطالب شعبنا”.

ورئيسة الحكومة السابقة تولت منصبها في سبتمبر/أيلول 2021، عقب إعلان إجراءات 25 يوليو 2021 الاستثنائية من جانب سعيد، بدأها بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه،

ليعلن بعدها في 30 مارس 2022 عن حل البرلمان تماما، ردا على جلسة عامة افتراضية عقدها النواب السابقون وتوجت بقانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد.