الاستقلال يلتزم بتسقيف تكاليف التعليم الخصوصي ويتعهد بإنصاف الطبقة الوسطى

اتهم حزب الاستقلال، حكومتي ما بعد دستور 2011، بـ”تفقير الطبقة المتوسطة، والإجهاز الكبير على مكتسباتها” ما أدى إلى تقليصها بفعل تراجع القدرة الشرائية عموما، في غياب سياسات اجتماعية تستهدف الحفاظ على مكتسباتها والارتقاء بها وتوسيع مكوناتها.

ولفت حزب الاستقلال في برنامجه الانتخابي، إلى الإحصائيات التي تفيد بأن الطبقة المتوسطة لا تستفيد بالقدر المُنصف من عملية إعادة التوزيع التي توفرها السياسات العمومية، سواء فيما يخص السياسة الجِبائية أو سياسة المُوازنة أو السياسات القطاعية، وذلك مقابل استفادة الطبقات الميسورة من الدعم الذي تقدمه هذه السياسات في تغييب تام للعدالة الاجتماعية، حسب تعبيره.

وعلى هذا الأساس، تعهد حزب “الميزان”، وفق برنامجه الانتخابي، بالقيام بـ”الإصلاحات الضرورية حتى تقوم السياسات الضرورية بدورها في إعادة التوزيع بما يستجيب للعدالة الاجتماعية، ويحفظ مكتسبات الطبقة الهشة، والفقيرة والمتوسطة، دون هدر المال العام على فئات غير محتاجة.”

كما التزم حزب الإستقلال بتقنين وتسقيف تكاليف الدراسة في مؤسسات التعليم الخصوصي للحد من العبء الثقيل لهذه الرسوم في ميزانية الأسر، وكذا إدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص من مجموع الدخل الفردي في حدود 500 درهم شهريا.

وتعهد “الميزان” كذلك؛ في إطار ما أسماه أجرأة الإنصاف على أرض الواقع، بالرفع من تخفيض الضريبة على الدخل للأسر من 360 درهما إلى 1080 درهما لكل فرد، أي 90 درهما للفرد شهريا، مع تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير سكن يتلاءم مع انتظارات الطبقة الوسطى مع ضمان التمازج الاجتماعي في الأحياء.