“الدراسات الإسلامية” تدخل ميراوي في أزمة جديدة وبنجبور: الجدّية تغيب عن إصلاح الجامعة المغربية

وجّهت الشبكة الوطنية لشعب الدراسات الإسلامية رسالة إلى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعبر فيها عن استغرابها ودهشتها من مطالبتها بالالتزام بمشروع الجذع الوطني المشترك الذي أحيل عليها بدون إشراكها في إعداده.

وقالت الشبكة في رسالتها، التي تتوفر “مدار21” على نسخة منها إنه “إيمانا منها بضرورة الانخراط الإيجابي في تنزيل المخطط الوطني للنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عقدت عدة لقاءات عبر التناظر المرئي، وذلك من أجل إدخال بعض التعديلات على مشروع الجذع الوطني لشعب الدراسات الإسلامية الذي أحيل عليها، وفق رؤية وطنية متقدمة، تستحضر روح الثوابت الدينية والوطنية المستمدة من إمارة المؤمنين، في هذا البلد الأمين”.

وكشفت الرسالة أن هذه اللقاءات أسفرت عن إدخال بعض التعديلات على مشروع الجذع الوطني المشترك لشعب الدراسات الإسلامية روعي فيه استحضار روح الاختيارات الدينية المغربية والوطنية الراسخة التي ترعاها إمارة المؤمنين، وما تنهض به من حماية الملة والدين، مشيرة إلى أن هذا المشروع تم وضعه بمصالح الوزارة الوصية بتاريخ 18 ماي 2023 مباشرة، والقيام بعد ذلك بإدراجه ضمن المنصة من طرف جميع الشعب.

وأكد محمد بنجبور الكاتب العام للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أن مراسلة الشعبة تختصر أزمة الاصلاح البيداغوجي في سياق المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي الذي يبشر به وزير التعليم العالي ، ودليل أزمة بنيوية مركبة، طالت التعليم العالي.

وسجل بنجبور ضمن تصريح لـ”مدار21″، أن هذه المراسلة تجسد من جهة أزمة تدبير وإدارة السيد الوزير لملف الاصلاح البيداغوجي على مستوى الرؤية و المنهج والتنزيل، و من جهة أخرى تعتبر عنوانا لأزمة العلاقة مع الفاعلين والهياكل الجامعية، المفروض فيها أن تبنى على الثقة والوضوح والقانون.

ويرى الكاتب العام لنقابة التعليم العالي، أن موقف شعب الدراسات الإسلامية المضمن في المراسلة، يعد “حلقة جديدة في سلسلة طويلة من مواقف الرفض العام داخل الجامعات العمومية، يندرج في سياق حالة الاحتجاج والتنبيه العام على الانعكاسات السلبية للإصلاح، والذي نبهت عليه النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، كما نبهت إلى ما يمكن أن يترتب عنه من تداعيات جميع الشعب بالجامعات المغربية”.

وأوضح بنجبور أن الشعب هي الحاضنة البيداغوجية للتكوينات بالتعليم العالي والاطار الجامع للأساتذة الباحثين والمخولة أكاديميا وعلميا  وقانونيا بتدبير وتخطيط مضامين التكوينات البيداغوجية اعتبارا للاختصاص ولأن الأساتذة الباحثين المنتمين للشعب، “يشكلون البنية الممارٍسة والفاعلة في التكوين إعدادا وتنزيلأً لأنهم أهل الدار، مضيفا “لذلك لا يحق لأية جهة أن تنوب عن الشعب في وضع التكوينات البيداغوجية”.

وشدد الأستاذ الجامعي ذاته، أن “هذا الأسلوب المغلق في الاصلاح غير سالك، أدى إلى طريق مسدود، وأفرز وضعية الاحتقان  والتوتر والتي لازالت آثارها تتفاعل في الأوساط الجامعية، وسيراكم الارتباكات التي كانت قدرا لازما للإصلاحات بالتعليم العالي”.

وخلص الكاتب العام للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، إلى  إن “إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، يحتاج قدرا كبيرا من الجدية في التفكير والتخطيط والتنزيل، بعيدا عن المظاهر المزيفة والشعارات المغشوشة، والالتجاء الى طرق ملتوية وغير قانونية في إقرار الاصلاح وتنزيل مقتضياته”.

وأكدت الشبكة ضمن رسالتها أنه “على الرغم من انخراط شعب الدراسات الإسلامية في مشروع إصلاح منظومة التعاليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وحيث كنا ننتظر ردا إيجابيا من طرف السلطات الوصية على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فوجئت شعب الدراسات الإسلامية بمطالبتها بالالتزام بالجذع الوطني المشترك الذي أحيل عليها بدون إشراكها في إعداده، مع قصوره البيداغوجي، وعدم انسجام وحداته”.

وأعلنت الشبكة عن تشبثها بمشروع الجذع الوطني المشترك الذي أحيل عليها، وذلك وفق بعض التعديلات التي أدخلتها عليه، والذي يروم تكوين أجيال طلابية “متشبعة بقيم الوسطية والاعتدال في إطار التمسك بالمرجعية التاريخية للوحدة المذهبية للأمة المغربية”.

يشار إلى أن الشبكة الوطنية لشعب الدراسات الإسلامية تضم أساتذة الدراسات الإسلامية بكل من جامعات محمد الخامس بالرباط، وسيدي محمد بن عبد الله بفاس، ومحمد الأول بوجدة، وشعيب الدكالي بالجديدة، والقاضي عياض بمراكش، وابن زهر بأكادير، وعبد المالك السعدي بتطوان، ومولاي إسماعيل بمكناس، والحسن الثاني بالدار البيضاء، والسلطان مولاي سليمان ببني ملال، وابن طفيل بالقنيطرة.