الجواهري يستعجل إلغاء دعم المقاصة وإنقاذ صناديق التقاعد ويحذر من كُلفة تأخر الإصلاح

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن المغرب ما يزال يسجل أداء سلبيا ملحوظا على الصعيد العالمي، “مما يستدعي إعادة النظر في المقاربات المعتمدة إلى الآن وبالخصوص اتخاذ تدابير أكثر قوة وحزما، الشيء الذي أصبح يبدو ممكنا مع استكمال الإطار المؤسساتي المخصص لهذا الغرض مؤخرا”.

ويرى الجواهري في التقرير السنوي لبنك المغرب المرفوع إلى الملك محمد السادس أن كل هذه الإصلاحات، لاسيما تلك ذات البعد الاجتماعي، وغيرها “ستشكل ضغطا متزايدا على المالية العمومية”، مؤكدا أن ترشيد الموارد العمومية أضحى أمرا حيويا يقتضي تسريع العديد من الأوراش التي ستمكن من إفراز الهوامش اللازمة لتعزيز شبكات الاجتماعي على وجه الخصوص.

في هذا الإطار، شدد والي بنك المغرب على أنه بات من الملح استكمال إصلاح نظام المقاصة الذي أطلق سنة 2013 والذي يظل إلى غاية اليوم رهينا بوضع آلية استهداف السكان التي يجري إعداد صيغتها النهائية، لافتا إلى أن إشكالية الاستهداف هذه لا تقتصر على المواد الأساسية فقط، بل تشمل أيضا المساعدات العمومية بشكل أوسع.

وفي انتظار وضع الشروط المسبقة اللازمة لتفعيل إصلاح صندوق المقاصة، تمت برمجة غلاف إجمالي يبلغ 25.98 مليار درهم في إطار قانون المالية لسنة 2023، لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، فيما بلغت نفقات المقاصة بنهاية 2022، قرابة 40 مليار درهم بعد لجوء الحكومة لضخ اعتمادات مالية إضافية لمواجهة موجة الغلاء.

وفي وقت سابق، كشفت الحكومة على لسان فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنها قررت بعد سنوات من النقاش حول إصلاح المقاصة استبدال هذا النظام بدعم مباشر يتم صرفه لفائدة الأسر المحتاجة، بالنظر إلى كون النظام المعتمد حاليا يساوي بين الفقراء والأغنياء في الاستفادة من الدعم الحكومي.

وأكد الوزير المكلف بالميزانية أن الحكومة ترى أنه من أجل ضمان الفعالية ينبغي الخروج من هذا الدعم واللجوء إلى اعتماد آلية للدعم المباشر، تتم عبر تحويلات مالية للأسر المستهدفة، مضيفا “وهو الأمر المدرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، بحيث أنه انطلاقا من هذه السنة سيتم تحويل 20 مليار درهم كدعم مباشر للأسر التي تعيش الهشاشة”.

وسجل التقرير السنوي لبنك المغرب برسم 2022، أن النفقات الضريبية ما تزال تمثل حوالي 2.5 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي بينما ينص القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي المصادق عليه في 2021 بشكل صحيح على وجوب إنجاز تقييم دوري للآثار الاجتماعية والاقتصادية للتحفيزات بهدف الاحتفاظ بها أو مراجعتها أو حذفها، حسب كل حالة.

من جانب آخر، قال والي بنك المغرب إن التأخر المسجل في استكمال إصلاح منظومة التقاعد لا يؤدي إلا إلى رفع تكلفة هذا المشروع وبالتالي إلى زيادة تحفظ الشركاء الاجتماعيين على مواصلته وتفاقم صعوبات الحوار الاجتماعي.

ويرى الجواهري أنه بتأجيله من سنة إلى أخرى، أصبح هذا المشروع اليوم ضرورة حتمية في سياق غير مواتي تطبعه أزمة القدرة الشرائية وتعميم التغطية المبرمجة في أفق سنة 2025 على ما يناهز 5 ملايين شخص نشيط إضافي، جزء كبير منهم يشتغلون في مهن غير مهيكلة بأجور متدنية.

يأتي موقفه والي بنك المغرب الجديد، وسط تحذيرات لمجلس الأعلى للحسابات من المخاطر المرتبطة بوضعية أنظمة التقاعد الأساسية وإشكالية ديمومتها، والتي ما زالت تعاني من اختلالات متفاقمة، حيث بلغ العجز التقني للنظام المدني لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد مع متم سنة 2022 ما يناهز 5.12 ملايير درهم، بينما تراجع احتياطات الصندوق إلى 65.84 مليار درهم بانخفاض يقدر بـ10.7 ملايير درهم بالمقارنة مع سنة 2019.

وعلى مستوى تدبير المالية العمومية، أوضح الجواهري أنه رغم محدودية الموراد والصدمات التي تعرض لها الاقتصاد الوطني، “ظل الانضباط المالي توجيهيا ثابتا للحكومة، تمكن بفضله بلدنا من الحفاظ على ثقة الأسواق والحصول على تمويلات بشروط ميسرة مقارنة بنظرائه”.

ورغم ذلك، يضيف والي بنك المغرب، فقد دفعت الضغوط القوية خلال السنوات الأخيرة المغرب إلى اللجوء إلى آليات جديدة للتمويل سميت بـ”المبتكرة”و أصبحت الآن مصدرا هاما للمداخيل، وأوضح أنه في ظل هذه الظروف، فإن مبادئ الحكامة الجيدة تتطلب تقييما صارما وتأطيرا ملائما لهذه الآليات، مشددا على أنه بات “من المناسب القيام بعملية جرد وتقييم للحصيلة تأخذ  بالاعتبار على الخصوص الدروس المستخلصة من أزمات السنوات الثلاث الأخيرة”.

وفي نفس السياق، لفت بنك المغرب إلى أنه بعد سنوات من الشروع في تطبيق القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، مكن هذا الأخير من إثراء المعلومات الخاصة بالمالية العمومية ومن تعزيز تتبع هذه الأخيرة بشكل ملموس، مسجلا بالمقابل أن بلوغ كافة أهدافه ما يزال رهينا بتحقق بعض المتطلبات من قبيل إحداث نظام محاسبي عام والتصديق على الحسابات وتكريس التدبير المتركز على  فعالية الأداء.