غياب التفاعل الحكومي مع مقترحات البرلمان يجر انتقادات لفرق المعارضة على السلطة التنفيذية

كرّست حصيلة الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر، هيمنة الحكومة على التشريع بمصادقة البرلمان على 34 نصا تقدمت بها السلطة التنفيذية مقابل حصيلة صفرية في التفاعل مع المبادرات والمقترحات النيابية، ما شكل محط انتقادات لاذعة من طرف المعارضة التي اتهمت الحكومة بالتغول والتهرب من مساءلة البرلمان.

وامتد ضعف تفاعل الحكومة مع المؤسسة التشريعية خلال الدورة المنتهية، إلى المبادرات الرقابية لممثلي الأمة، بحيث لم يتجاوز عدد أجوبة الحكومة على أسئلة النواب 1331 جوابا، من أصل 2700 سؤالا كتابيا وجهه أعضاء المجلس للحكومة بنسبة تفاعل مؤسساتي بلغت حوالي 50 بالمئة، ما يعني أن الحكومة ما تزال مدينة للبرلمان بحوالي 1369 سؤالا لم تجب عنها خلال دورة الربيع، بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة بمجلس المستشارين ما مجموعه 649 سؤالا، في حين أجابت الحكومة عن 485 سؤالا كتابيا.

وسجل رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضعف تفاعل الحكومة مع المبادرات والأسئلة البرلمانية خلال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر، والتي لم تتجاوز 45 بالمئة، لافتا إلى أن أغلب القطاعات الحكومية لا تعطي أهمية للأسئلة الكتابية وتقدم أجوبة فضفاضة لا تجيب عن أسئلة المواطنين الحقيقية.

ونبه حموني ضمن تصريح لـ”مدار21″ إلى أن الحكومة لم تتفاعل مع مقترحات القوانيين بحيث جاءت حصيلتها صفرية على هذا المستوى إذ لم تصادق المؤسسة التشريعية خلال الدورة على أي مبادرة تشريعية للبرلمانيين وهو ما يكرس هيمنة الحكومة على التشريع الذي يعتبر اختصاصا حصريا للبرلمان.

وأوضح رئيس فريق “الكتاب” بالبرلمان أنه على مستوى طلب انعقاد اللجن الدائمة أصبح هناك تقليد غير محمود بحيث تتم برمجة ما بين 14 و15 موضوعا مما حوّل أشغال اللجن إلى جلسة للأسئلة الشفهية، مشيرا في السياق ذاته إلى رفض الحكومة لحزمة من التعديلات الجوهرية التي تقدم بها ممثلو الأمة بمناسبة التصديق على عدد من النصوص التشريعية.

وانتقد حموني تجاهل طلب انعقاد اللجن البرلمانية بسبب تهرب الحكومة، وعزا رئيس الفريق التقدمي ذلك إلى أن “هناك مواضيع محرجة ولا ترغب الحكومة في التفاعل معها”، لافتا إلى أن مقترحات المعارضة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين لم تلق قبولا من لدن الحكومة، التي اختارت اللجوء إلى إجراءات محدودة لم يكن لها أثر على قفة المواطنين

محمد ملال، عضو الفريق الاشتراكي ورئيس لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، قال إن الحكومة “لم تستوعب الدروس من الدورت السابقة وأثبتت عجزها في الجانب التشريعي بحيث أن عدد النصوص التشريعية التي صادق عليها مجلس النواب خلال هذه الدورة لم ترق إلى مستوى التطلعات خاصة أنها لم تتعد 20 نصا فيما الباقي كان بمثابة اتفاقيات دولية”.

ويرى ملال ضمن تصريح لـ”مدار21″، أن الحكومة لها إشكال فيما يتعلق بالتشريع وتعاملها مع المؤسسة التشريعية خاصة في الجانب الرقابي حيث نلحظ ضعف استجابة القطاعات الحكومية لطلبات انعقاد اللجن البرلمانية، فضلا عن ضعف تفاعل الحكومة مع والوزراء المعنيين مع التوصيات والآراء الصادرة عن المؤسسات الدستورية وفق الشكل المرغوب فيه.

وامتد ضعف تفاعل الحكومة مع البرلمان، وفق رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، إلى المقترحات النيابية بحيث لم تصادق الحكومة طيلة السنة التشريعية إلا على مقترحين من أصل أكثر من 200 مقترح تقدمت به الفرق والمجموعة النيابية منذ بدء السنة التشريعية. وهو ما يعتبر حسب ملال “خرقا للنظام الداخلي وللدستور الذي يُجبر الحكومة على عقد جلسة كل شهر لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها البرلمان”.

وسجل عضو الفريق الاتحادي بمجلس النواب، أن هناك نوعا من “الاستخفاف” بالمؤسسات التشريعية من لدن الحكومة، وهناك ضعف تجاوب مع المبادرة التشريعية ومع الأسئلة البرلمانية بحيث لم يتجاوز معدل أجوبة الوزراء على أسئلة النواب الكتابية والشفوية خلال الدورة التشريعية المنتهية 49 بالمئة.

وشدد ملال على أن الحكومة مطالبة خلال الدورة التشريعية المقبلة، باستدراك النقص الحاصل في التفاعل مع المبادرات البرلمانية سواء في المجال التشريعي أو الرقابي، منبها في السياق ذاته إلى إصرار الحكومة على تسريع مسطرة المصادقة على مشاريع النصوص التشريعية دون أي مناقشة وهي إشارة سلبية لأن السرعة في تمرير هذه المشاريع تفقدها الجودة المرجوة.