توقف أشغال محطة الرباط المدينة يثير شبهات تبذير المال العام والتامني تدعو “للنجاعة”

بعد سنوات من توقف أشغالها، عادت محطة القطار الرباط المدينة لإثارة الجدل مرة أخرى، بعد توجيه فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، سؤالا كتابيا لوزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، مثيرة شبهة “تبدير المال العام” في هذا الملف.

وأكدت النائبة البرلمانية، ضمن سؤالها، أنه “بعدما بدأت بوتيرة جيدة، قبل أكثر من 6 سنوات (2017)، توقفت الأشغال بمحطة القطار الرباط المدينة، بشكل مفاجئ لأكثر من سنتين من الآن، دون سابق إنذار، ولا الكشف عن السبب الحقيقي وراء ذلك”، مسائلة الوزير عن الأسباب وراء توقف الأشغال وعن موعد استئناف الأشغال، أو التدابير المتخذة لحل المشكل إذا وجد، خاصة أن الوزير أبدى أمله في إيجاد حلول للمشاكل التقنية والفنية قبل 8 أشهر، وبالتالي استئناف الأشغال في المحطة، وفق السؤال.

وأبرزت التامني أن الأشغال بمحطة الرباط المدينة انطلقت تزامنا مع المرحلة التي بدأت فيها الأشغال بمحطات القطار “أكدال” و”المسافرين” ومحطة طنجة، إلا أن هاته المحطات المذكورة انتهت الأشغال بها، دون معرفة مآل محطة الرباط المدينة.

وانتقدت التامني صمت الوزارة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، إذ “لم تقدم لحدود الساعة، التوضيحات حول الأسباب الحقيقية والواضحة الكامنة وراء توقف الأشغال، علما أن الوزير برر التوقف في وقت سابق كون الأمر يتعلق بـ “الإكراهات التقنية والفنية”، دون الكشف عنها أو موعد استئناف الأشغال.

وحول شبهة تبذير المال العام أوضحت التامني أنه “في الوقت الذي رصدت فيه ميزانية مهمة من المال العام، من أجل الشروع في الأشغال بالمحطة ها هي متوقفة لحدود الساعة، أمام منظر غير لائق للمحطة الواقعة في عاصمة المملكة”، مشيرة إلى “ضياع المواد التي رصدت في وقت سابق من أجل المشروع، والتي لم تعد صالحة اليوم من أجل استكمال الأشغال، وهو ما يجعلنا أمام شبهة تبذير المال العام”.

وفي حديثها لجريدة “مدار21″، قالت التامني حول النقطة نفسها إن “كل مواد البناء والتجهيزات والأدوات تتعرض للضياع والصدأ بدون سبب واضح وتصبح غير قابلة للاستخدام، ما سيدفع إلى اقتناء تجهيزات جديدة في حال استئناف الأشغال، أو القيام بأشغال الصيانة، وهذا الأمر ينطوي على شبهة لتبذير المال العام”.

وحول علاقة توقف الأشغال بالملاحظات التي أبدتها منظمة “اليونسكو” بشأن عدم توافق البناية مع الطابع التاريخي للمدينة، أوضحت التامني أنها بالفعل اطلعت على مقالات حول هذا الموضوع، مشيرة إلى أن الوزارة هي التي يجب أن تحرج إلى الرأي العام لتوضيح الأمر وأن يتم توضيح طبيعة الرد والمراسلة التي قدمها المغرب حول الموضوع.

ودعت التامني إلى ضرورة أن تكون هناك نجاعة في التعامل مع هذه القضية، ملاحظة أنه إلى حدود اللحظة الثابت هو أن الأشغال توقفت، مسجلة أن ذلك لديه تداعيات على مستوى تبذير المال العام وصعوبة الولوجيات، مشددة على أنه “سواء تعلق الأمر باليونسكو المفروض أن تتلقى الجواب، وأكثر من ذلك أن يتم المضي في اتجاه حل هذا الملف”.

وأفادت النائبة أنه إذا كانت النجاعة موجودة سيتم التعامل مع الأسئلة المطروحة والأسباب المؤدية للأزمة حتى يتم تجاوزها، مشيرة من جهة أخرى إلى نقص إعطاء الاعتبار للمواطن المغربي من طرف المسؤولين، ذلك أنهم لم يتدخلوا لإيجاد حل للمحطة وإيقاف معاناتهم.

وأشارت إلى أن هذه المحطة يستعملها آلاف المواطنين يوميا، ولهذا لا يعقل أن يتم توقيف أشغالها بدون سابق إنذار، مضيفة أن “المطلوب هو تنوير الرأي العام وإعطاء أسباب التوقف، ولكن أيضا العمل بنجاعة على حل هذه  الأزمة”، مضيفة “أنه إذا كان الأمر غير مرتبط بملاحظات اليونيسكو وفق ما يقولون، فينبغي عليهم التحرك لاستكمال الأشغال لأن هذا الوضع غير مبرر”.