بايتاس: حقوق الجالية لن تمسّ وسنرتب الآثار القانونية لإرجاء البرلمان التصديق على اتفاقية التبادل المعلوماتي

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن النقاش الذي أثير حول مشروع قانون ر قم 76.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، “نقاش صحي” مشيرا إلى أنه وجّه خلال الأسبوع الماضي رسالة طمأنة لمغاربة العالم بعدم القلق، وأكد  من خلالها أن “الحكومة المغربية لن تسمح بأي يتم بمس حقوق أي أحد من مغاربة العالم”.

وأشار بايتاس اليوم الخميس، في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة إلى أن هذه الاتفاقية وقعت سنة 2019 وليس في ظل الحكومة الحالية وهناك من يريد أن يقحم هذا الموضوع مع الحكومة الحالية، قبل أن يستدرك “لكن يجب التأكيد على استمرارية المرفق مما يعني أن الحكومة لا تتنكر لهذه الاتفاقية الموقع عليها من طرف حكومة المملكة المغربية”.

وشدد المسؤول الحكومي على أنه “لن يكون هناك أي مساس بحقوق مغاربة العالم ووضعيتهم كيفما كان نوعها”، لافتا  أن البرلمان آخذ موقفا بشأن هذه الاتفاقية متعددة الأطراف حيث طالب من الحكومة إعادة النظر في هذه الاتفاقية من جديد.

وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة ستعمل على ترتيب الآثار القانونية لقرار البرلمان إرجاء التصديق على مشروع قانون ر قم 76.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد.

هذا، وأرجأ المجلس البت في  مشروع قانون ر قم 76.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، ومشروع قانون رقم 77.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019.

وأوضح رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أنه بالنظر إلى مداخلات رؤساء الفرق البرلمانية خلال الجلسة التشريعية، و المعطيات السالفة الذكر، وكذا بناء على المادة 192 من النظام الداخلي للمجلس ” يٌرجع المجلس مشروعي القانونين إلى اللجنة المعنية، كما يرجئ البث فيهما بناء على المادة 190 من النظام الداخلي، إلى حين مراجعة الحكومة لبعض البنود التي قد تضر بمصالح المغاربة المقيمين بالخارج.

وأعلنت الحكومة عن فتح مفاوضات جديدة بشأن اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية، مرحبة بقرار النواب، إرجاء البت في مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية،  وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لفجع إن هذه الخطوة “ستمكن الحكومة من امتلاك الوضوح الكافي في يقظتنا وتعاملنا مع المستقبل انطلاقا مع اجماع نواب الأمة لاتخاذ موقف موحد بمختلف فصائل البرلمان”.”.

من جانبه، أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن إجماع البرلمانيين على إرجاء البت في مشروع بسبب مخاوف من التأثير على مصالح الجالية سيعزز قدرة المغرب خلال في التفاوض مع المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية لحماية مصالح المملكة ومن خلالها مصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج.