التبادل الآلي للمعلومات..الاستقلال يرفض التفاوض على حساب مصالح الجالية ويطالب بردّ جميلها
دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب الحكومة إلى إعادة التفاوض حول الاتفاق متعدد الاطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يوليوز 2019، مشددا على مضامين هذه الاتفاقية يجب أن تستحضر حماية المصالح العليا وغير القابلة للتفاوض للمواطنات والمواطنين المغاربة بمن فيهم الجالية المقيمة بالخارج.
وأعلنت الحكومة عن فتح مفاوضات جديدة بشأن اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية، محرحبة بقرار النواب، إرجاء البت في مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لفجع إن هذه الخطوة “ستمكن الحكومة من امتلاك الوضوح الكافي في يقظتنا وتعاملنا مع المستقبل انطلاقا مع اجماع نواب الأمة لإتخاذ موقف موحد بمختلف فصائل البرلمان”.
من جانبه، أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن إجماع البرلمانيين على إرجاء البت في مشروع بسبب مخاوف من التأثير على مصالح الجالية سيعزز قدرة المغرب خلال في التفاوض مع المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية لحماية مصالح المملكةومن خلالها مصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وضمّ الفريق الاستقلالي صوته إلى المطالبين بإرجاء التصديق على مشروع قانون 77.19، وأوضح نور الدين مضيان أن تعبير فريقه عن هذا الموقف يأتي بالنظر إلى أن هذا المشروع يتعلق بمصالح حيوية لهذه الفئة، وفي إطار تفاعله الإيجابي مع تخوفات الجالية من استعمال هذه الالية القانونية لتبادل المعلومات المالية في قضايا تتجاوز جرائم تبييض الأموال أو الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة العابرة للحدود، أو غيرها من الجرائم.
وذكر مضيان خلال جلسة التصويت على عدد من مشاريع الاتفاقيات الدولية، بالمكانة الكبيرة التي يحظى بها المواطنات والمواطنون المغاربة المقيمين بالخارج سواء بالعطف والعناية الملكية المتواصلة، أو لدى الحكومة والبرلمان، مسجلا أن تحويلاتهم بلغت قرابة 10 ملايير دولار في عز أزمة كورونا دون نسيان مساهمتهم الفعالة والمتواصلة والنشطة في إشعاع وطننا في مختلف دول العالم باعتبارهم سفراء مخلصين لكل قضايا الوطن”.
وطالب رئيس الفريق الاستقلالي بردّ جميال الجالية، وقال ” يكفي الحديث هنا عن ملحمة عودتهم لوطنهم بالملايين سنويا، لإحياء صلة الرحم ومن مختلف الأجيال والأعمار والدول قربت أم بعدت، والتي لا تتكرر في أي منطقة أخرى من العالم، للتدليل على ارتباطهم الوثيق والدائم بوطنهم الأم جيلا بعد جيل”.
وزاد: “ولعل الصورة البهية التي رسمها أبناءنا في المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في مونديال قطر إلى جانب أمهاتهم بالرغم من نشأة كثير منهم في دول المهجر لخير تجسيد لعظمة هذا الرابط الوثيق بينهم وبين وطنهم الأم أينما حلو وارتحلوا وأينما قادتهم ظروف العمل أو الهجرة”.
وأوضح مضيان أن موقف فريق الرافض لمشروع القانون رقم 77.19 المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، يأتي بالنظر إلى ما ينطوي عليه التبادل الآلي للمعلومات المالية من خطورة على مصالح 6 ملايين مواطن مغربي خاصة مع تصاعد خطابا اليمين المتطرف في عدد من الدول المستقبلة بل ووصولهم للحكم.
وأكد مضيان أنه بالرغم من الجهود المقدرة التي تبذلها الحكومة لتنويع الشراكات الاستراتيجية لبلادنا والانخراط الدينامي في مختلف الاتفاقيات متعددة الاطراف الرامية إلى محاربة مختلف الجرائم العابرة للحدود الوطنية كتبييض الاموال والاتجار بالبشر وغيرها، إلا أن التصديق على بعضها من طرف البرلمان يتطلب من جهة دراسة معمقة للأثر.
ودعا رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى التدقيق في عدم معارضة هذه الاتفاقية للمقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية الوطنية وضمان احترامها لحقوق ومكتسبات المواطنات والمواطنين المغاربة وخاصة المقيمين منهم بالخارج.
وأوضح أن التبادل الالي للمعلومات كما تفصله هذه الاتفاقية التي وقعت عليه الحكومة يهم أساسا التبادل الالي والتلقائي للمعلومات للمواطنات والمواطنين المغاربة بما في ذلك كثير من المعطيات الشخصية كالاسم والعنوان ورقم التعريف الضريبي وتاريخ ومكان الازدياد فضلا عن التصريح بأرقام الحسابات أو ما يماثلها في حالة عدم وجود حساب.
وأضاف رئيس الفريق الاستقلالي أن الاتفاقية المذكورة، تتحدث أيضا عن التصريح بالحصيلة أو القيمة المالية التي تتوفر في الحساب المالي بما في ذلك عقود التأمين بقيمة الشراء أو عقد الكراء ويشمل الأمر كذلك حسابات الأوصياء ومختلف العمليات المالية التي تنجز فيها، مؤكدا أن التصديق على الاتفاقية فيه نكران واضح لما قدمته هذه الفئة لبلدان المهجر من تضحيات جسام في تأمين التنمية وتوفير اليد العاملة التي ساهمت بشكل واضح في بناء هذه الدول”.
و اعتبر مضيان أن الانخراط في هذه الاتفاقية قد يشكل تداعيات سلبية محتملة على حقوق ومصالح المواطنات والمواطنين المغاربة القاطنين بالخارج، خاصة مع تصاعد الخطاب والسياسات اليمينية المتطرفة في عدد من دول المهجر “والتي لا تتوانى في إعلان العداء للمهاجرين ومحاولات التضييق عليهم وعلى مصالحهم.
وقال مضيان إن امتلاك بيت او حساب بنكي بالبلد الأم “لم ولن يكون جريمة، بل حق لهذا المواطن الذي هاجر وكافح وعمل في خدمة بلد المهجر لسنوات طويلة، من أجل تأمين بيت او مشروع صغير لتحسين ظروف عيش عائلته أو أقاربه، باعتبار هذا العمل التعاضدي في الاسر المغربية، تقليدا راسخا بل واجبا دينيا وأخلاقيا وانسانيا وثقافيا.”
وتابع: “صحيح اننا نشجع الحكومة على الانخراط في الانظمة الدولية التي تحدد مجموعة من القواعد والمعايير لتحسين الامتثال الضريبي والمساعدة الضريبية المتبادلة ومكافحة التهرب الضريبي، لكن هذا الانخراط ينبغي أن يكون مستندا بالأساس حماية البيانات الشخصية وضمان سريتها، وخاصة عدم استغلالها في سياسات يمينية متصاعدة بدول المهجر”.
ودعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب الحكومة إلى إعادة مناقشة وتدقيق مقتضيات هذه الاتفاقية المتعددة الأطراف وفق ما تُتيحه بنودها وبما يضمن حفظ المصالح العليا للمواطنات والمواطنين المقيمين بالخارج “التي كانت وستظل خطا أحمرا غير قابل للتجاوز أو التفاوض” على حد تعبيره.
هذا، و أرجأ المجلس البت في مشروع قانون ر قم 76.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، ومشروع قانون رقم 77.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019.
وأوضح رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أنه بالنظر إلى مداخلات رؤساء الفرق البرلمانية خلال الجلسة التشريعية، و المعطيات السالفة الذكر، وكذا بناء على المادة 192 من النظام الداخلي للمجلس يٌرجع المجلس مشروعي القانونين إلى اللجنة المعنية، كما يرجئ البث فيهما بناء على المادة 190 من النظام الداخلي، إلى حين مراجعة الحكومة لبعض البنود التي قد تضر بمصالح المغاربة المقيمين بالخارج.
