السغروشني: مُؤشِّر الفساد لا يعكس جهود الحكومة ونُعِدُّ استراتيجية جديدة

اعتبرت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن مؤشر إدراك الفساد (الذي كشف عنه التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة 2023)، هو مؤشر مركب لا يعكس المجهودات التي تبدلها الحكومة في مجال مكافحة الفساد، مشددةً على أن الجهود جارية من أجل إعداد استراتيجية وطنية جديدة تأخذ بعين الاعتبار نقائص الاستراتيجية السابقة.

وأكدت المسؤولة الحكومية عينها، في المعطيات التي كشفت عنها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن “الحكومة واصلت تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بتنسيق مع مختلف المؤسسات والبنيات المعنية”، مسجلةً أنه “تم التنسيق مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من أجل تقييم هذه الاستراتيجية”.

وأشار المسؤولة الحكومية إلى أنه “انعقدت عدد من الجلسات للاستماع لمجموعة من المؤسسات والفاعلين بما في ذلك المجتمع المدني من أجل استيقاء الآراء حول الاستراتيجية الحالية وذلك في أفق إعداد استراتيجية وطنية جديدة”، مؤكدةً أن “مؤشر إدراك الفساد هو مؤشر مركب ولا يعكس مجهودات التي تبدل من طرف الحكومة”.

وأوردت الفلاح أنه “يتم التنسيق مع الهيئة الوطنية من أجل الانضمام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية”، لافتةً إلى أن “هذه وسيلة جديدة تتوفر على بيانات أولية شاملة ودقيقة تم التحقق من صحتها من طرف الحكومات مما يسمح للبلدان بمقارنة أدائها”.

جواب الوزيرة عينها، رد عليه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، سعيد سرار، بأن “الفساد في المغرب استشرى وتوسع وأصبح مثل خلية سرطانية”، متابعا أن “وتيرة محاربة الفساد يجب أن تعرف سرعة، خصوصاً أن هذا المشكل أصبح إشكالية أغلبية ومعارضة، وهذا أمر راجع إلى عدم تسريع تفعيل آليات الزجر الدستورية الذي يخول محاربة الفساد والمفسدين وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وشدد البرلماني ذاته، في تعقيب على جواب الوزيرة، على أن “رهان محاربة الفساد لم يعد يتحمل المزيد من الانتظار”، مشيراً إلى أن “للفساد أوجها متعددة، وليس فسادا مالياً فقط كما يتم الترويج لذلك”، مؤكدا أن “الفساد متجلي في جميع المجالات، والفساد ليس قدرا محتوما على المغاربة”.

وأوضحت الوزيرة عينها أن “الوزارة عملت على إعداد مشروع تقرير تركيبي متعلق بمستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد برسم الفترة الممتدة ما بين 2019 و2024″، مسجلةً أن “هذا التقرير يتضمن منجزات المسجلة في أفق عرضه على أنظار اللجنة الوطنية”.

جدل لجنة محاربة الفساد

وعلاقة بموضوع انسحاب الهيئة المدنية “ترانسبرانسي” من اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، لفتت الفلاح إلى أن الحكومة بادرت إلى تجديد تعيين ممثلي المجتمع المدني في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ودعت جمعية (Transparency maroc) من أجل تعيين خلف كاتبها العام السابق، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تجاهل فاعل وطني في محاربة الفساد”.

وأشارت الوزيرة ذاتها إلى أن إعداد استراتيجية جديدة لمحاربة الفساد يتم وفق مقاربة تشاركية مع جميع المعنيين بهذا الورش، مؤكدةً أنها تأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفاد منها في هذه التجربة والتطورات الاقتصادية والاجتماعية وكذا مستجدات السياق الدولي.

عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لفريق العدالة والتنمية، اتهم الحكومة بالتماطل في محاربة الفساد بالمغرب وسحب عدد من المشاريع القانونية الرامية إلى اجتثاث الفساد وتعطيل انعقاد اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد المكلفة بتقييم تنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.

ورد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، بأن “بلاغ جمعية (Transparency maroc) تحدث عن عدم انعقاد اللجنة الوطنية لمدة 8 سنوات السابقة (2017 إلى 2025)، وهو ما يسائل أيضا الحكومة السابقة”، مشددا على أن “محاربة الفساد هي مسؤولية مشتركة ولابد من توسيع تمثيلية اللجنة لتشمل أعضاء البرلمان”.