الاتحاد يطالب بالقطع مع “التصور المتزمّت” وينادي بنفس جديد للتعاطي مع قضية المرأة

دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى نفس جديد في التعاطي مع قضية المرأة برهاناتها المتعددة، “نفس يوازي ما تحقق في بداية العهد الجديد بالمبادرات الملكية وبإجراءات حكومة التناوب التوافقي، حيث تمت مباشرة الأوراش الإصلاحية التي تأسست جميعها على تفعيل مقتضيات  التوصيات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

وقالت مجيدة شهيد عضو الفريق الاشتراكي اليوم الاثنين خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، إن المملكة “تحتاج اليوم إلى نفس جديد يستوعب الدينامية التي أحدثتها نضالات القوى السياسية والحقوقية والمدنية، والتي تم تضمين بعض مطالبها الأساسية في دستور 2011 الذي أقر المساواة بين الرجل والمرأة.

وتابعت قائلة: ما نحتاجه اليوم هو نفس يقطع مع تعطيل مقتضيات الدستور، ومع التصور المحافظ المتزمت الذي ناهض حقوق المرأة طيلة عقد من الزمن مسجلا تراجعات متعددة عن المكتسبات التي تحققت لفائدة المرأة المغربية.

وسجل الفريق الاتحادي أنه خلال هذه العقد القاتم، كان ينبعث الضوء والأمل من مبادرات  الملك التي أنصفت المرأة المغربية من خلال إصلاحات جوهرية كان من بينها إعطاء الحق للأم المغربية في منح الجنسية المغربية لأبنائها من زوج غير مغربي، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف والتحرش الجنسي ضد النساء، وفتح المجال أمام النساء المغربيات لشغل مهن كانت حكرا على الرجال كمهنة العدول .

وبالمقابل، تساءل الفريق الاشتراكي عن الأسباب التي جعلت الحكومة الحالية تركن إلى الانتظارية فيما يتعلق بتفعيل إصلاح مدونة الأسرة، “مما يسهم في هدر الزمن الحكومي وتعطيل الإقلاع التنموي الواعد”، مؤكدا أنه لا  يلمس لدى الحكومة إرادة حقيقية لإنصاف المرأة المغربية التي أثبتت على محك جائحة كورونا أنها كانت في الصفوف الأمامية لحماية بلادنا من الفيروس القاتل.

واستغرب الفريق البرلماني من صمت الحكومة تجاه قضايا النساء وتساءل مستغربا: هل بانعدام المبادرة سنكافئ تضحيات أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا؟  وكيف ستنصف الحكومة المرأة المغربية وحصيلتها التشريعية فيما يتعلق بوضعيتها وحقوقها منعدمة؟ لافتا إلى أن الحكومة لم تتقدم بأي مشروع قانون من شأنه أن يضمن حقا جديدا أو أن يكرس حقا قائما لفائدتهن، ولم تتفاعل بالإيجاب مع المقترحات التشريعية ذات الصلة بالأسرة والمرأة والطفولة.

وشددت المعارضة الاتحادية، أن الحكومة مطالبة بأن يكون دعمها لقضية التمكين للنساء “سياسيا وليس تقنيا فقط، بمعنى أن تترجم السياسات العمومية إرادة سياسية واضحة تنتصر للحداثة والتقدم والتحرر، وتواجه كل الخطابات المنغلقة والماضوية”.

ويرى المصدر ذاته، أن المدخل الأساس لترجمة هذه الإرادة السياسة هو إقرار منظومة تشريعية تقر المناصفة كمبدأ دستوري يجب تفعيله في كل القوانين المرتبطة بالسياسات العمومية، سواء في التشغيل أو التعليم أو التعيين في المناصب أو التمثيلية في كل الهيئات، وغيرها.

كما أن الحكومة برأي الفريق الاشراكي، مطالبة بدعم وتقديم المساعدة بمختلف أوجهها لمنظمات المجتمع المدني العاملة منذ سنوات مع النساء، في برامج الدعم الدراسي والصحة الإنجابية ومكافحة العنف ضد النساء، والتعاونيات النسائية والاقتصاد الاجتماعي، داعيا إلى فتح قنوات الحوار مع الحركة النسائية والاستفادة من خبراتها التي راكمتها لمدة تزيد عن نصف قرن من العمل.

وفي سياق ذي صلة، نبّهت مجيدة شهيد إلى انتشار البطالة في صفوف النساء المغربيات بحيث أن أزيد من 80  بالمئة من النساء في سن النشاط هن خارج سوق الشغل، وأن أزيد من نصف المغربيات لا يتوفرن على أية شهادة تعليمية.

وأشارت البرلمانية الاتحادية إلى  أن نسبة انتشار ظاهرة العنف على الصعيد الوطني بلغت 54,4 بالمئة حسب نتائج البحث الوطني حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب، معتبرة أنها “معطيات مفزعة تعكس بشكل جلي معاناة المغربيات، خاصة في المناطق النائية وفي العالم القروي، حيث تتفاقم الفوارق المجالية بانعدام أو تدني مختلف الخدمات التربوية والصحية والثقافية.

وسجل الفريق النيابي للوردة أن “النساء أصبحن اليوم، بعد تداعيات الجائحة، أكثر عرضة للفقر وللتهميش في غياب إجراءات حقيقية تمنح المعنى الملموس لشعار الدولة الاجتماعية” معتبرا أن التمكين للنساء لا يعني فقط وضع برامج لمحاربة الهشاشة وكافة أشكال الفقر، والذي تعتبر النساء في مقدمة ضحاياه، بل يعني كذلك تمكين النساء اقتصاديا بعيدا عن منطق المساعدة الاجتماعية أو الإعانة الظرفية.

ويرى الفريق الاتحادي أن المطلوب هو الاستفادة من كافة الكفاءات الوطنية التي لا يجب إقصاؤها بسبب النوع الاجتماعي، مما تكون تكلفته مضاعفة على سيرورة التنمية ومواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، لافتا في السياق ذاته إلى التفاوتات بين الجنسين فيما يخص الاندماج الاقتصادي سواء على مستوى الأجور، أو تيسير الولوج إلى العمل، أو الحماية من كافة الخروقات المرتبطة بقانون الشغل.