حكومة أخنوش تتوقع انتعاش نمو الاقتصاد الوطني وحدوث تحول تدريجي للضغوط التضخمية

كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع أنه في ضوء الفرضيات المعتمدة من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 انتعاشا بمعدل يناهز زائد 3,7 في المائة عوض زائد 3,4 في المائة المرتقبة سنة 2023.

وفي معرض  تقديمه لعرض حول الإطار العام لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أوضح لقجع أن هذه التوقعات يمكن خفضها في حال استمرار تدهور آفاق الاقتصاد العالمي سنة 2024 ومراجعة توقعات النمو الخاصة بالاتحاد الأوربي بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني وأثرها على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، بالموازاة مع تشديد في الأوضاع المالية وتأثير شديد للسياسة النقدية.

وأكد المسؤول الحكومي أنه من المتوقع خفض العجز الميزانياتي إلى 4 في المائة سنة 2024 ثم إلى 3,5 سنة 2025، ف 3 في المائة سنة 2026، وذلك بحسب البرمجة الميزانياتية للفترة مابين 2024-2026.

وأوضح لقجع أن التحكم في مستوى العجز طبقا للمنحى المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية بغاية الحفاظ على استدامة المديونية، يستدعي مواصلة الإصلاحات واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تعبئة هوامش إضافية على مستوى كل من الموارد والنفقات.

من جانب آخر، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تسجيل مسار تنازلي تدريجي للتضخم بفضل التدابير الاستعجالية المواكبة لتشديد السياسة النقدية.

وتوقع الوزير، أن “يتواصل المنحى التنازلي للتضخم” ، مشيرا إلى حدوث تحول تدريجي للضغوط التضخمية، التي كانت خارجية المصدر بالأساس، إلى ضغوط داخلية منذ بداية الفصل الثاني من سنة 2022 لتمتد إلى السلع المحلية، زيادة على الجفاف والإجهاد المائي اللذين زادا من حدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطرية.

وأشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ النفقات في متم 2023 وفقا لتوقعات قانون المالية وبارتفاع مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022، مضيفا أن عجز الميزانية ارتفع بمبلغ 9,6 مليار درهم ليبلغ 27,8 مليار درهم، ويمثل هذا المستوى من العجز- حوالي 42,3 في المائة من المستوى المتوقع برسم قانون المالية.

كما لفت المسؤول الحكومي إلى أنه من المتوقع ألا يتجاوز عجز الحساب الجاري نسبة 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 بفضل تحسن أسعار الواردات والتطور الإيجابي لصادرات المهن الجديدة وكذا استمرار انتعاش النشاط السياحي ودينامية تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

وأضاف أنه يتوقع أن يبقى مستوى الاحتياطات الأجنبية لدى بنك المغرب في مستوى يناهز 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.

وسجل لقجع أنه تم تنفيذ قانون المالية خلال الأسدس الأول من السنة الجارية في سياق لا يزال يتسم باستمرار الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية على الصعيدين الدولي والوطني.

وأبرز أنه في ظل هذا السياق، تواصل الحكومة مجهوداتها للتوفيق بين من جهة، مواجهة الضغوطات التضخمية عبر التدابير الظرفية للتحكم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوفاء بالالتزامات الحكومية، من خلال تنزيل الإصلاحات الضرورية على المستوى الاجتماعي، وتعبئة الموارد المائية وتحفيز الاستثمارات، ومن جهة أخرى، العمل على ضمان استعادة الهوامش الميزانياتية.