تعثر مشروع “البلوك الأحمر”.. رئيس جماعة بخريبكة يحمل المسؤولية للعمران ويراسل رئيسها

وجه عبد الصمد خناني، رئيس المجلس الجماعي لجماعة بوجنيبة والنائب البرلماني عن دائرة إقليم خريبكة، اليوم الإثنين، رسالة إلى رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران، في شأن “مسؤولية المسؤول الجهوي لشركة العمران عن تعثر مشروع البلوك لحمر ببوجنيبة في إقليم خريبكة”.

وأوضح خناني في الرسالة التي تتوفر “مدار21” على نسخة منها أن هناك “واقعا مزرية ولا إنسانيا لساكنة البلوك الأحمر ببوجنيبة، إقليم خريبكة، والتي طال انتظارها لنيل حقها في عيش كريم”، موضحا أن المنطقة تشكل “صورة مصغرة للاختلالات والتجاوزات التدبيرية والإدارية والمالية التي عرفتها وتعرفها شركة العمران بجهة بني ملال خنيفرة”.

وأشار إلى أن ذلك “يتنافى مع المكانة البارزة التي من المفترض أن تكون لمجموعة العمران في كل التراب الوطني، ومع أدوارها الأساسية في تنفيذ السياسة العمومية السكنية، خاصة في مجالات محاربة السكن غير اللائق، وإنعاش السكن الاجتماعي”.

وقال خناني إن “أمثال النموذج السيء لتدبير شركة العمران بجهة بني ملال خنيفرة هو ما أفضى إلى خلاصاتِ تقريرٍ سابقٍ للمجلس الأعلى للحسابات، مع كان يقتضيه الأمرُ من تجويد الخدمات وتحسين نظام الحكامة والتدبير، بما يعيد للمؤسسة هيبتها وسمعتها واعتبارها”، موردا “لكن المدير الجهوي لشركة العمران بالجهة يأبى إلا أن يسبح ضد تيار مواصلة إصلاح هذه المؤسسة الوطنية الكبيرة”.

ولفت النائب البرلماني إلى أن “المعاناة اليومية التي تعيشها ساكنة بلوك لحمر ببوجنيبة، في إقليم خريبكة، ومنذ سنوات خلت، وتحديدا منذ توقيع اتفاقية الشراكة لتجزئة الحرية سنة 2010، تختزل كل معاناة المرتفقين مع مؤسسة العمران، والتي نريدها مؤسسةً نموذجية في الخدمات، وفي المهام، وفي مقاربة الحلول، كما في معايير إسناد المسؤوليات”.

وكشف خناني أن مشروع “البلوك الأحمر” أو “تجزئة الحرية” عرف “تعثرات عديدة مردها كلها بالأساس إلى تصرفات المدير الجهوي السابق والحالي، وإلى فريقيْ عملهما، والذين وللأسف الشديد، أساءوا، ولا يزالون، إلى صورة هذه الشركة المواطنة والمسؤولة”.

وتابع: “فمن عشرات الاجتماعات التي حضرتها شخصيا، سواء خلال ولايتي الانتدابية ما قبل الأخيرة، أو خلال ولايتي الحالية، خاصة تلك التي احتضنها مقر عمالة إقليم خريبكة، ترسخت لديَّ، كما لعدة فاعلين محليين، قناعةٌ بأنَّ شركة العمران جهويا، وعوض أن تكون جزءً من الحل، فهي بالمقابل لم تعد فقط جزءً من المشكل، بل صارت هي أصل المشكلة، لا سيما باستحضار غياب تواصلها، وضعف قوتها الاقتراحية، وعدم اتخاذ القرارات المناسبة”.

وأضاف أن ذلك يسبب، من جراء تدبير المدير الجهوي السابق والحالي، في هدر الزمن التنموي بالجهة ككل، وبإقليم خريبكة على وجه الخصوص.

وأشار إلى أن الاجتماع الأخير الذي انعقد بالكتابة العامة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم الخميس 22 يونيو 2023، بتعليمات من الوزيرة، قام بصفته رئيسا للمجلس الجماعي لجماعة بوجنيبة باتخاذ مبادرة “تُقَدِّمُ الحل المالي لشركة العمران، من أجل تغطية عجز ناتجٍ عن تماطلها وتسويفها وتأخرها، دون أن يكون للجماعة أية مسؤولية في ذلك”.

وأفاد أن هذا الحل يتلخص في “تجميع مبالغ كل المشاريع المبرمجة بالنسبة لهذه الجماعة، والمحدد في حوالي 20 مليون درهما”، مشيرا إلى ن بينما تم الاتفاق أن تساهم العمران من خلال تخفيض حصتها من 07 في المائة إلى 04 في المائة، “تنصل مسؤولو المؤسسة ليدفعوا بالساكنة المعنية إلى المجهول من جديد، من خلال إقبار مشروعٍ يبدو أن العمران تجعله، بتصرفات مسؤوليها، ضرباً من الخيال المستحيل”.

وعبر رئيس الجماعة نفسه عن آماله في أن يتدخل رئيس العمران “من أجل إيجاد مخرج لمشكل البلوك الأحمر الذي عمر طويلا، في أفق إعلان مدينة بوجنيبة مدينة من غير صفيح، وفي أقرب الآجال الممكنة”.