عاجل.. غوفرين يعلن عودته لمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط لإتمام مهامه كدبلوماسي

أعلن الدبلوماسي ديفيد غوفرين عودته إلى مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط لإتمام مهامه بصفته دبلوماسيا.

وقال ديفيد غوفرين في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة “تويتر”: “إن لم تستطع قول الحق فلا تصفق للباطل، أنا جد سعيد بالعودة إلى بلدي الثاني المغرب الغالي لإتمام مهامي النبيلة التي تسعى لتقوية وتثمين الروابط بين الدولتين”.

ومنذ أبريل، شرع غوفرين، حسب معلومات حصلت عليها جريدة “مدار21” في وقت سابق، في إعادة التواصل مع مسؤولين وصحافيين مغاربة، وذلك بعد أشهر من “القطيعة الاضطرارية بسبب التحقيق”.

وخلف خبر عودة غوفرين عديدا من الأسئلة والاستفسارات، والتي تدور رحاها حول نتائج التحقيق الذي كان يخضع له من طرف وزارة الخارجية الإسرائيلية، خاصة أن الاتهامات الموجهة له وصفت سابقا بـ”الخطيرة وتتعلق بأخطاء دبلوماسية”.

وفي 27 مارس، قالت الإذاعة العبرية العامة “كان”، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعتزم إعادة مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، ديفيد غوفرين، لشغل مهامه بعد إغلاق التحقيق معه في شبهات تحرش جنسي وفساد مالي.

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية، نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية، أن من المتوقع أن “يعود غوفرين خلال الأشهر القليلة القادمة لمواصلة مهامه في مكتب الاتصال بالمغرب، بعد أشهر من توقيفه عن العمل”، دون الإشارة لنتائج التحقيق.

غشت الفارط، قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية، استدعاء رئيس مكتب الاتصال في الرباط ديفيد غوفرين، على خلفية “فضيحة التحرش الجنسي وإخفاء الهدايا والمحسوبية”، حيث كشفت تقارير صحفية إسرائيلية، وقتها عن فتح تحقيق تشرف عليه لجنة متخصصة بالوزارة المذكورة.

ووفق ما نشرت الصحافة الإسرائيلية وقتها، فإن وزارة الخارجية فتحت تحقيقا في مزاعم تتعلق باستغلال النساء المحليات والتحرش الجنسي و”جرائم ضد الحشمة” وفق تعبيرها.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن المخالفات تتمحور حول سلوك رئيس مكتب الاتصال ديفيد غوفرين، حول ادعاءات بالتحرش واستغلال النساء، واختفاء الهدايا، مضيفة أن وفدا ضم عددا من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم المفتش العام للمكتب، حغاي بيهار، حل بمكتب الاتصال في الرباط.

وتمسك مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب ديفيد غوفرين بـ”براءته” من الاتهامات التي وجهت له بالتحرش الجنسي داخل مكتبه، مدعيا أن ما “يقف من وراءها مسؤول أمني بمكتبه بالرباط، نتيجة صراع داخلي”.

وحسب رسالة نشرها موقع “YNET” الإسرائيلي، فإن غوفرين رفض هذه الاتهامات “جملة وتفصيلا”، مبرزا في رسالته الموقعة باسمه والموجهة للمدير العام لوزارة الخارجية، ألون أشبينيز، أن “ضابط أمن يسعى للانتقام منه وتشويه صورته بخلق هذه القضية”.

وأضاف غوفرين أن “أصل كل هذه الاتهامات التي لا أساس لها، هو المسؤول الذي تم القبض عليه متلبسا والذي يتصرف الآن بكراهية وانتقام في محاولة لإيذائي”.

وتابع في الرسالة، التي تناقلت مضامينها، وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن “المسؤول المعني هو المسؤول عن أمن المكتب، ران ميتزويانيم، الذي تشاجر مع غوفرين”.

وأشارت رسالة غوفرين إلى أنه “في أبريل، أعطى المسؤول عن مكتب الاتصال تصنيفا ضعيفا لضابط الأمن، حيث اعتبر أنه غير مناسب لمنصب المسؤولية”، مؤكدا أن “بقاءه في منصبه سيؤدي إلى ضرر دبلوماسي”.

وأثارت هذه القضية انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب، كما قالت منظمة “خميسة” للدفاع عن حقوق المرأة إنها “منزعجة للغاية من صمت السلطات”، مطالبة الحكومة بـ”فتح تحقيق عاجل”.