جبهة إنقاذ “سامير” تدعو لتغيير أعضاء مجلس المنافسة للعب دور “الرادع” وليس “الواعظ”
دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ جبهة “لاسامير” إلى تغيير أعضاء مجلس المنافسة للقيام بأدواره كاملة، وذلك “بعد تغيير رئيس المجلس من طرف الملك واحتفاظ الحكومة بنفس أعضاء المجلس، دون مراجعة المادة 10 من قانون مجلس المنافسة”.
وطالبت الجبهة، في بلاغ توصلت جريدة “مدار21″ بنسخة منه، بـ”تغيير أعضاء المجلس المعينون بمرسوم من طرف السلطة الحكومية المختصة من بعد تغيير الرئيس من طرف ملك البلاد، حيث لا يستقيم أن يبث نفس الأعضاء في نفس الشكاية التي كانت محط النقاش والجدال بين الرئيس السابق وهؤلاء الأعضاء في المداولات السابقة”.
وتمسكت الجبهة، وفق المصدر نفسه، “بالمحافظة على مصداقية وهيبة المؤسسات الدستورية ومنها مجلس المنافسة للقيام بدوره الدركي والرادع وليس الواعظ لكل الممارسات المضرة بحقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني”، معلنة رفضها “الاستمرار في هدر المزيد من الوقت وتضييعه، تارة بدعوى التعديلات الشكلية للقانون أو المضرة لهذا القانون وتارة بدعوى الرجوع للتحقيق في شبهة التفاهم حول الأسعار لنقطة الصفر”.
واستعجلت الجبهة نفسها “البث في الشكاية المطروحة منذ 2016 من طرف نقابة المهنيين للنقل والتصدي بالجرأة والشجاعة المطلوبة لكل الممارسات المخلة لقانون حرية الأسعار والمنافسة الرامي لحماية المستهلك بالدرجة الأولى”.
واعتبرت الجبهة أن تحرير أسعار المحروقات “مع العلم المسبق بانعدام شروط المنافسة ولو في حدها الأدنى، جريمة كاملة الأركان ارتكبت في حق الشعب المغربي من طرف الحكومات المتعاقبة منذ نهاية 2015 حتى اليوم، حيث يرجع الجزء الكبير من التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتأكل القدرة الشرائية لعموم المواطنين، لارتفاع أسعار المحروقات بعد تحريرها”.
وقالت الجبهة إن الأرباح الفاحشة للمحروقات للرواد المتحكمين في السوق وصلت “لسقف 50 مليار درهم في نهاية 2022 حسب دراسات الجبهة الوطنية وبعدما كانت 17 مليار درهم في مطلع 2018 حسب تقرير المهمة الاستطلاعية للبرلمان في حكومة العثماني”.
وجددت الجبهة مطالبتها “بالحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، من خلال العودة لتقنين أسعار المحروقات عبر تسقيف أرباح الفاعلين المتحكمين في السوق المغربية وإلغاء أو تخفيف الضغط الضريبي وخصوصا الضريبة المتزايدة على القيمة المضافة، ومن خلال إحياء تكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول عبر تفويت أصولها بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية والكف من التفرج على الضياع من يوم لأخر للثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير”.
