بعد تقرير مؤسسة الوسيط.. شبيبة “البيجيدي” تجدد مطالب فتح بحث حول شبهة “اختلالات” في امتحان المحاماة
جددت شبيبة حزب العدالة والتنمية مطلبها إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لفتح البحث والتحري بشأن في شبهة “الإخلال بقواعد النزاهة وتكافؤ الفرص” في امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة للسنة الماضية، والذي كان موضوع تبليغ سابق للشبيبة بتاريخ 06 يناير 2023.
والتمست شبيبة “البيجيدي”، في بلاغ مراسلة توصلت “مدار21” بنسخة منها، من رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها “إعادة فتح ملف تبليغنا بتاريخ 06 يناير 2023، واتخاذ قرار بالتصدي للبحث والتحري بشأن الوقائع المثارة فيه والتي من شأنها أن تشكل إخلالا بقواعد النزاهة وتكافؤ الفرص في تنظيم وتدبير الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، مطالبة “بترتيب الآثار القانونية التي ترونها مناسبة وفق ما نص عليه القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
واستندت شبيبة حزب “المصباح” في ملتمسها إلى بلاغ مؤسسة وسيط المملكة بتاريخ 03 يونيو 2023 بشأن التقرير الخاص الذي رفعته لرئيس الحكومة حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المذكور، حيث استند التدخل إلى مقتضيات القانون 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط، حيث تنص المادة 12 منه على عدد من القضايا التي لا يجوز للمؤسسة النظر فيها منها التظلمات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء، ما يؤشر على انتفاء الموانع القانونية الواردة في الفقرتين 1 و2 من المادة 7 من القانون 46.19المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وعللت مطلبها أيضا ببلاغ رئيس الحكومة بتاريخ 04 يونيو2023 بشأن التعاطي الإيجابي وتفعيل التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة والتي من بينها إجراء امتحان جديد بنفس شروط الامتحان الأول، وعلى قرار وزير العدل رقم 2023/01 الصادر في 06 يونيو 2023 تنظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة2023، ما يؤكد ضمنيا وجود ممارسات أخلت بقواعد النزاهة وتكافئ الفرص في امتحان دورة دجنبر 2022.
وأضافت أن هذه الخطوة جاءت أيضا “بناء على الفقرة 3 من المادة 7 من القانون 46.19، وعلى قرار الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بتاريخ 8 مارس 2023 (ملف عدد 10 إ.ق/2023، إرسال عدد 120 ك خ/ 2023) حفظ الشكاية المسجلة بالنيابة العامة لمحكمة النقض بتاريخ 26 يناير 2023 تحت عدد ك.خ /23، والتي تقدم بها أحد السادة المحامين نيابة عن أحد المترشحين المتضررين، حيث بني قرار الحفظ في شق منه على أن بعض المآخذات تكتسي طابعا إداريا محضا لا يوجد ما يبرر لعرضه على الغرفة الجنائية بمحكمة النقض”.
وأوضحت أن توجهها إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أتى بناء على القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة، لاسيما المواد 3، 4 و21 منه، وبناء على تبليغ شبيبة العدالة والتنمية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بتاريخ 06 يناير 2023، بشأن الإخلال بقواعد النزاهة وتكافؤ الفرص بخصوص الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة التي نظمتها وزارة العدل في دجنبر 2022، زيادة على مراسلة الهيئة الجوابية بتاريخ 26 يناير 2023 بخصوص قرار اللجنة التنفيذية بحفظ التبليغ (ملف رقم 05/23 شعبة معالجة الشكايات) لكون الأفعال المبلغ عنها تتعلق بقضية معروضة على القضاء استنادا إلى أحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 7 من القانون 46.19
