وزارة الصحة تُلزم “صنّاع الأدوية” بوضع دراسة التكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة المسوقة بالمغرب
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب في معرض جوابه عن سؤال كانت تقدمت به النائبة فدوى محسن الحياني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن وزارته أصدرت مرسوما يلزم المؤسسات الصيدلية الصناعية بـ”وضع دراسة التكافؤ الحيوي عند تقديم ملف طلب تجديد الإذن بعض الأدوية في السوق بالنسبة إلى كل الأدوية الجنيسة المسوقة والتي لم تخضع لدراسة التكافؤ الحيوي، إضافة إلى كل الأدوية الجنيسة التي توجد ملفات طلبات الإذن لها بالعرض في السوق قيد الدراسة”.
ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 198.12.2 الذي ينص على “الالتزام التنظيمي بإثبات التكافؤ الحيوي بين الأدوية الجنيسة والأدوية المرجعية الخاصة بها قبل منح الإذن العرض بالأدوية في السوق، وتحديد الشروط الواجب توفرها لإجراء دراسات التكافؤ الحيوي، والمعايير العلمية التي تبرر الإعفاء من هذه الدراسات”.
وأوضح آيت الطالب أن وزارته تواصل “تنزيل سياستها الدوائية من خلال توفير أدوية ذات جودة وفعالية، وتشجيع استعمال الأدوات الجنيسة، ومراقبة ثمن الدواء مع تخفيض أثمنة الأدوية الباهظة من أجل جعلها في متناول كل فئات المجتمع، خاصة المعوزة منها، إلى جانب تشجيع الصناعة الدوائية المحلية، بالنظر إلى مساهمتها القوية في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وتشغيل اليد العاملة”.
علاوة على ذلك، أبرز الوزير أن “تسجيل الدواء الجنيس لا يخضع لرأي اللجنة المكلفة برخص التسويق عندما يحظى الدواء الأصلي بموافقة اللجنة، كما أنه يستفيد من مسار قصير في عملية التسجيل مدته 15 يوما للجنيس مقابل 45 يوما للأصلي”.
هذه الإجراءات، حسب ما كشف عنه خالد آيت الطالب، أتت في سياق “لا يمكن ترك الولوج فيه إلى الأدوية الجنيسة لقوى السوق وحدها، فهذه الأدوية لها هوامش ربح ضعيفة بالمقارنة مع الأدوية المرجعية ولا يمكنها أن تتحمل التكاليف الضخمة للدعاية بغض النظر عن أنها لا تمتلك حججا أصيلة للبيع، وعليه، فإذا أردنا توسيع استعمال الأدوية منخفضة السعر، فلا يمكن مطالبة الأطباء الواصفين حفظ مختلف الأسماء التجارية وفارق السعر لكل هذه الأدوية”.
بناء على ما سبق، أشار الوزير في معرض جوابه إلى أن الأسهل من ذلك يكمن في “إلزام الأطباء بكتابة أسماء الأدوية المتعارف عليها عالميا، مع كيفية الاستعمال والشكل ومدة العلاج”، وإلى أنه “في هذه الحالة يمكن تكليف الصيدلي بإعطاء الدواء الأقل سعرا مقابل تعويض مالي”.
ويأتي جواب خالد آيت الطالب عن سؤال كتابي كانت وجهته له فدوى محسن الحياني عن حزب الحركة الشعبية، يوم الأربعاء 22 فبراير 2023، ساءلته فيه عن الإجراءات المتخذة لتفعيل وأجرأة مقتضيات المرسوم رقم 198.12.2 المتعلق بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة.
