الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تُميط اللثام عن مُعيقات إنتاج الطاقات المتجددة بالمغرب
أكد رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، عبد اللطيف برضاش، أن التوجه الوطني نحو نظام طاقي تسوده الطاقات المتجددة بمختلف أنواعها ستكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية وجيوسياسية، لكن هذا التوجه تقابله تحديات كبيرة لا بد من رفعها حتى يتحقق المراد.
جاء ذلك ضمن لقاء دراسي نظمته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، حول “دور الانتقال الطاقي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية” بحضور ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وكشف برضاش عن تحديات تواجه الطموح الوطني نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة، بدءا من تقوية شبكات النقل والتوزيع الكهربائي حتى تتمكن من استيعاب الإنتاج المتزايد من الطاقة الكهربائية ذات المصادر المتجددة، بما يمكن من تحقيق هدف تنمية الصادرات الطاقية نحو أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضح أن هذه الأخيرة تتميز بأحجامها المختلفة وتوزعها في مختلف مناطق المملكة بما في ذلك تلك المتواجدة بمناطق بعيدة عن التجمعات السكانية والاقتصادية التي يتركز فيها استهلاك الطاقة الكهربائية، كما يدخل في صميم هذه التقوية دعم الروابط الدولية وبناء روابط مع الجرة الجنوبية مما يتيح ربط الشبكة المغربية الكهربائية لجهة غرب إفريقيا.
رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، سجل أنه وفي انتظار حل ناجع لإشكالية تخزين الطاقة الكهربائية على شكل واسع، وهذا تحد مطروح على المستوى العالمي، فإن على مسير شبكة النقل الكهربائي أن يتخذ الإجراءات اللازمة من أجل التعويض الآني لكل نقص في إمداد مستعملي الطاقة الكهربائية راجع إلى توقف طارئ لمحطات إنتاج الطاقات المتجددة بسبب غياب الرياح أو الشمس أو بسبب تقني معين ذلك أن الطاقات الكهربائية المتجددة متذبذبة وغير منتظمة بطبعها كما هو معلوم”.
ويعتبر برضاش أنه “ما دام أن الإنتاج مفتوح للقطاع الخاص وما دام إيصال الطاقة الكهربائية والمنتجة من طرف هؤلاء إلى زبنائهم تمر حتما عبر شبكات النقل وشبكات التوزيع، وما دامت هذه الشبكات تسير في إطار ما يسمى بـ”احتكارات طبيعية” مهما كانت الطبيعة القانونية للمسير فيصبح لزاما على الدولة والمؤسسات التي تنشئها لهذا الغرض، أن تحرص على أن يتعامل المسير مع كل المتعاملين الخواص والعموميين بإنصاف في إطار قوانين وإجراءات تضمن حقوق كل متدخل، في الوقت الذي تحرص فيه على سلامة الشبكة الوطنية واستقرارها وموثقيتها ونجاعتها.
ويرى برضاش أن “تقوية ترسانتنا القانونية والتنظيمية بشكل متناغم مع حجم الطموحات والانتظارات وإنجاز الإصلاحات المترتبة عن هذه الترسانة إصلاحات شائكة وصعبة وقد تكون مكلفة ولكن لا مفر منها من أجل ضمان تنافسية بلادنا والرفع من قدرتها على جلب الاستثمارات الوطنية والدولية لهذا القطاع الواعد”.
وسجل رئيس هيئة ضبط الكهرباء، أن الاعتماد الأخير لميثاق الاستثمار والتوجهات الملكية في هذا المضمار “ستشكل خير وازع لكل الأطراف من أجل بذل قصارى الجهود بغية السير قدما على طريق الإصلاحات والرفع من قدرة المغرب على تعبئة الموارد المالية والتقنية والبشرية من أجل تحقيق أهدافه النبيلة”.
واعتبر برضاش أن الركائز الأربعة المذكورة، “تعد شروطا لا محيد عنها لتحقيق أهداف الاستراتيجية الطاقية التي أرسى معالمها ويرعاها بكل حزم الملك محمد السادس، من أجل تقوية الشبكة الوطنية للنقل وشبكات التوزيع الكهرباء”، مشددا على أنه “لا بد من توفر الموارد المالية الكافية، وهو ما لا يتسنى إلا بسن تعريفة للنقل تكاليف الشبكة، مع مراعاة النجاعة في صرف الموارد وتأثير التعريفة على الكلفة النهائية للطاقة الكهربائية بالنسبة للمستهلك”.
وخلص المسؤول ذاته إلى أن الشبكة الوطنية تحتاج إلى استثمارات مكلفة في المستقبل من أجل تحديثها ومدها بالتجهيزات والإمكانيات الضرورية للاستجابة لحاجيات الانتقال النوعي للمنظومة الكهربائية، مشددا على رغم محدودية إمكانياتها المادية والإكراهات الطبيعية فإن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، تنخرط بجد واجتهاد وتشاور وتنسيق مع كل الجهات المعنية في إنجاز أوراش مهمة سوف ترى نتائجها وتجلياتها النور في القريب.
