الحركة يُقلّل من مبادرات الحكومة ويطالب بتفعيل صندوق التعويض عن الكوارث
أكد حزب الحركة الشعبية أن سقف المبادرة الحكومية لمعالجة الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية الصعبة، “تبقى جد محدودة وتكرس العجز البنيوي والوظيفي للحكومة في إنتاج الحلول وحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
وتزامنا مع حلول عيد الأضحى، سجل المكتب السياسي لحزب “السنبلة” في أعقاب اجتماعه برئاسة الأمين العام محمد أوزين، استغرابه من “الممانعة غير المفهومة وغير المبررة للحكومة في رفض التدخل لدعم الكساب المغربي وإقرار دعم مباشر للأسر، خاصة المعوزة، على شاكلة التجربة النموذجية خلال أزمة كورونا.
وانتقد الحركة لجوء الحكومة إلى دعم استيراد الأغنام ، والتي قال إنها “تظل خطوة لن تنعكس على أسعار الأضاحي، مثل قرارها بدعم استيراد الأبقار رغم إخلالها بالعائدات الجمركية ومداخيل الضريبة على القيمة المضافة في مجال اللحوم الحمراء دون أثر إيجابي ملموس على الأسعار ولا على جيوب المواطنين والأسر”.
وفي هذا السياق، تساءل المكتب السياسي لـ”حزب أحرضان” عن الجدوى من مواصلة نفس الخيارات التي أثبت عدم نجاعتها مثل الدعم المباشر في مجال النقل المهني وفي قطاع السياحة في مقابل رفضها تقديم أي دعم مباشر للمواطنين الذين يواجهون تداعيات الغلاء في مختلف الأسعار والسلع والخدمات.
وعلاقة بمخلفات الجفاف وندرة الماء وتبعات الكوارت الطبيعية في بعض المناطق، كما حصل مؤخرا ببعض الأقاليم بحهة مكناس فاس، دعا حزب الحركة الشعبية، الحكومة إلى الحرص على التنزيل الأمثل والمنصف للتوجيهات الملكية في مجال التخفيف من أثار الجفاف ومعالجة تحدي الماء.
وطالب “السنبلة” الحكومة بتفعيل صندوق التعويض عن مخلفات الكوارث الطبيعية “المجمّد”، وبلورة سياسة عمومية ناجعة في مجال إدارة وتدبير المخاطر، وكذا الكشف عن وظيفة التأمين الفلاحي “الذي لا أثر ولا حضور” له في ظل هذه الأزمات المتوالية التي يعاني منها الفلاح والكساب وساكنة المناطق القروية والجبلية على مدى موسمين فلاحيين، داعيا إلى اعتماد مقاربة إيجابية في تدبير المديونية الفلاحية وفق مقاربة مجالية واجتماعية لتخفيف العبئ عن الفلاح الصغير والمتوسط.
من جانب آخر، جدد الحزب دعوته للحكومة إلى جعل الملفات الحقوقية وذات الصلة بالحريات بعيدا عن منطق الأغلبية والمعارضة وخارج “الحسابات السياسوية الضيقة”، مشيرا إلى أنه يتابع مجموعة من المؤشرات السلبية في مقاربة الحكومة لمجموعة من القضايا والملفات ذات الصلة بالحقوق والحريات من قبيل الجدل القائم حول مستقبل المجلس الوطني للصحافة، والنقاش الموجه لتعديل مدونة الأسرة والقانون الجنائي، دون الكشف عن مشروع أو مسودة”.
ونبّه حزب الحركة الشعبية الحكومة إلى تفادي “حس الغرور الإنتخابوي ومنطق الاستقواء العددي في مقاربة ملفات ذات حساسية سياسية ومجتمعية تهم المجتمع بأكمله”، معتبرا أن الإطار الطبيعي لتفادي “الإحتقان والإنقسام” الذي تزرع بعض التصريحات الحكومية بذوره، “هو فتح حوار وطني شامل مؤطر بقواعد الدستور وبالمصلحة العليا للوطن، وبقيم “تمغربيت القائمة على الوسطية والإعتدال المنفتحة دوما على رهانات الحداثة المشروعة”.
وعلى صعيد آخر، استحضر حزب الحركة الشعبية “النجاح الباهر” للملتقى البرلماني حول حوار الأديان الذي احتضنته مدينة مراكش مؤخرا والذي تميز بالرسالة الملكية، معتبرا أن هذه الرسالة التوجيهية وكذا مخرجات هذا الملتقى، تعد عنوانا آخر على مكانة المملكة “كمنارة لقيم التعايش والتسامح والعيش المشترك، وأرضا للحوار بين الأديان والحضارات والثقافات تحت سقف إمارة المؤمنين وبرصيد تاريخي وأفق مستقبلي مبني على الوحدة في التنوع والتنوع في الوحدة”.
وسجل الحزب النتائج الإيجابية للدبلوماسية الوطنية والتي مكنت من محاصرة “الأطروحات المشروخة” لخصوم الوحدة الترابية، سواء على مستوى الأمم المتحدة أو في مختلف المحافل القارية والجهوية، مسجلا أن ذلك “رسّخ مصداقية وجدية المواقف الثابتة للمملكة في تحصين وحدتها الترابية وحشد مزيد من الدعم والتأييد للمبادرة المغربية لحسم هذا النزاع المفتعل تحت سقف السيادة المغربية وعلى ضوء مغرب الجهات في إطار وحدة الوطن والتراب الذي هو خيار لا رجعة فيه” .
وفي سياق ذلك، دعا حزب الحركة الحكومة ومختلف الوسائط المؤسساتية إلى التعجيل ببلورة وتنزيل سياسات عمومية ناجعة ومتكاملة لترجمة أحكام وفلسفة المغرب الدستوري الجديد ذات الصلة بمكوناته وروافده الهوياتية وفي صدراتها التعجيل بإخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إلى حيز الوجود.
كما طالب بالكشف عن الإجراءات الحكومية المتخذة لتفعيل القرار الملكي السامي والتاريخي بترسيم فاتح السنة الأمازيغية، وكذا الكشف عن سياسة الحكومة في مجال ترسيم الأمازيغية بعيدا عن المقاربة الإدارية الضيقة، وضمان الإدماج الإيجابي للروافد الحسانية والعبرية والإفريقية والمتوسطية في البرامج الإعلامية والتعليمية والثقافية والتنموية.
