التضخم يُشعل مواجهة بين الحليمي وبنك المغرب والجواهري: “حتى واحد ما كاينزل عليه الوحي”

عبّر والي بنك المغرب عن غضبه واستيائه من التصريحات التي أدلى بها في وقت سابق المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، والتي رفض فيها الأخير ربط ارتفاع معدل التضخم بتقلبات الأسعار على مستوى الأسواق الدولية، مؤكدا أن التضخم أصبح عاملاً هيكليًا في اقتصادنا وعلينا التعود على التعايش معه.

وفي معرض جوابه على سؤال لـ”مدار21″ ضمن لقاء صحفي عقده والي بنك المغرب في أعقاب الاجتماع الفصلي الثاني للبنك المركزي، أكد الجواهري أنه يتعامل في إطار اتفاق مع المندوبية السامية للتخطيط منذ نحو 20 سنة وأورد: “كل واحد يحلل ويقول ما يريد، لكن هل هناك دراسات مستوفية وتصل لهذه النتائج التي يتحدث عنها المندوب السامي للتخطيط”.

وأردف قائلا: “إذا جبتي دراسات مستوفية نجلسوا للأرض أنا موجود، تا واحد مكينزل عليه الوحي (..) كاينين دراسات مستوفية تتقول بأن التضخم داخلي وليس مستوردا وتوصل لهذه النائج وتتوصل لهذه الخاتمة مرحبا نحن منفتحين، ماشي غير المندوبية السامية للتخطيط”.

وأوضح والي بنك المغرب الذي بدا مستاء من تصريحات الحليمي، أنه لا يتحدث فقط عن المندوبية السامية للتخطيط، بل يعني كذلك أساتذة وباحثين يكتبون أيضا وينتقدون، ولكن لا أحد منهم طرق باب بنك المغرب وسأل كيف توصلتم لهذا الأمر، أو كيف تشتغلون، وما هي الأدوات التي تعتمدون عليها”.

وكشف الجواهري أنه في إطار الشفافية وضمن التقرير السنوي الذي سيرفعه والي بنك المغرب إلى الملك نعمل على وضع التخمينات كل ثلاثة أشهر مع التحقق من صدقيتها، وزاد : “تنقول هنا غلطت وكنحاول نفسر واش الغلط جا من عندي أو من المعطيات التي كانت بين يدي وتغيرت فيما بعد (..) يجب العودة إلى التقارير السنوي لبنك المغرب لأنه عندما نقول أن التضخم بدأ خارجيا وعاد داخليا وتوسع وبدأ يعني أنني أقول بإيجاز أننا نتوفر على دراسات تؤكد ارتفاع الأسعار بنسب تفوق 2 بالمئة”.

وتابع الجواهري منتقدا ما ذهب إليه الحليمي: “إذا كان هذا رأي شخصي فهذا شيء آخر، وإذا كانت هناك دراسات مستوفية، فمرحبا”، وشدد على أنه لم يسبق له أن كتب أو صرح بأن مؤسسة ما لا تقوم بعملها وفق الشكل المطلوب، وأنه إذا رغب في ذلك فإنه يلجأ إلى مراسلة المسؤول المعني كتابة وبشكل مباشر دون أن يطلع أحدا على ذلك”.

ويرى والي بنك المغرب أن “هذه المنهجية هي التي يجب أن تتعامل بها مؤسسات الدولة، دون اللجواء إلى منطق “المزايدات”، مُعلقا على ما  ذهب إليه الحليمي بشأن التضخم الداخلي بأنه إذا كان “التضخم هيكلي فعليه أن يفسر ذلك وإن كان على حق فأقسم بالله أنني لن أتردد في تبنيها دون الدخول في أي جدال بشأنها”.

وكان المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، أكد أن التضخم أصبح عاملاً هيكليًا في اقتصادنا وعلينا التعود على التعايش معه، ويرجع ذلك إلى نقص العرض في السوق المحلي، وليس بسبب زيادة الطلب التي من شأنها رفع الأسعار، ما يجعل التدخل عن طريق الرافعة المالية لن يحل المشكلة.

وحول أسباب وصول المغرب إلى هذا المستوى “غير المسبوق” من التضخم، أكد أحمد الحليمي، أن “الدورية التي قدمناها واضحة، فالمعدل البالغ 10.1 في المئة من التضخم مدفوع بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتي زادت بأكثر من 20 في المئة على مدار العام”.

وخلص الحليمي أنه “لذلك لم نعد في حالة تضخم مستورد، لأن الغذاء، وخاصة الفواكه والخضروات، يتم إنتاجها محليًا في المغرب”، مضيفا أنه سبق له في إحدى المؤتمرات الصحفية الأخيرة التحذير من هذه الظاهرة، معتبرا أن التضخم يجب أن يؤخذ على أنه حقيقة هيكلية ومحلية. ويجب علينا الاعتياد على التعايش معه.

في غضون ذلك،سجل بنك المغرب بخصوص توقعاته بشأنه معدل التخضم على المستوى الوطني، أنه وبعد نسبة 6.6 في المائة في 2022، واصل التضخم تساعه ليصل إلى 10.1 بالمائة في شهر فبراير 2023، لافتا إلى  أنه سجل انخفاضا لكع ن مبقائه في مستويات مرتفعة ارتباطا بتزايد أسعار المواد الغذائية الطرية حيث تراجع إلى 8.2 بالمائة في مارس وإلى 7.8 بالمائة في أبريل ثم 7.1 بالمائة في ماي.

وأوضح مجلس البنك المركزي في أعقاب اجتماعه الفصلي الثاني برسم 2023، أنه “أخذا بالاعتبار هذه المعطيات من المتوقع أن يصل إلى 6.2 بالمائة في المتوسط هذه السنة وإلى 3.8 بالمائة في 2024.ويرتقب حسب البنك المركزي، أن يعرف مكونه الأساسي مسارا مماثلا ليتراجع من 6.6 بالمائة في 2022 إلى 6.1 بالمائة هذه السنة ثم إلى 2.9 بالمائة في 2024”.