أخنوش: ورش اللاتمركز الإداري سيُطلق “عقدا اجتماعيا” جديدا يتجاوز معيقات التنمية الموروثة
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن ورش اللاتمركز الإداري، الذي تعمل على إنجاحه الحكومة، سيساهم في انبثاق عقد اجتماعي جديد ينخرط فيه كافة المتدخلين من فاعلين اقتصاديين ومؤسسات وجماعات ترابية ومصالح خارجية للوزارات ومواطنين، وذلك بهدف تجاوز معيقات التنمية التي أسفرت عنها التجارب السابقة.
وأكد رئيس الحكومة خلال جلسة مساءلته الشهرية للإجابة عن أسئلة المستشارين، والتي تم تخصيصها لموضوع: “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن الحكومة حرصت على جعل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، من المحاور الأساسية لتعزيز حكامة التدبير العمومي في المملكة تماشيا مع التوجيهات الملكية.
وأبرز أن الحكومة عملت منذ تنصيبها، على تسخير كل الإمكانات والجهود لإنجاح ورش اللاتمركز الإداري، والانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بالتحديث الإداري، وذلك وفق برنامج عمل وأفق زمني محدد، مشيرا إلى أنّ جوهرها هو تبني سياسة جديدة ترتكز على إعطاء بعد ترابي لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن هذا الأمر سيمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج ويساهم في تأمين الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية في التدخلات التنموية بكافة جهات المملكة.
وشدد رئيس الحكومة على أن الحكومة قررت تبني جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها، حتى يساهم ميثاق اللاتمركز في دينامية الاستثمار.
وأضاف أن اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية صادقت على تبسيط 22 قرارا إداريا عبر المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار، أي بنسبة 45 في المئة من الوثائق الأكثر تداولا لدى المستثمرين، مشيرا إلى تبسيط أكثر من 50 في المئة من الوثائق المتعلقة بالعقار المرتبط بالاستثمار، و33 في المئة من رخص التعمير، بالإضافة إلى 45 في المئة من وثائق رخص الاستغلال.
ولفت إلى أن الحكومة أخذت على عاتقها، ضمن المنظور الإصلاحي لمنظومة الاستثمار، وفي انسجام مع ميثاق اللاتمركز الإداري، تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار بعد مرور 4 سنوات على صدور القانون الخاص بها، يقوم على تعزيز دور هذه المراكز وتمكينها من تلقي ملفات المستثمرين وإعداد اتفاقيات الاستثمار، والعمل على تسهيل الحصول على توقيعات مختلف الأطراف والمساهمة في عمليات تتبع هذه المشاريع الاستثمارية.
وكشف رئيس الحكومة في كلمته أنه سيتم البث في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و250 مليون درهم على الصعيد الجهوي، مردفا أنه سيتم تمكين اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من مختلف الآليات لتسريع المصادقة على ملفات ومشاريع الاستثمار في آجال معقولة.
وأشار إلى أنه، تماشيا مع هذا التوجه الحكومي، صادقت الحكومة على مجموعة من المراسيم المهمة، من بينها المرسوم المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، التي تسلمها الجماعات الترابية فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
وأكد أخنوش حرص الحكومة على الرفع من درجة لتزامها وتسريع وتيرة تفعيل ورش تبسيط المساطر الإدارية، والنهوض بعمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين، من خلال جرد وتدوين ما يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها بالبوابة الوطنية “IDARATI.MA”، ومواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية “Idarati.ma”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع.
وتابع بأنه تم إصدار مجموعة من المراسيم تتعلق بتحديد مجموعة من القرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، وتحديد 281 قرارا إداريا وتقليص آجال معالجتها وتسليمها للمستثمرين في مدة لا تتعدى 30 يوما فقط، وجرد وضبط 268 مسطرة ترخيص، التي تقتضي معالجتها تمديد آجالها القانونية، لإنجاز خبرة تقنية وبحث عمومي، فضلا عن تحديد 81 قرارا إداريا تعتبر سكوت الإدارة بعد مرور آجال تسليمها بمثابة موافقة ضمنية.
ونوّه أخنوش بأن الحكومة عملت على نهج سياسة متوازنة عبر التوزيع العادل للمشاريع المهيكلة والبنيات التحتية في كل مناطق المملكة مع استحضار خصوصيات كل منطقة على حدة، لافتا إلى أن الحكومة صادقت على مجموعة من الاتفاقيات بهدف إنجاز مشاريع إحداث مناطق صناعية على مساحة إجمالية تقدر بــ1200 هكتار، تهم 12 مشروعا موزعة على سبع جهات، ويتعلق الأمر بجهات الداخلة وادي الذهب، وفاس مكناس، وجهة الشرق وجهة طنجة الحسيمة، والرباط سلا القنيطرة، وكلميم واد نون، فيما تدرس حاليا مجموعة من مشاريع البنيات التحتية الصناعية بباقي الجهات التي لم يتم التوقيع عليها بعد.
وأوضح رئيس الحكومة أنه تم اعتماد منظومة مبتكرة للتمويل ترتكز على أنظمة لدعم الاستثمار تشمل نظاما أساسيا وأنظمة خاصة تشمل كل أنواع الاستثمارات وجميع المجالات الترابية بدون استثناء من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من الميثاق، مضيفا أن النظام الأساسي لميثاق الاستثمار يتضمن ثلاثة أشكال من المنح، هي المنح المشتركة للاستثمار والمنح القطاعية والمنح الترابية، التي تستهدف تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات.
وسجل رئيس الحكومة “بارتياح كبير ما حققته بلادنا من نتائج مهمة في تنزيل مضامين خارطة الطريق، بالرغم من بعض الصعوبات المتعلقة بتبعات الأزمة الصحية وكذا التغيرات المتعلقة بمراجعة الهيكلة الحكومية توخيا للرفع من نجاعة أدائها.
بهذ الصدد، أشار إلى أنه “إذا كان تفعيل الجهوية وصل إلى مراحل متقدمة فإنه كان من الضروري اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي عبر عنها الفاعلون الترابيون خلال تتبعنا لحصيلة تنزيل هذا الورش من خلال استكمال ومراجعة الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجهات “حيث قمنا في هذا الإطار بتعديل المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية من أجل إحقاق التكامل مع سياسة اللاتمركز الإداري وذلك بالتنصيص على تفعيل دور اللجنة الجهوية للتنسيق في مسلسل إعداد البرنامج التنموي”، زيادة على “تمكين الجهات من الموارد المالية المرصودة لها، حيث تجدر الإشارة إلى أنه في السنة الماضية، تم تحويل ما يناهز 9.25 ملايير درهم، أي حوالي 103% من الموارد المتوقع رصدها خلال سنة 2022″، إضافة إلى تتبع إعداد وتنزيل التصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية وعقود البرامج بين الدولة والجهات.
وتابع في سياق الحديث عن الإجراءات المتخذة لتتبع حصية تنزيل ورش الجهوية المتقدمة “قمنا بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها، تنفيذا لالتزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لتدقيق الاختصاصات، بالاعتماد والمصادقة على خارطة الطريق من طرف لجنة القيادة الاستراتيجية، والتي تتضمن مجموعة من الآليات الإجرائية والعملية الهادفة إلى تمكين الجهة من تملك اختصاصاتها الذاتية والمشتركة على المدى القصير والمدى المتوسط وتعزيز وتنظيم إدارة الجهة لتمكين الجهات من جذب كفاءات قادرة على النهوض بالمشروع الجهوي. مع إمكانية خلق مناصب ومسارات مهنية محفزة لاستقطاب كفاءات من القطاعين العام والخاص من أجل شغل مناصب المسؤولية بإدارة الجهة”.
وأضاف “مكنا السادة الولاة ورؤساء مجالس الجهات من وسائل وآليات تهدف إلى تحقيق الإلتقائية في تصميم وهيكلة برامج ومشاريع التنمية، نذكر منها قاعدة البيانات الجغرافية وآليات للتتبع والقيادة اليومية؛ وقمنا بمواكبة الجماعات الترابية لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة اختصاصاتها، مبرزا أنه في ما يخص تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية فقد تم القيام بعدة إجراءات، أهمها تفعيل الإطار القانوني لممارسة الحق في تقديم العرائض على مستوى الجماعات الترابية، ووضع آلية موحدة لتلقي ملاحظات واقتراحات وشكايات مرتفقي الجماعات الترابية، وإعداد موقع إلكتروني نموذجي للجماعات لدعم التواصل والمشاركة المواطنة.
