الحركة: الأسواق ما تزال مشتعلة والحكومة مطالبة بوضع حدّ للمد التضخمي الجارف على المواطنين
دعا الفريق الحركي بمجلس النواب الحكومة إلى التحكم في العجز المالي وفي المديونية العمومية، وتحقيق هوامش دائمة، لتأمين ديمومة الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية، مطالبا باستثمار الهوامش الايجابية التي وفرها تراجع أسعار البوطان والقمح اللين والمواد الأولية على الصعيد الدولي، إضافة إلى العائدات الضريبية التي حققت بدورها مداخل مهمة.
وسجل الفريق الحركي أن سؤال الأثر على المواطنين يظل مطروحا، “إذ لا يمكن الاطمئنان لإجراءات الحكومة وتدخلاتها، إذا لم تضع حدا للمد التضخمي الجارف على المواطنين”، مشيرا إلى أن “الدولة مثلا خصصت دعما لفائدة مستوردي الأضاحي، لكن السوق لازالت مشتعلة، ونفس الشيء بالنسبة لدعم النقل والسياحة في ظل غياب الاستفادة منها من قبل المواطن”.
وبخصوص تدبير المالية العمومية، تساءل الفريق الحركي عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها بخصوص تنزيل نجاعة الأداء، التي تقتصر حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، على الميزانية العامة بمكوناتها الثلاثة، أي الميزانية والحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، في حين أن نجاعة الأداء لا تشمل المؤسسات والمقاولات والشركات العمومية والجماعات الترابية.
كما تساءل الفريق النيابي ذاته، عن مدى تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية بخصوص تنزيل نجاعة الأداء بشكل سنوي بالنسبة لكل القطاعات، واستكمال كل مراحل التصديق على حسابات الدولة، وإرساء أنظمة الرقابة الداخلية وتعميم الأنظمة المعلوماتية على مستوى الإدارات العمومية، وذلك توخيا لإرساء المحاسبة على أساس الاستحقاق.
وعطفا على ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فيما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، اعتبر فريق الحركة الشعبية أن هذا الورش الملكي الكبير، هو رهان وتحدي في نفس الوقت، والمسؤولية ملقاة على عاتق جميع مؤسسات وجمعيات وأفراد لإنجاحه.
وشدد على أن الحكومة مطالب بأن ترهف السمع لكل الفئات المجتمعية لتسهيل استفادتها من التغطية الصحية الإجبارية، وأن تجتهد أكثر في استثمار الهوامش المتاحة لفائدة تمويل الحماية الاجتماعية، داعيا إلى احترام الأجندة المتعلقة بهذا الورش، وتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي في موعدها نظير مدخول كرامة والتعويضات العائلية وإخراج مليون أسرة من الفقر وغيرها من التعهدات.
وفيما يتصل بالمحور المتعلق بقطاع المقاولات والمؤسسات العمومية، أكد الفريق النيابي الحركي، ضرورة إعادة هيكلة المحفظة العمومية من خلال خارطة طريق واضحة بجدول زمني محدد، معتبرا أن رهان الارتقاء بالاستثمار العمومي يتطلب الاشتغال على هذا الورش، بالشكل الذي يحقق الأثر المطلوب، والتوازن المنشود بين مختلف جهات المملكة.
