الاستقلال يستعجل إصلاح صندوق المقاصة ويطالب بإعادة النظر في أنظمة التقاعد

أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن ربح الرهان الاجتماعي الكبير الذي يعتبر الدعامة الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية الحقة، رهين بتوفير الموارد المالية اللازمة، وبتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الملازمة.

ودعا الفريق الاستقلالي اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة خصصها مجلس النواب لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2021، إلى إعادة النظر في أنظمة التقاعد، وكذا النظام الأساسي لصندوق الضمان الاجتماعي، وإصلاح نظام المقاصة بشكل شمولي يضمن تحقيق الاستهداف.

كما طالب الفريق الاستقلالي التعجيل بإخراج السجل الاجتماعي الموحد الى حيز الوجود من أجل ضمان الاستهداف الأمثل للدعم الموجه للفئات المعنية، والإسراع بإصلاح المنظومة الصحية انطلاقا من القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية من أجل توسيع عرض العلاجات وتحسين الخدمات الصحية وجعلها في مستوى تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض.

ولفت الفريق الاستقلالي إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات وقف على ملاحظة مهمة تتمثل في أن التوازن المالي يستمد مصدره أساسا من الواردات الضريبية، لاسيما منها الضريبة على الدخل، الضريبة على القيمة المضافة، التسجيل والتنمبر، إلى جانب الضريبة على الشركات بشكل أقل.

وسجل أن “ذلك يؤدي حتما إلى تكريس الثقل الضريبي على المواطنين، كمستهلكين، وكأجراء، في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة بتخفيض الضغط على الأجراء حتى لا يظلوا ضحية هذا التوجه، في ظل تعثر تنزيل القانون الاطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، من أجل إرساء نظام جبائي فعال ومنصف ومتوازن ومنتج، وذلك من خلال تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة”.

ودعا الفريق النيابي إلى  إعادة النظر في الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل، مراجعة الجبايات المحلية بعدما أصبحت مُتجاوزة ولا ترقى إلى مستوى الإصلاح الجبائي المنشود، وتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل الضريبة على الثروة، في أفق تعزيز آليات التضامن الوطني، وتحقيق التوازن الاجتماعي الذي يعتبر إحدى الدعامات الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية.

وارتباطا بورش الإصلاح الجبائي، استحضر الفريق دعوة المجلس الأعلى للحسابات إلى التفعيل الأمثل لخارطة الطريق الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة للفترة 2023-2026 من أجل تحسين مناخ الأعمال، منبها إلى المعيقات التي لازالت تواجه التسهيلات الإدارية المرتبطة بمنظومة تشجيع الاستثمار.

وأكد الفريق الاستقلالي  أن التنزيل السليم للقانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار لازال يعرف بعض التعثر حتى يعطي دفعة قوية من حيث جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، والنهوض بتنمية منصفة للمجال، ودعم إنعاش القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، بما يقتضي ذلك من إصلاحات تشريعية ومؤسساتية وتدابير مواكبة لتسريع وتيرة تنزيله.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة الرفع من مستوى جودة خدمات المراكز الجهوية للاستثمار، والتفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الاداري، وتبسيط ورقمنة المساطير، وتسهيل الولوج إلى العقار، بأسعار تنافسية، داعيا إلى تسريع وتيرة تفعيل الجهوية المتقدمة لتصبح معه الجهة فاعلا أساسيا لتعزيز الاستثمار.

من جانب آخر سجل الفريق الاستقلالي بإيجابية حرص الحكومة على توازن المالية العمومية والتحكم في وضعيتها، ما دام الحفاظ على استدامتها يبقى الدعامة الأساسية لضمان السيادة المالية في مواجهة التحديات الراهنة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وربح رهان تمويل الإصلاحات الهيكلية الكبرى،  بما فيها أساسا تعميم ورش الحماية الاجتماعية.

وأشاد فريق “الميزان” بالغرفة الأولى للبرلمان بحرص الحكومة على ضمان الأمن المائي، ومواجهة تداعيات التضخم الذي عرفت وتيرته ارتفاعا قياسيا، وما ترتب عنه من تأثير كبير على القدرة الشرائية، وذلك على الرغم من التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة من أجل التخفيف من هذه التداعيات