الأردن يتصدى لتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية

أدان الأردن، الأحد، خطة الحكومة الإسرائيلية لإإصدار قرار يُسرّع من إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية الأردنية، سنان المجالي، ردا على اعتزام الحكومة الإسرائيلية المصادقة على قرار يخول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالموافقة على مخططات الاستيطان بما يعني تسريع وتيرته.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، خطة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة نددت بها الحكومتان الفلسطينية والأردنية بشدة.

وبموجب هذه الخطة سيتم تقليص إجراءات المصادقة على البناء الاستيطاني إلى حد كبير، وكذلك جعل القرار المتعلق بالبناء الاستيطاني بيد بتسلئيل سموطريتش الوزير المسؤول عن الاستيطان في وزارة الدفاع.

وبحسب إذاعة “كان” الإسرائيلية، يقضي القرار بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي، خلافا للوضع القائم منذ 25 عاما.

وكانت الإجراءات المتبعة سابقا تقضي بأن يصادق رئيس الوزراء ووزير الدفاع على أي مرحلة في مخططات البناء على حدة، ومن خلال 4 عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر، وتستمر لعدة سنوات.

وقال البيان: “أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يُسرّع من إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها تمهيداً لطرح عطاءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية”.

وأضاف أن “التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيمٌ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.

ودعا المجالي، المجتمع الدولي إلى “التحرك الفوري”؛ لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.

واعتبر أن “الممارسات التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناءٍ للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هي ممارسات لاشرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة”.

كما أشار إلى تلك الإجراءات “تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لأسس السلام، وفرص حل الدولتين”.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية تفويض سموتريتش بالمصادقة على الاستيطان “تصعيد خطير لاستكمال ضم الضفة الغربية”.

وأضافت الوزارة: “نحذر من المخاطر المترتبة على هذا القرار الذي يعتبر خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة قد لا تثار في وسائل الإعلام”.

و”سيسمح القرار ببناء المزيد من الوحدات (الاستيطانية)، بحيث سيتم الترويج للبناء تقريبا دون موافقة المستوى السياسي، وتكون الموافقة المبدئية على تصريح التخطيط تحت سلطة الوزير سموتريتش”، وفقا للقناة.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي أنشطة غير قانونية وتطالب دون جدوى بوقفها، محذرةً من أنها تهدد احتمال معالجة الصراع بناء على مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

وبحسب حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية (غير حكومية) على موقعها الإلكتروني، يعيش نحو 700 ألف مستوطن في 146 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.