جمعية تستنكر “العنف السياسي” ضد النساء المنتخبات بالجماعات الترابية

أعربت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عن تضامنها اللامشروط مع النساء المنتخبات في الجماعات الترابية، مستنكرة ما يتعرضن له من “عنف السياسي” و”أشكال مختلفة من التضييق والإقصاء والتحكم والابتزاز دون أية حماية”، وذلك وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الجمعية.

في هذا الصدد، أكدت الجمعية أنها رصدت حالات “عنف كثيرة في صفوف النساء المنتخبات”، إذ أشارت إلى أنها “تتلقى العديد من الشكايات المتعلقة بمواصلة العنف السياسي والتمييز داخل المجالس المنتخبة وأخرها ما تعرضت له مستشارة بجهة الداخلة وادي الذهب من سب وشتم وتحقير بسبب الإعاقة وقذف بكلام ناب يندى له الجبين في اجتماع رسمي للجنة المالية ولجنة الشؤون الاقتصادية بمقر الجهة”.

كما أشارت إلى أنها سجلت إبان استحقاقات شتنبر 2021 “العديد من الممارسات المندرجة في إطار العنف السياسي من قبيل إقصاء بعض الكفاءات النسائية ، وعدم تمكين منتخبات من الولوج للمهام التنفيذية داخل مكاتب مجالس الجماعات، وعدم تحقيق الأمن القانوني والقضائي في مختلف الأحكام المتعلقة بعدم تفعيل مقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات”.

بناء على ذلك، شددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على “خطورة” هذه “الممارسات التمييزية”، مؤكدة أن أثرها “جسيم على المشاركة السياسية للنساء”، لأنها “لا ترمي إلى إرهاب النساء وإبعادهن عن العمل السياسي وإقصائهن من تدبير الشأن العام الوطني والترابي فقط، بل تهدف إلى تسويق صورة سيئة ومسيئة للمشاركة السياسية ولعدم قدرتها على مواصلة العمل الانتدابي”.

كما اعتبرت أن العديد من “الاعتداءات التي تعرضت لها المنتخبات ، ليست حوادث عرضية تخص حالات منفردة بل هي ظاهرة تدخل في إطار العنف السياسي المبني على النوع الاجتماعي، والذي يهدف من خلاله المعتدون إرهاب النساء وعزلهن عن الفضاء العمومي وإقصائهن من العمل السياسي، مما يزكي أهمية مراجعة قانون 103.13 لمناهضة العنف ضد النساء حتى يشمل جميع أشكال العنف بما فيه العنف السياسي”.

وفي سياق عملها على تحقيق المساواة الفعلية في ولوج ونفاذ النساء إلى الولايات والوظائف الانتخابية، أكدت الجمعية أنها تناضل من أجل “تحصين المسلسل الديمقراطي من خلال توسيع الحريات وتفعيل حقوق الإنسان في شموليتها وعدم قابليتها للتجزيء، وتقوية الأطر المؤسسية والقانونية الضامنة للمساواة الفعلية”، فضلا عن “الاستمرار في اعتماد آليات التمييز الإيجابي القانونية وتطويرها باستعمال آلية المناصفة، مع التنصيص على تدابير زجرية في حالة مخالفة وعدم تفعيل مقتضيات القانون المتعلقة بتشجيع التمثيلية السياسية للنساء”.

كما دعت إلى “توفير بيئة ملائمة للعمل والتمكين السياسي في جميع المؤسسات المنتخبة مع ضمان الحماية اللازمة للنساء ومناهضة جميع أشكال العنف والتمييز السياسي والتنصيص عليها في القوانين والأنظمة الداخلية”، زيادة على وضع “أسس الأمن القانوني والقضائي و تيسير الولوج للعدالة والإنصاف وتمكين النساء من التقاضي الاستراتيجي بما يضمن التمكين السياسي الحقيقي للنساء”.

وطالبت ب “تسريع إخراج وتفعيل هيئة المناصفة ومناهضة جميع أشكال التمييز لتكون آلية أساسية لتلقي الشكايات المتعلقة بالعنف والتمييز الممارس ضد النساء وللمساهمة في تعزيز المساواة والمناصفة”.

علاوة على ذلك، شددت الجمعية على “وضع مؤشرات خاصة بتتبع مدى تفعيل التمكين السياسي للنساء في جميع المؤسسات المنتخبة، ومحاربة الصور النمطية السائدة في المجال السياسي و خاصة في المؤسسات المنتخبة”.

هذا وأبرزت ضرورة “ربط التمكين السياسي للنساء بالاستقلالية والقدرة على اتخاذ جميع القرارات الشخصية والمهنية وتسهيل مختلف الخدمات المرتبطة بالعمل الإنجابي”.

ويأتي إصدار البلاغ، وفق بلاغ الجمعية، في سياق “تتبع التطورات السياسية التي عرفها المغرب بعد الاستحقاقات الانتخابية الثالثة من نوعها بعد دستور 2011 ،والتي أسفرت عن تقدم طفيف في ولوج النساء للمجالس المنتخبة ، دون إحداث نقلة نوعية على مستوى النفاذ لأجهزة التسيير و رئاسة الجماعات الترابية وتحقيق تمكين سياسي للنساء، إذ نتائج التمثيلية السياسية للنساء تتعارض مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمناصفة ولا تعكس مستوى النضال الذي تخوضه الحركة النسائية حول فعلية و فعالية تحقيق المساواة على جميع المستويات وخاصة المشاركة في صنع السياسات العمومية وطنيا وترابيا”.