سياسة

بلعيش: الامتحان الجديد ليس صك براءة لوزارة العدل وتوصيات الوسيط حجة على فساد الامتحان السابق

بلعيش: الامتحان الجديد ليس صك براءة لوزارة العدل وتوصيات الوسيط حجة على فساد الامتحان السابق

أفادت بلعيش ندى، طالبة باحثة بسلك الماستر و”مرسبة” بامتحان المحاماة، بأن الامتحان الجديد لا يبرّئ وزارة العدل من خروقات الامتحان السابق، وأن “المرسبين” سيستمرون في المطالبة بمحاسبة المتورطين، متحدثة عن الدور الذي لعبته مؤسسة وسيط المملكة، ومنتقدة رفض جمعية هيئات المحامين الامتحان الجديد.

وأكدت الطالبة ندى، في تصريح مصور مع جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن قراءة ما بين السطور في بلاغ وسيط المملكة وتوصياته لرئاسة الحكومة ووزارة العدل هو اعتراف ضمني بالفساد الذي عرفه امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، مضيفة أن “المرسبين” تمكنوا من انتراع إثبات حول فساد هذا الإمتحان، ولديهم اليوم حجية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الامتحان.

واعتبرت أن تقرير الامتحان يوم 9 يوليوز هو مكسب للمرسبين الذين خرجوا للاحتجاج بسبب حبهم لوطنهم ولهذه المهنة ورفضا منهم للظلم الذي مورس، متنمنية أن يتم توفير شروط النزاهة خلال هذا الامتحان وأن “لا يكون فرصة أخرى حتى ينجحوا أبناءهم”.

ونوهت ندى بلعيش بتدخل مؤسسة الوسيط وقيامها بدورها، غير أنها استدركت بأن هذه المؤسسة كان عليها أن تشير إلى الخروقات القانونية والمسطرية في هذا الامتحان، وأن تطالب بالمحاسبة، وأن يتضمن تقريرها الموجه لرئاسة الحكومة المطالبة بالمحاسبة الإدارية، مضيفة أنه كان على الوسيط إحالة الملف على النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية.

وأشارت الطالبة ندى إلى أن المرسبين سيستمرون في الاحتجاج بعد هذا الامتحان، مؤكدة بأن امتحان 9 يوليوز “لن يكون أبدا صك براءة للتغطية على امتحان دجنبر، مضيفة أن وزير العدل كان عليه فتح تحقيق داخلي وحسم الجدل بشأن فساد لجنة الإمتحان، لكنه لم يفعل، ما يعني “إما أنه لم يقم بالتحقيق أو أنه قام به ولم يخرج نتائجه إلى الرأي العام”.

وأكدت المتحدثة نفسها بأن وزارة العدل في إصدارها لقرار الامتحان الجديد لم تأخذ بعين الاعتبار توصيات وسيط المملكة كاملة، خاصة بالنسبة لمن تجاوزوا السن القانوني.

وحول رفض جمعية هيئات المحامين بالمغرب لقرار الامتحان الجديد وتوصيات مؤسسة الوسيط، قالت ندى “أتفهم أن الجمعية لديها غيرة وتريد حماية المهنة من الدخلاء، لكن المنطق كان يقتضي أن يتم رفض حماية امتحان فاسد تم خلاله تمرير لوائح جاهزة، ثم يتم رفض امتحان ينصف المرسبين يحجة رفض تصريف البطالة”.

وأضافت “نحن لا نستهدف هيئات المحامين، لأن من ساعدنا في معركتنا منذ البداية كانوا محامين، ولهذا سيسهل علينا الاندماج في المهنة مستقبلا”، مضيفة “ما نعاتب على الجمعية هو تغاضيها عن امتحان فاسد مقابل رفضها لتوصيات مؤسسة الوسيط”.

وأشارت ندى بلعيش إلى أن الظروف لا تسمح بمرور امتحان جديد بنفس الشروط بعد خمسة أشهر من النضال والمعاناة.

وحول التخوفات من الانتقام من بعض الوجوه داخل المرسبين، أوردت ندى أنه “لا يمكن للدولة أن تنتقم من أبنائها، وأنه من سيفكر في الانتقام هم الفاسدون الذين سنطالب بمحاسبتهم”.

وأبرزت إذا مرّ الامتحان القادم “في ظروف الشفافية والنزاهة لا أحد سيحتج، أما إذ سجلت ملاحظات بشأنه فسنكون أول المحتجين ضده حتى لو نجحنا”، مضيفة “سنأخذ الأمور بحسن نية في انتظار إجراء الإمتحان”.

وعادت ندى لتحمل وزارة العدل مسؤولية الأوضاع، مؤكدة أن إجراء امتحان جديد هو تبذير للمال العام وكان على الوزارة أن تعمل على إجراء الامتحان الأول في ظروف شفافة، حتى لا نضظر اليوم إلى إعادة هذا الامتحان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News