وهبي يفتح مواجهة مع المحامين بعد “تقريعه” من طرف الوسيط وجمعية الأنصاري ترفض مباراته الجديدة

فتح وزير العدل عبد اللطيف وهبي فصول مواجهة جديدة، مع المحامين، بعد إعلان وزارته، إجراء الأحد 09 يوليوز 2023، الاختبارات الكتابية الخاصة بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، بمراكز بمختلف أنحاء المغرب، طبقا للكيفية المنصوص عليها في قراره رقم 2023/01 م.ش.م.م.ق.ق الصادر، اليوم الثلاثاء، 06 يونيو 2023.

وحسب ما أعلنت عنه وزارة العدل، فإن الاختبارات المذكورة ستجرى بمراكز بكل من مراكش والرباط، الدار البيضاء ، الجديدة، فاس، مراكش، آسفي، مكناس، أكادير، العيون، طنجة، تطوان، سطات، بني ملال، وجدة، الناضور، القنيطرة، تازة، ورزازات، الرشيدية، خريبكة، الحسيمة وكلميم، وبمراكز أخرى عند الاقتضاء.

ويأتي إعلان وزارة العدل تزامنا مع خروج جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن صمتها رافضة لقرار عبد اللطيف وهبي وداعية الحكومة لفتح حوار جدي ومسؤول لمعالجة مختلف القضايا المهنية، وضمان استقلال المحاماة وتحقيق الأمن المهني لعموم المحاميات والمحامين.

وقالت الجمعية في بيان لها توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، إنها عقدت “اجتماعا طارئا بمقر الجمعية بالرباط، أمس الاثنين، وناقش جدول أعمال يتضمن نقطة فريدة، تتمثل في “مستجدات الشؤون المهنية، ومن أهمها التدخل الأخير للسيد رئيس الحكومة في القضايا المهنية تبعا للمبادرة التلقائية غير المألوفة لوسيط المملكة ضمن مسلسل يستهدف مهنة المحاماة في استقلاليتها، وحصانتها، والمساس برسالتها التاريخية والحقوقية وكذا برمزيتها”.

وأردف البيان: “بعد مجموعة من المناقشات الهادفة والموضوعية التي تطرقت إلى تداعيات البلاغين الصادرين عن كل من السيد رئيس الحكومة والسيد وسيط المملكة بتاريخي 04 يونيو 2023 و03 يونيو 2023، وبعدما وقف مكتب الجمعية أيضا عن مختلف التأثيرات السلبية التي قد تترتب عن تنزيل مضامين البلاغين على العدالة والمحاماة، خاصة وأن بلاغ السيد وسيط المملكة يدعو صراحة إلى مخالفة القانون (تجاوز الحد الأقصى لسن ولوج المهنة نموذجا) واقتراحه لإجراءات مسطرية تخرج عن دائرة اختصاصه ومهامه”.

“وانطلاقا من المرتكزات السابقة، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين “شجبه للمغالطات الواردة في بلاغ السيد وسيط المملكة بتاريخ 03 يونيو 2023 وكذا ما ورد في تقريره، لما عبر عنه بصيغة التجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول مع الرئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، علما بأن موقف مكتب الجمعية الرسمي يخالف تماما ما ورد في البلاغ المذكور”،يضيف المصدر ذاته.

وأعلنت الجمعية في بيانها “الرفض القاطع لإجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام المباراة وفي ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة، تنفيذا للالتزامات الدولة، الأمر الذي يستدعي تعديل المادتين 5 و6 من القانون رقم 28.08 المنظم لمزاولة مهنة المحاماة”.

وسجل البيان “عجز الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ التزامها بإحداث مؤسسة للتكوين، وتخاذلها في إصدار النص التنظيمي الخاص بشروط تسييرها، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون 28.08 المشار إليه أعلاه، بالإضافة إلى إدانته للسياسات الحكومية العاجزة عن إيجاد حلول لبطالة خريجي كليات الحقوق وتصريفها عن طريق إغراق مهنة المحاماة، التي تعتبر بطالة مقنعة تقوض ثوابت رسالة الدفاع وأهدافها، وفي المقابل تقلص مجال ولوج خريجي كليات الحقوق لمختلف المهن القانونية والقضائية الأخرى”.

وأكدت الجمعية شجبها لتدخل مؤسسة الوسيط في ممارسة مهنة المحاماة والمساس باستقلاليتها، والضرب الصارخ لحجية وقوة الأحكام والقرارات القضائية، في خرق تام لمقتضيات الفصل 126 من الدستور ولأحكام المادة 12 من القانون 14.16، التي تحظر على هذه المؤسسة التدخل في القضايا المعروضة على القضاء أو تلك التي تم الفصل فيها بأحكام مبرمة، في الوقت الذي أحجمت فيه عن التدخل في العديد من القضايا المجتمعية المرتبطة بصلاحيتها واختصاصها”.

وقال البيان إن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب “يحيي نضالات المحاميات والمحامين خلال جميع المحطات التي عاشتها المحاماة ببلادنا، ويسجل استعداده الكامل لخوض كل الأشكال النضالية كلما دعت الضرورة لذلك صدا لجميع المخططات والممارسات التي قد تستهدف المهنة في استقلاليتها وثوابتها وكرامة وشرف المنتسبين لها”.