مخطط حكومي جديد يستبق حرائق الغابات و”الفلاحة” ترصد 20 مليارا لمكافحتها
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه و الغابات محمد صديقي أنه تم وضع مخطط مديري جديد للتدبير المندمج لحرائق الغابات للفترة الممتدة ما بين 2023-2033 يتضمن تحسين عملية الإنذار المبكر والتنسيق المحكم لمكافحة حرائق الغابات.
وأوضح صديقي في معرض جوابه على سؤال برلماني حول “حماية الغابات من الحرائق”، أن هذا البرنامج يروم تعزيز البحث وتثمين الخبرة وتشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا وتعزيز سياسة الوقاية والإجراءات الاستباقية المتخذة وتحسين عملية الإنذار المبكر والتنسيق المحكم لمكافحة حرائق الغابات.
وأكد المسؤول الحكومي أنه تم تخصيص 200 مليون درهم للوقاية من الحرائق وتوفير التجهيزات والوسائل الكفيلة للحد من اندلاعها، وذلك من خلال تعزيز دوريات المراقبة للرصد والإنذار المبكر وفتح وصيانة المسالك الغابوية ومصدرات النار بالغابات وتهيئة نقط الماء وصيانة وانشاء أبراج جديدة للمراقبة.
وأضاف وزير الفلاحة أنه سيتم في إطار هذا البرنامج توسيع الجراحة الغابوية واقتناء سيارات جديدة للتدخل الأولي كما يتم التأكيد على ضرورة إبلاغ السلطات المختصة على الفور بأي بداية حريق أو سلوك مشبوه، مسجلا أنه سيتم التركيز على استخلاص الدروس والعمل على تهيئة وتخليف المساحات الغابوية المتضررة وتعزيز الحكامة وتطوير الإطار القانوني وكذا قدرات وكفاءات المتدخلين.
وارتفعت مطالب برلمانية للحكومة بوضع جميع التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من هذه الحرائق وخاصة عند إعداد مختلف وثائق التخطيط القطاعية والترابية المتعلقة بالتعمير والتهيئة الترابية، أخذا بعين الاعتبار التوجهات الأساسية لضمان التناسق والالتقائية والتكامل لتدبير هذه المخاطر.
وأكد صديقي أن الحرائق هي مخاطر حقيقية تهدد الغابات باستمرار ولمواجهتها أنشأت الوازارة المركز الوطني للحرائق الذي تدبره الوكالة الوطنية للمياه والغابات ويشتغل وفق مخطط وطني متكامل لتدبير ومكافحة الحرائق معتمد من طرف جميع الشركاء الشركاء المؤسساتين.
كما يشتغل المركز حسب وزير الفلاحة، وفق منهجية متكاملة مبنية على محورين يهم الأول منهما التبنؤ والإنذار المبكر والتنسيق المحكم والوقاية عبر تحسين تقييم المخاطر ومخلفاتها عبر نظام معلوماتي متطور لإنجاز خرائط استباقية تحدد المجالات الغابوية الأكثر تعرضا لمخاطر الحرائق بتعاون مع المديرية العامة للأرصاد الجوية.
ولفت الوزير إلى إعداد برامج سنوية لتوعية وتحسيس الساكنة المحلية ومرتادي الغابة ( المخيمين ومربو النحل والرعاة وغيرهم) من أجل توخي اليقظة والحد من استخدام النار لتجنب الحرائق، علاوة على التدخل الميداني لمكافحة الحرائق والإنقاذ على المستوى البري والجوي بتنسيق مستمر ومحكم مع كل الشركاء المتدخلين ( القوات الملكية الجوية والدرك الملكي والقوات الملكية المسلحة والقواية المدنية وكل مصالح وزارة الداخلية ) باستعمال كل الوسائل البرية والطائرات.
وأشار المسؤول الحكومي إلى إعداد البرامج والمخططات لتدبير حرائق الغابات وفق مقاربة تشاركية ومندمجة على الصعيد الوطني والترابي، ترمي إلى وضع نظام قيادة موحد ومتكامل وفعال لتدبير التدخلات الميدانية، وتحديد مختلف الآليات والوسائل وخاصة تلك المتعلقة بالمراقبة والرصد والوقاية والحماية والمكافحة من هذه المخاطر، على أن يحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إعداد هذه البرامج والخطط والمصادقة عليها.
وفي معرض جوابه على سؤال برلماني حول “قلة التساقطات وندرتها ومدى تأثيرها على الموسم الفلاحي الحالي ” أكد صديقي أن الموسم الفلاحي الحالي عرف ظروف مناخية جد صعبة ويندرج في سياق تسلسل مناخي من 5 سنوات تتميز بتعاقب سنوات جفاف (4 ضمن 5 سنوات الأخيرة) وتزامنا بداية استراتجية الجيل الأخضر التي تهدف إلى تطوير أسس السيادة الغذائية التدابير المتخذة على بعدين.
وسجل وزير الفلاحة مواصلة تنزيل مشاريع استراتجية الجيل الأخضر لتشجيع الاستثمار في التكييف والتأقلم مع التغيرات المناخية وضمان انتاج مستدام بتوازن مع المؤهلات الترابية والمحافظة على الموارد الطبيعية عن طريق التركيز على نجاعة مياه السقي بتدبير مستدام وتشجيع تكنولوجيا التأقلم كالزرع المباشر.
وكشف الرفع من جاذبية القطاع عبر تشجيع الاستثمار في الفلاحي وإدماج الشباب وتعميم التغطية الصحية للفلاحين وتوسيع التأمين الفلاحي، لافتا إلى الرفع من تنافسية المنتوجات الفلاحية بدعم سلاسل الانتاجية والتثمين ومواكبة الانتقال الطاقي الطاقي والتكنولوجي للفلاحين وتشجيع الطاقات المتجددة.
وبلغت إعانات الموسم الماضي، حسب وزير الفلاحة 4 ملايير درهم من صندوق التتنمية الفلاحية منها 70 بالمائة لفائدة الاستغاليات الصغرى، مشيرا إلى اتخاذ عدة اجراءات ظرفية واستعجالية حسب المناطق المتضررة وهمت أساسا دعم أعلاف ومياه وتوريد الماشية والصحية الحيوانية 5 ملايير درهم ودعم مدخلات الانتاج للتخفيف من كلفة الانتاج للسلاسل النباتية الأساسية، وتثمين البذور المختارة والأسمدة بغلاف وصل إلى 4 ملايير درهم.
