مجلس الحسابات يستعرض آليات حماية المال العام ويؤكد إصدار أحكام بإرجاع أكثر من 17 مليون درهم
خلال ندوة احتضنها المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، اليوم الإثنين، تحت عنوان “المجلس الأعلى للحسابات أي دور في حماية المال العام؟ التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية نموذجا”، استعرض المجلس أبرز إجراءاته لحماية المال العام، وقدم إحصائيات حول الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية.
ووفق الأرقام المستعرضة فقد تم إصدار ما بين 2019 و2021 مجموع 396 قرارا وحكما، قضت بإرجاع ما يناهز 17 مليونا و77 ألفا و243 درهما خلال هذه الفترة، أكثر من 15 مليون درهم منها تخص سنة 2021 وحدها.
وأورد علي الطلحاوي، رئيس فرع التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أن الملاحظ هو أن مبلغ الغرامات المالية في تصاعج مستمر خاصة في حالة الإرجاع، وبالرغم من أن الأحكام كانت أقل مقارنة بـ2019 و2020 إلا حجم العقوبات كان مرتفع.
وحول الخلاصات من هذا الدور الزجري للمحاكم المالية، أكد الطلحاوي أن هذا الدور”يساهم بالأساس في الردع العام والردع الخاص للمتدخلين في التدبير العمومي”، مضيفا أن الحكم على المدبر العمومي بمثابة رسالة حتى لا يكرر نفس الخطأ مستقبلا، وحين ينشر القرار في الجريدة الرسمية يصبح عبرة لباقي المتدخلين والمدبرين حتى يتعظوا.
وأكد أن أن الغاية من إحداث مادة التأديب المالي ليس بالضرورة هو القصاص ومعاقبة المدبر العمومي عن الأخطاء التي ارتكبها بل الهدف هو تحقيق الانضباط في مجال التدبير العمومي من خلال تطبيق القواعد المالية والميزانياتية وبالتالي قيام المجلس بدوره في مجال حماية المال العام.
وأوضحت خديجة أكرام، وهي محامية بالنيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، أن الأشخاص الخاضعين لرقابة المجلس يكمل معيار الأجهزة على اعتبار أنه يتطرق لجميع المتدخلين في العمليات المالية، سواء على مستوى تنفيذ هذه العمليات أو مراقبتها، مع استثناء متعلق بالوزراء، ذلك أن القاضي المالي ليس قاضي اختيارات وإنما هو سلطة الزجر التي تحافظ على حسن تدبير القواعد المالية.
وتفسر أكرام بأن هناك “تمييزا بين المساءلة السياسية المرتبطة بالمسؤولية السياسية والمساءلة الإدارية والمالية المرتبطة بالمتدخلين والمنفذين للعمليان المالية”.
وأوردت أن المخالفات المستوجبة للعقوبة هي ثلاثة أصناف، منها المتعلقة بخرق القواعد الشكلية والقانونية والتنظيمية، والمخالفات المرتبطة بمنح الامتيازات غير المبررة التي يحضر عنصري الضرر والنية، ومخالفات متعلقة بسوء التدبير المؤدي لإلحاق الضرر.
وأشارت إلى أن الغاية من المساءلة هو ضمان شرعية تدبير العمومي والمساهمة في تخليق التدبير العمومي، وارساء نظام فعال للرقابة الداخلية لمساعدة المدبر العمومي في تفادي مجموعة من الاختلالات والمخالفات الممكن ارتكابها.
هذا وأكد علي الطلحاوي أن مهمة المستشار المحقق هي التحقيق والبحث عن الحقيقة ووسائل إثبات المسؤولية ، مضيفا أن “المشرع خول للمستشار المقرر سلطات واسعة وهو مؤهل لإجراء التحقيقات في الأجهزة العمومية والخاصة للوصول إلى المعلومة والحجة”.
وأورد أنه من ضمن الآليات المخولة للمستشار المحقق أنه يجوز له المطالبة بالخبرة واستدعاء الشهود واستدعاء المتابعين والاستماع لهم في الافعال المنسوبة وتدوين الأقوال، وله سلطة ترجيح إجراء عن إجراء.
وفاد أن عملية التحقيق مقيدة بقرار المتابعة، ولا يجوز للمستشار تجاوز ما هو مضمن في صك المتابعة، ولا يجوز معاقبة الشخص على أفعال لم تتابعه النيابة العامة بشأنها، مضيفا أن إجراءات التحقيق مشروطة بإخبار الوكيل العام للملك وفق الآليات الواردة في الدورية المشتركة بين رئيس مجلس الحسابات والوكيل العام للملك لسنة 2001.
وأشار إلى أن إجرءات التحقيق مطبوعة بالسرية عكس جلسات الحكم، مضيفا أن المتشار يمر لمرحلة إعداد التقرير، الذي يتضمن جميع الوقائع ووسائل الإثبات والأفعال والسند القانوني ويقوم بإبراز العناصر المحيطة بالملف وتحويله للنيابة العامة في أجل 15 يوما، ثم يكون الملف بعدها جاهزا للاطلاع.
وحول جلسة الحكم ، يوضح أن الطلحاوي أنه المتابع ودفاعه يقدم نفسه لهيئة الحكم، وتلاوة التقرير، وتقديم الدفوعات، وفسح المجال للنيابة العامة، ثم مناقسة ومساءلة المتابع، وعند استنفاذ جميع مراحل الإطلاع يحجز الملف للمداولة التي تتم من الناحية القانونية عن مناقشة المؤاخذات وتقييم الظروف، وتحديد العقوبات بعد تصويت هيئة الحكم.
وبعد تقديم أنواع العقوبات أكد الطلحاوي أن هناك ظروف للتخفيف، ومنها انعدام التجربة ونقص التكوين وحسن النية عندما يكون رجل سياسة لا يتمتع بدراية مالية، إضافة إلى حالة السير على نهج ممارسات إدارية متواترة وثبوث سلوك للسلطات الرئاسية.
في المقابل تكون ظروف التشديد، وفق الطلحاوي، في حالة العود، وحصول استفادة شخصية، والتي تصل عقوبتها إلى حالات تطبيق غرامة الإرجاع.
