المعارضة تُصعِّد ضد بنسعيد وتقاطع المناقشة التفصيلية لمشروع “اللجنة المؤقتة” للصحافة
امتنعت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب عن المشاركة في المناقشة التفصيلية لمشروع إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، في أعقاب قرار مكتب لجنة التعليم والثقافة والشروع في ذلك بعد انتهاء المناقشة العامة للمشروع اليوم الثلاثاء بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.
وفيما وصلت اللجنة البرلمانية برئاسة عدي شجري عن فريق التقدم و الاشتراكية بمجلس النواب، المناقشة التفصلية لمشروع إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، قررت مكونات المعارضة باستثناء الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية الانسحاب من الاجتماع بعد التشاور بين رؤسائها داخل البرلمان.
في غضون ذلك، أنهت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب النقاش التفصيلي لمشروع إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، واتفق أعضاء اللجنة بحضور الحكومة ممثلة في الوزير مهدي بنسعيد على الشروع في وضع التعديلات النيابية على المشروع ابتداء من يوم الجمعة 9 يونيو وعلى أن يتم التصويت عليه يوم 14 يونيو القادم.
وأوضح عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في تصريح لـ”مدار21″، على هامش اجتماع اللجنة، أن هناك أجوبة قانونية فيما يتعلق بالحلول الممكنة خاصة الآلية التقنية التي يتيحها القانون، عبر تشكيل لجنة فرعية لتعميق النقاش وإعداد تعديلات مشتركة بين الأغلبية والمعارضة حيث تكون هذه اللجنة مناسبة لطرح كافة المؤاخذات والملاحظات والمقترحات بهدف الوصول إلى صيغة تكون محل اتفاق بين مكونات المجلس.
ويرى حيكر أن الإشكال الكبير الذي يواجه ممثلي الأمة بمناسبة مناقشة مشروع إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر أن موضوع الصحافة “ملف كبير” ينبغي أن يحصل حوله اجماع لمعالجة الشرخ الذي وقع بين مكونات المجلس الوطني للصحافة وبين عدد من المهنيين والحيلولة دون أن يتعمق هذا الشرع أكثر مع ضمان وجود تنافس ديمقراطي داخل جهاز التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
من جانبه، قال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي: “نحن لا نشرع لطرف ضد آخر بل نشرع للمجتمع ولقطاع الصحافة برمته لأن الموضوع حساس ولا يحتمل السرعة التي ترغب بها الحكومة من أجل تمرير مشروع ما تزال مكونات الجسم الصحافي تختلف حول بشكل عميق”.
وكشفت السنتيسي ضمن تصريح مماثل، أن مكونات المعارضة بمجلس النواب طالبت الحكومة والوزير الوصي على القطاع مهدي بنسعيد بالتأني ومحاورة مختلف الأطراف المعنية وعدم تحكيم أي طرف على آخر، بدل اللجوء إلى تدابير مؤقتة لا تفضي إلى أي نتيجة، مع ضمان تمثيلية منصفة للجميع، لأنه من غير المنطقي أن يمنح المشروع الجديد الذي جاء به وزير الثقافة والتواصل الحق لرئيس الحكومة في تعيين ثلاث أسماء لعضوية اللجنة المؤقتة في وقت جرى فيه التمديد لأعضاء سابقين بالمجلس دون آخرين.
هذا، وجددت مكونات المعارضة البرلمانية رفضها وتصديها لمشروع إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، معتبرة خلال المناقشة العامة لمشروع القانون اليوم الثلاثاء بمجلس النواب بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل مهدي بنسعيد، أنه مشروع “غير دستوري، وبعيد عن الممارسة الديموقراطية التي كرسها دستور 2011.
