لفتيت يكشف خطة مواجهة خصاص الموظفين بالجماعات
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارة الداخلية تولي أهمية كبيرة لتنمية كفاءات الموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية، باعتبارها اللبنة الأساسية لتحقيق المردودية المطلوبة ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال محوري حول الموارد البشرية للجماعات الترابية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة تتخذ مجموعة من التدابير الطموحة من أجل إرساء منظومة حديثة للتدبير الجيد للموارد البشرية للجماعات الترابية قصد تجاوز أوجه العجز والنقص التي تحد من فعاليتها.
وفي هذا الصدد، أبرز أنه من بين هذه الإجراءات المهمة إحداث مرصد الحركية والمسار المهني للمديرية العامة للجماعات الترابية، التي تضطلع، أساسا، بتتبع تطور أعداد الموظفين وحركيتهم، والعمل على إرساء حكامة جيدة في تدبير الموارد البشرية العاملة في الجماعات الترابية بجميع مستوياتها، لا سيما وأن العديد ممن شملتهم عملية التوظيف الكبرى التي عرفتها الجماعات الترابية خلال سنتي 1991 و1992 سيحالون على التقاعد خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال إن الجماعات الترابية تعمل بشكل منتظم على فتح مباريات للتوظيف في التخصصات التي تعتبر تحت الضغط، من قبيل المهندسين المعماريين والمهندسين والتقنيين في تخصصات الهندسة المعمارية والهندسة المدنية والأشغال العمومية والإعلاميات، وكذا بالنسبة للأطباء في الطب العام والطب الشرعي، إضافة إلى الممرضين وتقنيي الصحة في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصات الجماعات الترابية.
وأشار إلى أنه تم إعداد دراسة من أجل اعتماد منظومة للتدبير التوقعي للأعداد والوظائف والكفاءات همت 25 جماعة كنموذج أولي موزع على 6 مستويات حسب معايير متعددة، مضيفا أنه يتم حاليا تعميم خلاصات هذه الدراسة على جميع الجماعات، والعمل على التوظيف الكيفي الذي يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للجماعات الترابية من الموارد البشرية.
