عنترة: تعميم تدريس الأمازيغية تجاوز لتعثر التفعيل بقطاع التعليم ويعطي دفعة للترسيم

اعتبر الباحث الأمازيغي مصطفى عنترة أن قرار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي له أهميته “لأنه كان دائما مطلبا لعدد من الهيئات الناشطة داخل الحقل الثقافي الأمازيغي، والتي طالما احتجت عبر بيانات ورفعت مذكرات في إطار حق الفاعل المدني في المساهمة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية”، وذلك تفاعلا مع القرار المتخذ من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، القاضي بتعميم تدريس هذه اللغة انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل.

وأورد عنترة، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن الفعاليات المدنية الأمازيغية “قدمت اقتراحات هامة، ونبهت إلى التعثرات التي عرفها هذا الورش الوطني الاستراتيجي منذ إدماج الأمازيغية في التعليم، والذي انطلق منذ سنة 2003″، مشيرا إلى أن هذه العملية لم تحقق أهدافها نظرا لعدد من المشاكل المرتبطة ببعض الأكاديميات التربوية التي لم تكن توفر الشروط اللازمة لتدريس هذه اللغة، من حيث الأساتذة والحصص والتكوين المستمر…

وتابع الباحث في الشأن الأمازيغي قائلا “جاءت لحظة دستور 2011 وأصبحت الأمازيغية لغة دستورية، وتضمن الدستور في فصله الخامس مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية الذي عزز وقوى هذا المسار”، مضيفا “انتظرنا حتى 2019 ليأتي هذا القانون وأصبحت هناك إلزامية”.

وأضاف عنترة أنه مع ذلك “ظل تفعيل الأمازيغية بقطاع التعليم يعرف تعثرا”، مشيرا إلى أن المجتمع المدني الأمازيغي “كان دائما ينبه الحكومات لتعثر هذا الورش، إلى أن جاءت هذه المذكرة التي هي جد مهمة، ذلك أن الوزارة قررت بموجبها التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية على جميع مستويات التعليم الابتدائي في أفق الوصول إلى التعميم الكامل موسم 2029/2030″.

وسجل مؤلف كتاب”المسألة الأمازيغية بالمغرب.. من المأسسة إلى الدسترة” أن هذه المذكرة أشارت إلى مجموعة من التدابير والإجراءات التنظيمية والإدارية والتربوية والتكوينية على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي، معتبرا أن “هذه المبادرة إيجابية وستعطي دفعة لمسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة أنها جاءت بعد الاعتراف الرسمي برأس السنة الأمازيغية، وأيضا بعد إجراءات اتخذتها الحكومة كإحداث مديرية تنمية استعمال اللغة الأمازيغية بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وقبل ذلك إصدار منشور في شأن تفعيل التدابير والإجراءات المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، الذي يحث القطاعات الوزارية والمؤسسات التابعة لها على الانخراط في هذا الورش الوطني”.

وأفاد الباحث الأمازيغي أن المتتبع لهذه الإجراءات “لا يمكنه إلا أن يثمن كل الخطوات الهادفة إلى تفعيل الأمازيغية في المجالات المحددة لها من قبل القانون ذي الصلة، خاصة قطاع التعليم الذي يعد ضمن أهم الأوراش الاستراتيجية إلى جانب الإعلام”.

ولفت مصطفى عنترة أنه لولا وجود دسترة الأمازيغية لكان إدماج الأمازيغية بحقل التعليم مهددا، مضيفا أن “المأسسة في العشرية الأولى من الألفية الجديدة كانت هشة لأن هناك مجموعة من العقليات داخل قطاعات، وداخل بعض أكاديميات التعليم كانت ترفض التفاعل الإيجابي مع هذا التحول الذي طرأ في العلاقة مع الأمازيغية بعد الخطاب الملكي التاريخي بأجدير”.

وأوضح الباحث أنه “ما على المسؤولين اليوم إلا مسايرة هذا التطور النوعي، خاصة في ظل الاهتمام والرعاية الملكية بورش الأمازيغية، وكذلك اهتمام الحكومة التي عبرت في أكثر من مناسبة بأن هذا الورش يوجد ضمن أولوياتها، خصوصا ما عبر عنه لقاء الخميسات وتصريحات رئيس الحكومة، إضافة إلى الميزانية الهامة المرصودة لهذا الورش الملكي الاستراتيجي”.

وذهب الباحث في الشأن الأمازيغي إلى أن العبرة في النهاية بالنتائج التي يتم تحقيقها، مشددا على أن مسار التفعيل لازال يتحرك بوتيرة بطيئة، مما يستدعي من الحكومة التسريع في الوتيرة تفاعلا مع انتظارات عموم المغاربة وتماشيا مع الرؤية الملكية الاستراتيجية في هذا الإطار”.