بنموسى يُخضع الأساتذة لتكوينات خاصة لمحاربة التنمّر داخل الوسط المدرسي
كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، عن إطلاق الوزارة لمشروع تجريبي يهدف إلى تكوين عدد من الأساتذة للتعامل مع وضعيات التنمر في الوسط المدرسي، وفق “طريقة الاهتمام المشترك في إطار الحملة الوطنية للاستعمال الآمن للأنترنيت”.
ويهم هذا المشروع، وفق ما أوضح بنموسى ضمن جوابه على سؤال كتابي، تقدم به حسن العنصر عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، في مرحلته الأولى مؤسسات تعليمية في العاصمة الرباط، بهدف إعداد فرق متخصصة في التعامل مع حالات التنمر، خصوصا بعد ارتفاعها في الفضاء الافتراضي خلال جائحة فيروس كورونا.
وأكد بنموسى أن الوزارة واعية تمام الوعي بالدور الهام والمحوري للمؤسسة التعليمية في مجال التنشئة الاجتماعية السليمة للمتمدرسين والتربية على قيم المواطنة فضائل السلوك المدني والتعايش واحترام الآخر، مضيفا “أنها تعمل من خلال جميع الامكانيات المتاحة لديها وبمعية الشركاء على التصدي لجميع الظواهر المشينة التي تعيق السير العادي للمؤسسات التعليمية وفي مقدمتها ظاهرة التنمر سواء الموجه ضد التلميذات والتلاميذ أو الموجه ضد الأطر التربوية والإدارية”.
ويرى وزير التعليم أن مضمون هذا السلوك العدواني، “هو الرغبة في إلحاق الأذى والضرر بشخص آخر بشكل عمدي جسديا أو نفسيا ويمكن أن يضم التنمر مجموعة من التصرفات المرفوضة كالتنابز بالألقاب أو الإساءات اللفظية أو المكتوبة أو الاقصاء المتعمد من الأشطة أو من المناسبات الاجتماعية أو الإساءة الجسدية أو الإكراه وغيرها من المظاهر التي لا تتلاءم مع الوسط المدرسي باعتباره فضاء للتعليم والتربية على القيم الفضلى.
وسجلت وزارة التربية الوطنية، أن شبكات التواصل الاجتماعي، ساهمت في استفحال الظاهرة، بحيث بات الأنترنيت يشكل واجهة كبرى للتنمر من خلال نشر الصور والأخبار المضللة والتشويه وبعث رسائل استفزازية مؤذية ومخيفة، مبرزا استثمار الأنشطة التربوية الموازية التي تقام بمناسبة الأعياد الدينية والوطنية والأيام الدولية لبث روح التسامح والتعايش والانفتاح والتضامن والتآزر بين مكونات المجتمع المدرسي.
وتعتمد الوزارة في التصدي للتنمر، حسب بنموسى، على مقاربة ترتكز على شقين أساسيين الأول منهما منهاجي، يتمثل في المقررات والبرامج الدراسية التي تحتوي على مجموعة من النصوص القرائية في العديد من المواد التعليمية تبرز أهمية الحوار والتعايش واحترام الآخر في الحياة بشكل عام سواء في المدرسة أو خارجها، ومن ناحية أخرى تحرص على إبراز السلوكيات العنيفة وتأثيراتها السلبية على المتعلمات والمتعلمين.
ويتعلق الشق الثاني وفق الوزير، بأنشطة الحياة المدرسية، وذلك عبر تفعيل الأندية التربوية وتشجيع التلميذات والتلاميذ على المشاركة فيها باعتبارها فضاء لترسيخ قيم الاحترام والتعايش وقبول الآخر بغض النظر عن انتمائه الجنسي والعرقي واللون و الانتماء، وإرساء آليات الرصد والتتبع من خلال خلايا الإنصات والوساطة وخلايا اليقظة والرفع من قدرات منسقيها، والتكفل بالحالات المسجلة وتوجيهها إلى المصالح المعنية، سواء الصحية أو الأمنية أو القضائية.
وضمن خطة وزارة التعليم لمواجهة التنمر، لفت بنموسى إلى إحداث المركز الوطني للوقاية ومناهضة العنف بالوسط المدرسي، باعتباره بنية تنظيمية وطنية بين قطاعية متعددة التخصصات تضم قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وفعاليات من المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه قد تم إرساء هذه البنية على المستويين الجهوي والإقليمي من خلال المراكز الجهوية والإقليمية للوقاية ومناهضة العنف بالوسط المدرسي بهدف تعزيز آليات الرصد والتتبع والتوجيه لحالات العنف بالوسط المدرسي.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه تم وضع المنصة الإلكترونية “مرصد” لتتبع تطور عدد حالات العنف بالوسط المدرسي ومواصلة تعميم برنامج لدعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكيات المشينة بالوسط المدرسي،” APT2C”الذي يعد ثمرة اتفاقية للشراكة بين الوزارة والرابطة المحمدية للعلماء وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير المهارات الحياتية وأساليب التفكير لدى المتعلمات والمتعلمين وترسيخ ثقافة الحق والواجب لديهم وتمكينهم من تحويل المهارات والكفايات المكتسبة إلى سلوكات فعلية داخل الوسط المدرسي وتربيتهم على التعاطي الإيجابي مع الوضعيات المختلفة بكيفية ناجعة وعلى المساهمة في تعزيز وتقوية العلاقات التي تضمن التماسك داخل الوسط المدرسي.
هذا، وسبق للمملكة أن وقعت مع كل من اليونسكو وفرنسا والمكسيك وقطر على “إعلان كامبيتشي ضد العنف والتحرش في المدرسة، بما في ذلك التنمر عبر الإنترنيت” وذلك من أجل تعزيز الآليات الوقائية من هذا النوع من العنف في صفوف المتمدرسين، لا سيما بعد أن رصد تقرير “التعليم الشامل للجميع” الذي أصدرته اليونسكو عام 2020 تزايد حالات التنمر والعنف السيبراني خلال السنة نفسها في عدد من الدول.
وخلص بنموسى إلى أن مواجهة ظاهرة التنمر والعنف السيبراني يحتاج إلى وضع مقاربة استعجالية استباقية ووقائية وتشاركية مع جميع الفاعلين الاجتماعيين والتربويين والمتخصصين في العلوم الاجتماعية والنفسية والإعلام والجرائم السيبرانية والأسر وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ ومكونات الوسط المدرسي من تلاميذ وأساتذة وأطر إدارية.
