تفاصيل 6 مشاريع بقيمة 55 مليار درهم منحتها لجنة الاستثمارات الطابع الاستراتيجي

على هامش مصادقتها على عدد من المشاريع الاستثمارية، قررت اللجنة الوطنية للاستثمارات، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، منح الطابع الاستراتيجي لـ 6 مشاريع إضافية بقدرة استثمارية تبلغ 54,8 مليار درهم، من المتوقع أن تخلق 13.260 منصب شغل مباشر و33.150 غير مباشر.

وتتعلق المشاريع الـ6، وفق توضيحات قدمها محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية المشاريع وتقييم السياسات العمومية، بثلاثة مشاريع خارجية، ومشروع مغربي، ومشروعين مختلطين، قررت اللجنة منحهم الطابع الاستراتيجي.

وتهم هذه المشاريع الاستراتجية، قطاعات السياحة، والمعادن، والطاقة، والنقل الكهربائي، حيث أكد الوزير على اعتماد مبدأ التنويع إضافة إلى توزيعها على الجهات المغربية، موضحا أن المشاريع ستعرف استثمارا يتجاوز 2 مليار درهم.

هذا وتهم أربعة من أصل ستة مشاريع التي تم منحها الطابع الاستراتيجي، مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات.

وتعد هذه الاستثمارات الأكبر في تاريخ المغرب بميزانية غير مسبوقة، وتهدف وفق الوزير إلى خلق الأمل في وجود فرص شغل في المغرب، وكون هذه الأخيرة تتم عبر خلق مشاريع استثمارية، إذ تركز الحكومة على إعطاء الأولوية لدعم المشاريع التي توفر فرص الشغل.

وأفاد الجزولي أن هذه المشاريع الاستثمارية المعلن عنها تطلبت شهورا من التفاوض لإنهاء التفاصيل المتعلقة بها، مشددا على أنه لابد من الطابع الاستراتيجي للمشاريع.

هذا وسيتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، قبل الموافقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.

ويأتي ذلك “تفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات، وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي”.

ويذكر أن اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الأولى تدارست 17 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقية، إذ تمت المصادقة على هذه المشاريع التي يصل إجمالي قيمتها إلى 76.7 مليار درهم، حيث ستمكن المشاريع الـ21 من إحداث 5.728 منصب شغل مباشر، و14.707 منصب غير مباشر.

ويتصدر قطاع الصناعة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 53.6 مليار درهم، أي ما يمثل 70٪ من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة. يليه مشروع تحلية مياه البحر بنسبة 14٪، ثم الطاقات المتجددة بـ 4٪ من مجموع الاستثمارات.

وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، تعتبر الصناعة، حسب البلاغ، القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها، حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4.213 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق 73٪ من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعي السياحة والصحة بــ 8٪ لكل واحد منهما.

وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال الاجتماع أن انعقاد الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، “يأتي في سياق خاص يتسم بمواصلة تنزيل سياسة الدولة في مجال تنمية وتطوير الاستثمار، وكذا عقب نشر القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار في الجريدة الرسمية ‏شهر دجنبر 2022، ومصادقة مجلس الحكومة في يناير 2023، على المرسوم ‏رقم 2.23.1 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم ‏الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ونشر المراسيم ‏المتعلقة بالموضوع ذاته في مارس 2023”.

وأضاف أخنوش أن “الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ‏أولت منذ بداية ولايتها أهمية كبيرة لتحديد وتنفيذ السياسة الجديدة للدولة في ‏مجال الاستثمار ‏باعتباره محورا للإقلاع الاقتصادي للمملكة، مستحضرا الحرص ‏الحكومي على تكريس جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية ‏وتعزيز تموقع بلادنا اقتصاديا”.