لمواكبة التطورات العالمية الراهنة.. بوريطة يؤكد مراجعة مرسوم اختصاصات وتنظيم وزارة الخارجية

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المرسوم المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والنظام الأساسي لموظفيها، يخضع حاليا لمراجعة شاملة بلغت مرحلتها النهائية تهدف إلى “الارتقاء بالهيكل المؤسساتي للوزارة لجعله أكثر مواكبة للتطورات العالمية الراهنة”.

وكشف بوريطة، في جوابه عن سؤال كتابي لإدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن المراجعة تهدف إلى “خلق إطار وظيفي أكثر تحفيزا وجذبا”، على أن يتم عرض مخرجات المراجعة في الشهور القادمة على وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وكان السنتيسي قد ساءل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول مخطط الوزارة التشريعي، والقوانين التي لم تصدر مراسيمها التطبيقية بعد والسقف الزمني المقرر لصدورها.

وأفاد بوريطة، ضمن جوابه، أن وزارته اتخذت في إطار مخططها التشريعي عدة تدابير تهم “إرساء نظام حكامة جديد للتدبير العمومي لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج”.

وحسب جواب وزير الخارجية، فإن من أهم هذه التدابير “مراجعة النصوص القانونية المنظمة لمختلف المتدخلين في تدبير شؤون المغاربة المقيمين بالخارج، على عدة مستويات، أبرزها عرض مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج على مسطرة المصادقة، حيث يهدف هذا المشروع إلى وضع تصور حول طريقة تشكيل المجلس وتنظيمه وتحديد مجال اختصاصه، وفق صياغة متجردة تخدم المصالح العليا للبلاد”.

وأشار ناصر بوريطة في معرض جوابه، إلى أن وزارة الخارجية المغربية منذ إحداثها سنة 1955 عرفت عدة إصلاحات على مستوى التنظيم والاختصاصات وأنظمة الموظفين، إذ تخضع الوزارة الحالية على مستوى التنظيم والاختصاصات إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.11.428 الصادر في 2011، في حين يخضع موظفوها لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.534 الصادر في 2004 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

وعن المؤسسات التابعة للوزارة، كشف الجواب أنه تم إحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بموجب الظهير الشريف رقم 1.19.07 الصادر في يناير 2019.