بعد شهرين على وضعها.. أبو درار يثير مآل شكايته ضد بوعيدة لدى قسم جرائم الأموال

أثار محمد أبو درار، عضو مجلس جهة كلميم واد نون، مآل شكايته المودعة لدى قسم جرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، ضد رئيسة مجلس الجهة امباركة بوعيدة، التي سبق رفعها قبل شهرين بتهم تتعلق ب”تبذير أموال عمومي، إصدار عقود وهمية، صرف اعتمادات دون تبرير، عدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، وصرف اعتمادات دون موافقة المجلس”.

ووضع أبودرار هذا الأسبوع تذكيرا لدى وكيل الملك حول مآل الشكاية المعروضة على أنظار المحكمة ضد بوعيدة، في سياق تتواصل فيه انتقادات المعارضة لرئيسة الجهة بسبب عددا من الملفات والصفقات، التي تصفها المعارضة بـ”المشبوهة”.

وفي تصريح لجريدة “مدار21″، أكد أبو درار أن التذكير جاء “في إطار مواكبة الشكاية التي وضعناها منذ أكثر من شهرين لدى قسم جرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بمراكش”، مضيفا “قمنا بوضع تذكير للسيد الوكيل العام للملك، نسأل فيه عن مآل الشكاية”.

وأشار أبو درار إلى أن “الشكاية التي وضعناها ضد رئاسة مجلس جهة كلميم وادنون، ليست مجرد شكاية عادية  بل هي معززة بصور لوثائق واثباتات صادرة عن المجلس نفسه”، وذلك ردا منه على تعليقات المجلس الجهة التي تصف انتقادات المعارضة لرئاسة الجهة بـ “التحامل”.

وحول التأخر في التفاعل مع الشكاية، قال أبودرار “في اعتقادي ليس هناك تأخر في ما يخص البث في هذا الملف، فذلك راجع على الأرجح لشساعة نفوذ قسم جرائم المال العام بمحكمة مراكش وكثرة الملفات المعروضة”.

وفي السياق ذاته تابع المتحدث لـ”مدار 21″ أن “ما قمنا به من تذكير للنيابة العامة هو في عمقه إشارة إلى أن هذا الموضوع نوليه اهتماما كبيرا وليس مجرد ملف عادي للتدافع السياسي كما أراد البعض أن يسوقه”.

هذا وأبرز أبو درار “بما أننا نتكلم هنا عن تدبير الشأن العام، فإن سرعة البث في الملفات خاصة لهكذا حالات، سواء في إطار التحقيق أو لدى مختلف درجات التقاضي، ومع استحضار قرينة البراءة، هو في الأصل  إحدى تمظهرات دولة الحق والقانون، إضافة لما  سيشكله من ردع لمركتبي تلك الخروقات، و أيضا حتى لترتيب الآثار القانونية في حالة العكس وثبوت الشكايات الكيدية”.

وأكد المصدر نفسه: “ما ننشره كفريق المعارضة من خروقات لرئاسة مجلس الجهة، ننشره وفق نسق زمني معين، نبتغي من خلاله التأكد التام من قانونية ومصداقية ما ننشره، وذلك بعد تحليل معمق للوثائق والاثباتات التي نحصل عليها”.

وواصل أبو درار في السياق ذاته أنه “مايزال في حوزتنا الكثير من الحالات، التي سننشرها لاحقا بعد إتمام الدراسة القانونية لها وتأكدنا أنها توثق لشبهات خروقات قانونية”.

هذا وسبق أن برر عضو مجلس جهة كلميم واد نون في تدوينة له، وضع الشكاية ضد بوعيدة بما اعتبره “ارتفاعا في وتيرة هدر المال العام المختبئ في ثنايا المصاريف والصفقات والعقود التي تبرمها رئاسة مجلس جهة كلميم وادنون، والعشوائية وغياب النجاعة في معظمها، فضلا عن استمرار رهن المجلس للتدخلات الخارجية وما للأمر من تأثير سلبي على مختلف مناحي تسيير المجلس، وتزايد وتيرة تفاقم الفضائح بشكل غير مسبوق”.