فتحت الحكومة اعتمادات إضافية غير متوقعة قدرها عشرة ملايير درهم لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويكتسي فتح هذه الاعتمادات الغير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2023، وفق نذكرة تقديمية للمرسوم المقدم من طرف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، “طابعا ملحا وضروريا نظرا لارتباطها بدعم مجموعة من المؤسسات والوزارات لتحسين وضعيتها المالية أو لتمويل برامج تندرج في إطار اتفاقيات إطار أو استراتيجيات جديدة تم التوقيع عليها أو إطلاقها خلال بداية هذه السنة.
كما تكتسي هذه الاعتمادات أهميتها لارتباطها “بتغطية النفقات الإضافية المستعجلة المرتبطة بمواجهة إشكالية ندرة المياه وانعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وتتوزع هذه الاعتمادات، وفق المذكرة التقديمية، بـ 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كالتزام للدولة برسم سنة 2023 في إطار تفعيل بروتوكول اتفاق الممهد للاتفاقية الإطار 2023-2027 المزمع توقيعها خلال هذه السنة، و1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، تنفيذا للتوجيهات الملكية.
كما تم تخصيص 1.2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2026-2023، و3.3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتعقد الحكومة اليوم الخميس اجتماعات مع لجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بكل من مجلسي النواب والمستشارين، بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور ومقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، تخبر فيه الحكومة أعضاء اللجنتين بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة بمرسوم.
اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع مدار21 لمعرفة جديد الاخبار