المعارضة تشكو “تهميش” الحكومة للبرلمان وتُحذر من اختلال التوازن بين السلطتين

عاد التوتر من جديد بين الحكومة والمعارضة بشأن ضُعف تفاعل السلطة التنفيذية مع المبادرات البرلمانية، وأثار نواب في صفوف المعارضة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، ما أسموه بـ”تهميش” الحكومة للبرلمان، منتقدين اختلال التوزان المفروض أن يطبع علاقات التعاون بين السلطتين وفق أحكام الدستور.

ونبه الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، رئاسة مجلس النواب والحكومة إلى ما وصفها  بـ”الوضعية المختلة وغير المسبوقة” في تاريخ البرلمان المغربي والتي توجد علهيا العلاقة بين الحكومة والمؤسسة التشريعية، مسجلا ” تهميش دور المجلس في مختلف القضايا التي تهم المجتمع وخاصة من مدخل التشريع الذي يعتبر اختصاصا حصريا للبرلمان”.

وأوضح  محمد ملال عضو الفريق الاشتراكي، في معرض تدخل له في مستهل جلسة الأسئلة الشفهيبة بمجلس النواب، أن مظاهر هذا التهميش متعددة ومنها لجوء الحكومة إلى إصدار مراسيم ودوريات في قضايا وميادين من اختصاص البرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور وهو التفاف على الدستور والقوانين الجاري بها العمل.

ولفت ملال إلى سحب الحكومة لمجموعة من القوانين والنصوص التشريعية ذات الأهمية القوصى من قبيل قانون الملك العام البحري وقانون المناجم وقانون تجريم الإثراء غير المشروع والقانون الجنائي وغيرها، مؤكدا أن اللجن النيابية” في عطالة والحصيلة التشريعية منذ بداية الولاية “ضعيفة جدا” بحيث لم يتمكن البرلمان من المصادقة إلا على 74 نصا منها 28 اتفاقية و6 مقترحات برلمانية لكلا المجلسين”.

وأشار رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، إلى  أن هناك عددا من النصوص التشريعية ما تزال حبيسة رفوف البرلمان ومنها 20 مشروعا قيد الدرس منها 10 اتفاقيات، بينما هناك 220 مقترح قانون بدون جواب، معتبرا أن هذه الوضعية تستدعي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتدارك الموقف وذلك عبر عقد ندوة الرؤساء بجدول أعما خاص بدراسة هذه الوضعية المقلقة.

وكان راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، اعتبر أن ما تمت المصادقة عليه من المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية  “ما تزال دون طموحنا المشترك”، معربا عن أمله في أن تسعف المقتضيات الجديدة التي تم تضمينها في النظام الداخلي الجديد للمجلس في استدراك هذا النقص.

برأي المعارضة فإن الحكومة مطالبة برفع وتيرة تفاعلها مع المبادرات التشريعية والرقابية للمثلي الأمة، وأن تعمل بشكل عاجل على إعادة مشاريع النصوص التي سحبتها وعلى رأسها مجموعة القانون الجنائي وأن تقدم مجموعة المشاريع المصاحبة لتنزيل و تطبيق القوانين الإطار

رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، أوضح أنه في إطار الفصل 82 من الدستور، الذي ينص على تخصيص يوم واحد في كل شهر على مستوى اللجن الدائمة للبرمان بحضور الحكومة لتقديم مقترحات القوانين، وقال : “للآسف تقدمنا بمجموعة كبيرة من المبادرات التشريعية ولم تحظ بالدارسة وأحيانا ترفضها الحكونة دون تقديم أسباب حول الرفض” مضيفا ضمن تدخل له في إطار نفس الجلسة و”هو ما يستدعي تدراكه عبر الحرص على احترام دراسة مقترحات القوانين على مستوى اللجن”.

وتابع السنتيسي أنه “طبقا لمقتضيات الفصل 66 من الدستور وأحكام المادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب تقدم الفريق الحركي بطلب الرأي لمجلس المنافسة قبل يفاجئ برفضه بمبررات غير واضحة وغير منطقية، لاسيما أنه لا يوجد أي سند قانوني يمنح مكتب المجلس حق الرفض وليس هناك في النظام الداخلي ما ينص على شكليات طلبات تقديم الرأي”.

من جانبه، أكد البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مصطفى ابراهيمي، أنه مجموعته البرلمانية تقدمت بطلبات لتناول الكلمة في إطار مقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول له علاقة بشغب الملاعب وليس المرة الأولى الذي تتقدم به، مضيفا أنه من غير المفهوم أن يقبل مكتب المجلس الطلب وترفضه الحكومة بعد إحالة الطلب عليها، لاسيما أن مثل هذه الأحداث تتوفر فيها شروط الاستعجال وتهم الرأي العام.

وشدد ابراهيمي ضمن نقطة نظام في مستهل جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، على أنه في ظل عدم تجاوب الحكومة مع طلبات تناول الكلمة التي يتقدم بها النواب، فيتيعين على مكتب المجلس أن يعمل على إعادة برمجة هذه الطلبات خلال الأسابيع الموالية، على أن تتم مناقشته سواء بموافقة الحكومة أو بدون موافقتها.