“البام” ينقل معركة “الولاية الشرعية” للبرلمان ويطرح مبادرة لانهاء معاناة الأمهات
في خضّم المعركة التي تدورها رحاها بين التيارات المحافظة والحداثية بالمغربية حول التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة في أعقاب الدعوة الملكية لمراجعتها، تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تغيير المادتين 236 و238 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، المتعلقتين بالولاية الشرعية على الأبناء.
وتجدد الجدل خلال الأيام الأخيرة في المغرب في شأن الولاية القانونية للأب بعدما أقامت الممثلة جميلة الهوني دعوى ضد طليقها الممثل المغربي أمين الناجي من اجل إسقاط ولايته عن ابنهماو.طالبت جمعيات نسائية ومنظمات حقوقية بتغيير بنود في مدونة الأسرة يرون أنها لا تنصف المرأة بعد أن تحولت قضية الهوني إلى قضية رأي عام أماطت اللثام عن حجم ما يعتبره ناشطون حقاً مهدوراً تعاني منه المرأة المغربية بسبب موضوع الولاية.
وفيما نصت المادة 236 من مدونة الأسرة على أن “الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حال حصول مانع للأب” أوضحت المذكرة التقديمية لمقترح فريق “البام” التي يتوفر “مدار21” على نسخة منه، أن المبادرة التشريعية الجديدة تأتي تماشيا مع تقتضيه المصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب سيما ما هو مرتبط بالحقوق الأساسية في الصحة و التمدرس.
وقال فريق الأصالة والمعاصرة، إن المشرع أعطى الولاية للأب على أولاده القاصرين منذ الولادة إلى غاية بلوغهم سن الرشد القانوني ولا تنتقل إلى الأم بوفاة الأب أو غيابه أو فقدان أهليته أو وجود مانع له، مسجلا أن الواقع أبان عن وجود عدة صعوبات أمام الأم في إثبات مانع تواجد الأب، سيما عندما يتعلق الأمر بمصلحة المحضون سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية كحالات إهمال الأب لبيت الزوجية أو بعد الطلاق وإسناد الحضانة للأم.
ونبه المقترح البرلماني، إلى أنه يمنع على الأم الحصول على الوثائق الضرورية الخاصة بأبنائها كالقيام بانجاز جواز السفر، أو استخراج الوثائق الثبوتية الخاصة بالمحضون أو بطاقة الاستشفاء أو التمدرس وغيرها من الوثائق الإدارية المرتبطة بالأمور الأساسية المتعلقة بالأبناء بما يصون مصلحتهم الفضلى.
ويقترح فريق الأصالة والمعاصرة،الذي حمل توقيع أحمد التويزي وباقي أعضاء الفريق، أن يتم التنصيص على أن “الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، ومن حق الأم كذلك القيام بالشؤون والإجراءات الإدارية المتعلقة بأولادها بما يحفظ المصلحة الفضلى للطفل، ويحق للأم الحصول على الوثائق الإدارية لأورلادها من الإدارات العمومية.
ويشترط لولاية الأم على أولادها حسب مقترح الأصالة والمعاصرة، أن تكون راشدة بالإضافة إلى عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان الأهلية أو مبحوث عنه من أجل جنجة إهمال الأسرة أو أثناء قضائه لعقوبة حبسية بسبب جنحة أو جناية أو غير ذلك.
وعبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن رفضه لما أسماها بـ”الدكتاتورية الدينية”، التي ترفض تعديل أحكام الولاية الشرعية لإنصاف المرأة المغربية، مؤكدا في المقابل أنه غير راض عن الظلم الذي يطال المرأة عندما يتعلق الأمر بمنعها من حقها في الحصول على جواز سفر و/أو تنقيل أبنائها من المدرسة، حيث يتوقف ذلك على موافقة زوجها خاصة إذا كانت مطلقة.
وشدد وهبي، على أنه ملمّ بقضايا الأحوال الشخصية لعدة أسباب، لكن القرار لا يعود له لوحده كوزير، بحيث أنه مستعد منذ يوم غد لإدخال تعديل تشريعي فيما يتعلق بولاية الأم على أطفالها، قبل أن يستدرك: “لكنني لا أملك السلطة لأن الأمر يتعلق بمجال ديني مرتبط بمؤسسات دستورية لها رأيها في الموضوع وينتظر منها أن تقدم موقفها، إضافة إلى قرار الملك باعتباره المسؤول عن المجال الديني”.
