فدرالية اليسار: المغرب بحاجة لإصلاح دستوري عميق يقطع مع الفساد والاستبداد

أكد المجلس الوطني لفدرالية اليسار الديمقراطي، أن المغرب اليوم في حاجة  للتغيير الديمقراطي الحقيقي، و القطع مع “الاستبداد و الفساد عبر إصلاح دستوري و مؤسساتي عميق يفصل بين السلط بشكل حقيقي”.

ودعا المجلس الوطني الملتئم  نهاية الأسبوع الجاري في دورته الثانية بعد المؤتمر الاندماجي في دجنبر الماضي،  إلى “جعل الإرادة الشعبية مصدرا للسلطة التي تمارس من خلال مؤسسات منتخبة بشكل نزيه و شفاف”، مطالبا بـ”إصلاح سياسي و مؤسساتي يضمن الحقوق و الحريات، ويفتح آفاقا للخروج من التأخر التاريخي، في اتجاه مغرب الحرية والكرامة ، والعدالة الاجتماعية”.

وشدد المصدر ذاته، على ضرورة إقرار الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لضمان الحق في التعليم والصحة والشغل والعيش الكريم، “والذي من شانه ان يعزز الجبهة الداخلية، ويساهم في بناء المغرب القوي القادر على رفع التحديات و مواجهة كل أشكال الابتزاز  أو الارتهان لأية قوة خارجية في قضاياه المصيرية”.

وسجلت فدرالية اليسار الديمقراطي، ضمن التقرير العام الذي أعده المكتب السياسي،  أن هناك ” تردٍّ غير مسبوق لمفهوم السياسة، ولصورة الفاعل السياسي، يتجلى في احتواء أغلب النخب السياسية، وإفساد الحقل السياسي، من خلال تعميق علاقة الولاءات السياسية بأجهزة الدولة، وتهميش الفعل السياسي الديمقراطي، والقوى المعارضة المستقلة، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

ورفضت الفدرالية ما وصفته بـ”نهج سياسة الإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام”، والتضييق على الحريات وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، مؤكدة أن المغرب” يعيش اليوم ردة حقوقية خطيرة، وتضييقا ممنهجا على الحريات و في مقدمتها الاعتقالات والمحاكمات التي شملت  مناضلي الحراكات. والصحفيين و المدونين وغيرهم”.

كما تعرف المملكة، حسب فدرالية اليسار الديمقراطية، “هجمة شرسة” على المكتسبات الاجتماعية، والقدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين، مشيرة إلى “أننا نعيش التجلي الواضح لزواج المال و السلطة، من خلال حكومة تخدم بشكل مفضوح مصالح الرأسمال الاحتكاري والريعي”.

واعتبر المصدر ذاته، أن الأوضاع “المقلقة” بالمغرب “بل المزعجة وغير المطمئنة، والمفتوحة على كل الاحتمالات”، هي نتيجة طبيعية لإصرار الدولة على نهج نفس الاختيارات، والتوجهات “السياسية اللاديمقراطية و الفاشلة” التي تكرس الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية المركبة والبنيوية التي يعيشها المغرب.

وحذرت فدرالية اليسار الديمقراطي، من انهيار القدرة الشرائية للمواطنين “في الوقت الذي حقق فيه الرأسمال  الاحتكاري نسب أرباح فاقت العشرين في المائة، في مجموعة من القطاعات، كالأبناك، و الزيوت، وإنتاج الطاقة، ومواد البناء، مسجلا أن “تغول الرأسمال الريعي الاحتكاري، و المضاربين في مختلف المجالات و القطاعات، لم تقابله أية إجراءات حقيقية للتحكم في نسب التضخم”.

وترى الفدرالية أن الخلفية “النيوليبرالية” للحكومة، وخضوعها للوبيات الاقتصادية والمالية، “جعلها عاجزة عن اتخاذ أي قرار جريء وفعال، في مواجهة موجات الغلاء، أو الحد منها، واستمرار موجة الغلاء، رغم تراجع أثمنة المواد في الأسواق العالمية وتكلفة اللوجستيك.

ونبهت الفدرالية إلى  الارتفاع القياسي لمعدلات الفقر، حيث إن أكثر من 3 ملايين مغربي أصبحوا فقراء خلال السنتين الماضيتين، مسجلة أن ذلك “يعكس مظاهر أزمة اجتماعية خانقة، نتيجة اختيارات اقتصادية لا شعبية و لا ديمقراطية، بخلفية “نيوليبرالية متوحشة”، تخدم مصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري الذي يراكم الثروات حتى في وقت الأزمات”.