صفقة إطعام بـ412 مليون سنتيم.. بوعيدة في مرمى اتهامات المعارضة من جديد

أسابيع قليلة بعد جدل صفقة الصباغة بأكثر من 10 ملايير سنتيم، وصفقة الملاحف بـ95 مليون سنتيم، توجه المعارضة داخل مجلس جهة كلميم واد نون اتهامات جديدة لرئيسة الجهة مباركة بوعيدة بتبديد المال العام.

وكشف إبراهيم حنانة، المستشار بمجلس الجهة، أن رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون أشّرت على صفقات الإطعام بمبلغ 412 مليون سنتيم، في ظرف شهرين، مشيرا إلى أنه دفعت أكثر من 250 مليون سنتيم من المبلغ المذكور في إنتظار دفع المبلغ المتبقي.

وأوضح المستشار نفسه أن الصفقة تتعلق بإطعام ما يناهز 9000 ضيف (900 مائدة)، متسائلا عن من هم هؤلاء الضيوف وكم عددهم، خلال مدة لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة، مع العلم أن ما بين 01/01/2022 إلى غاية 01/09/2022 مدة 9 أشهر لم تكلف ميزانية الجهة سوى 30 مليون سنتيم حسب الوثائق التي لدينا، يضيف المتحدث.

وأكد حنانة أن الخطير في الموضوع هو عقد صفقة مع مقاول مقرب من محيط الرئيسة، بمبلغ 192 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن “المائدة الواحدة تجاوزت 7200 درهم”، متسائلا عن محتويات هذه الموائد التي ستكلف هذا المبلغ.

وحول الصفقة مع المقرب، أشار المستشار المعارض إلى أنه “تم دفع مبلغ فاتورة أكثر من 80 مليون سنتيم في ظرف 8 أيام فقط”، مسجلا “10 مليون يوميا من الإطعام من بعد التأشير مع العلم أن في هذه المدة لم تعرف الجهة أي نشاط ونتحمل كامل المسؤولية في كل ما نقوله”، يشدد المتحدث، ليخلص إلى أنه “للأسف الجهة في أيادي ليست آمنة”.

وفي سياق شد الحبل بين المعارضة ومباركة بوعيدة، سبق أن أثيرت انتقادات تجاه صفقة لصباغة المنازل الموجودة في واجهة المدن والشوارع الرئيسية لجهة كلميم واد نون، بميزانية ناهزت عشرة ملايير ومئتي مليون سنتيم، اتهمت على إثرها المعارضة رئيسة الجهة بهدر المال العام، معلنة توجهها لمحكمة جرائم الأموال للتحقيق في هذه القضية.

وفي سياق متصل، كان محمد أبودرار، المستشار المعارض داخل مجلس الجهة، قد راسل وزير الداخلية رسميا عبر محام مطالبا بعزل رئيس مجلس الجهة، مدليا بوثائق تثبت تحويلا ماليا من مجلس الجهة لجمعية تترأسها، إضافة إلى وثيقة رسمية تثبت رئاستها الجمعية المعنية.

واتهم أبو درار رئيسة المجلس بتحويلها أواخر شهر مارس الماضي مبلغ مليار ومئتين مليون سنتيم عن ميزانية 2022، وبرمجة 200 مليون سنتيم عن ميزانية 2023، إلى حساب جمعية الجهات التي تترأسها، معتبرا ذلك “خرقا قانونيا، وضَّحه القانون التنظيمي للجهات 111.14 في المادتين 67 و68″.

وغير بعيد عن هذا الجدل، كشفت المعارضة بالمجلس نفسه تفاصيل صفقة أبرمتها الجهة عبارة عن هدايا مكونة من ملاحف و”فوقيات” بقيمة 95 مليون سنتيم، لشراء 280 ملحفة و340 فوقية و20 دراعة، وهو ما وصفه مجلس الجهة بـ”حملة إعلامية تضليلية”.