عبد النباوي: حصيلة تولي القاضية المغربية للمناصب القضائية دون ما تستحقه كفاءتها

أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن “ما حققته القاضية المغربية في مجال تولي المناصب القضائية العليا مازال دون ما تستحقه بكفاءتها وجديتها”.

وأشار عبد النباوي، في كلمته خلال أشغال المؤتمر الدولي الـ16 للقاضيات اليوم الخميس بمراكش، إلى أن المجلس “خَصَّص أحد بنود استراتيجيته الحالية، لتشجيع القاضيات على التباري على مناصب المسؤولية القضائية، والترشح لمناصب القرار وذلك إيمانا من المجلس بقدرة القاضية المغربية على ذلك من جهة، وامتثالاً للدستور المغربي الذي ينص على المساواة بين المرأة والرجل من جهة أخرى”.

وأبرز محمد عبد النباوي، في كلمته خلال المؤتمر المنعقد ما بين 11 و14 ماي، تحت عنوان “النساء والقاضيات: الإنجازات والتحديات”، أن الدستور المغربي حرص على ضمان تمثيلية المرأة القاضية داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بما يتناسب مع حضور النساء داخل السلك القضائي، إذ نص الإجراء 37 للمخطط الاستراتيجي للمجلس على “السعي نحو المناصفة في إسناد المسؤوليات القضائية مع مراعاة الكفاءة وتكافؤ الفرص”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن عدد النساء القاضيات المغربيات حالياً يناهز ما مجموعه 26 بالمئة من مجموع الجسم القضائي الموحد، وإلى أن 20 قاضية مغربية تتولين مناصب تسيير بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والنيابات العامة، فضلاً عن تولي قاضية لرئاسة غرفة بمحكمة النقض، وتولي خمس أخريات رئاسة أقسام بنفس المحكمة.

كما أشاد في معرض حديثه بما حققته القاضيات المغربيات من إنجازات في الميدان عبر التاريخ، إذ انتمت أولى النساء إلى القضاء في بداية ستينيات القرن الماضي، بينما عرفت فترة الثمانينات وصول أولى القاضيات إلى محكمة النقض، لتبدأن فيما بعد بالبروز بشكل فعلي في المشهد القضائي الوطني منذ منتصف التسعينات.

وثمن الرئيس المنتدب انعقاد المؤتمر السادس عشر للجمعية الدولية للنساء تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا دعم “المملكة لقضايا المرأة وانخراطها المستمر في تحقيق المساواة الكاملة بينها وبين الرجل في السلك القضائي، كما في باقي مجالات الحياة العامة. وتمتيعها بحقوقها كاملة داخل المجتمع، واستهداف المناصفة الحقيقية بينها وبين الرجل”.

ويعرف المؤتمر الدولي للقاضيات هذه السنة مشاركة أزيد من 1200 قاضية من مختلف الدول والقارات، ويعتبر فرصة لتبادل التجارب والخبرات وتحقيق التقارب والتعرف على الممارسات القضائية الناجحة، ستناقش فيه المشاركات جملة من القضايا والمواضيع ذات الصلة بميدان القضاء.