اقتصاد

الحكومة تطالب بنك المغرب بتسهيل شراء النفط الروسي وتنفي وجود موانع لاستيراده  

الحكومة تطالب بنك المغرب بتسهيل شراء النفط الروسي وتنفي وجود موانع لاستيراده  

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس إنه “ليس هناك ما يمنع من استيراد النفط الروسي”، مسجلا أن “هناك صعوبات مرتبطة أساسا بالمواكبة البنكية للمستثمرين الراغبين في استيراد الغازوال الروسي على الصعيد الوطني”.

وفي معرض جوابه على أسئلة الصحافيين، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، أشار بايتاس، أن الحكومة قدمت في وقت سابق أرقاما حول حجم الاستيراد الذي ينخفض ويرتفع حسب جاذبية سوق المحروقات، مضيفا أن رئيس الحكومة تطرق لهذا الملف بالبرلمان، “من منطق المسؤولية الحكومية على اعتبار أن هناك كلاما كثيرا أثير حول الموضوع  خاصة أسعاره في السوق الدولية”.

وتابع الوزير: “اتضح أن الأسعار التي تحدث عنها البعض لا وجود لها في الواقع، وأن الحكومة تعتبر هذا الموضوع شأنه في ذلك شأن باقي المواد النفطية التي لا جود لموانع استيرادها، قبل أن يستدرك: “لكن يتعين على المؤسسات البنكية المعنية إيجاد الإمكانيات المطلوبة من أجل تمويل المستثمرين في هذا المجال”.

وفي تطور جديد لملف “النفط الروسي” الذي أثار جدلا واسعا داخل البرلمان، راسل تجمع النفطيون المغاربة والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، للمطالبة بتخويلهم سندا ماليا يمكنهم من ولوج السوق الدولية لشراء النفط الروسي.

واستنجد موزعو النفط، والممثلين لثلاث شركات، ببنك المغرب، من أجل منحهم سندا بنكيا يضمن تأدية مقتنياتهم من النفط الروسي بالدولار الامريكي في ظل الحصار الشامل الذي تضربه السوق الأمريكية على تمويل التزود بهذا النفط ، سيما  العقوبات المفروضة على روسيا منذ إعلانها الحرب على أوكرانيا.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن المعطيات المتعلقة بالأسعار  المرتبطة بالنفط الروسي غير دقيقة، ويجب إعادة النظر فيها، لافتا إلى أن الحكومة سبق لها التدخل على مستوى الموضوع المتعلق بالفحم الذي يستعمله المكتب الوطني للكهرباء والذي يتم استيراده من هذه الأسواق بهدف توفير المواد التي تدخل في إنتاج الطاقة بالمغرب.

وأرْخى ملف “استيراد النفط الروسي” بظلاله على افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، متسببا في إشعال فتيل التوتر بين قوى المعارضة ومكونات الأغلبية، سيما بعد اعتراض الأخيرة على مبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، يُناط إليها جمع المعلومات المتعلقة بـ”واقعة استيراد الغازوال الروسي”.

وردّا على الجدل المثار بشأن هذا الملف، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن المغرب يمكن أن يستورد الغاز الروسي كما يستورد الفحم الروسي، ولا شيء يمنعه من ذلك، معتبرا أن الملف “لا تشوبه أي اختلالات”.

وشدد على أنه “لا شيء يمنع استيراد الحبوب أيضا من روسيا أو أوكرانيا”.وأوضح أن المشكلة تكمن في كون عدد من البنوك الدولية لا يمكنها تمويل ما يتم شراؤه من روسيا.

هذا، ورفضت وزارة الاقتصاد والمالية، الاتهامات الموجهة إليها للترخيص باستيراد غازوال روسي “رخيص” للاحتيال على المغاربة، مؤكدة في المقابل  أن “مجموعة من الدول خاصة منها النامية لم تحضر استيراد المنتوجات النفطية الروسية كما لم تلتزم المملكة بتقييد امداداتها من المنتجات البترولية روسية المصدر”.

وفي معرض جوابها على سؤال كتابي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حول “التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط “، أوضحت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، أن  المعطيات الإحصائية المتوفرة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تؤكد أن “حصة واردات الغزوال الروسي شكلت 9 بالمائة سنة 2020 و5 بالمائة سنة 2021 و9 بالمائة سنة 2022، مع بلوغها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير 2023 نسبة 13 بالمائة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News